لكل إنسان حاجة يسعى لتحقيقها في حياته، وتتمثل في منزل يسكنه ويحميه وأسرته، لذلك فالحاجة للسكن أولوية أساسية. ومنذ أن خلق الله آدم عليه السلام والسكن حاجة أساسية للإنسان لا غنى له عنه.
وبتطور الإنسان زادت حاجته لمسكن يواكب حاجته وتطور حياته. والسكن المريح الذي يفي بحاجة المواطن حق من حقوقه، وهذا ما يجب أن تنطلق منه استراتيجية الإسكان في المملكة لأن السكن من الاحتياجات الأساسية التي توطد الأمن والأمان، بل ويعكس حرص الدولة على رعاية مواطنيها.
وتتزايد الحاجة للوحدات السكنية في كل مدينة وقرية في المملكة بتزايد النمو السكاني العالي، لكن بعض المسئولين في الجهات الحكومية التمويلية قد لا يدركون حجم المشكلة التي تتفاقم يوماً بعد يوم بالرغم من الزيادة السخية لميزانية صندوق التنمية العقارية في السنوات الأخيرة، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله.
ولقد صرح وزير الإسكان في مؤتمر صحفي عن قرب توزيع المساكن على المواطنين المستحقين بشروط ومعايير محددة، وذلك لضمان الموضوعية والنزاهة في الاستحقاق.
وبما أن أكثر من 3.6 مليون مواطن بحاجة للسكن فقد وضعت الوزارة شروطاً ومعايير بالغة الأهمية في التطبيق بشفافية؛ لما في ذلك من تحقيق للعدالة في ظل عدد كبير من المواطنين المحتاجين للسكن وعدد الوحدات المكتملة التي لا تفي بالحاجة.
وهذه الشروط في نظري ليست تعجيزية إنما هناك اولويات لتحديد من يستحق السكن حسب شروط ومعايير دقيقة، وذلك لأن الوحدات المكتملة محدودة.
وقد تطول مدة الانتظار للمواطنين المستحقين للمسكن قبل حصولهم عليه، وذلك حسب الشروط والمعايير المعلنة بسبب المفاضلة وربما لشح وبطء الحصول على المعلومات.
إن توفر المعلومات الكافية والحديثة عن المتقدمين بطلبات السكن سيقلص المدة الزمنية وسيعجل بتوزيع الوحدات السكنية المكتملة.
واتوقع ان يكون هناك شفافية في عملية واجراءات وشروط ومعايير توزيع الوحدات السكنية، لأن المعلومات التي ستدخل في الحاسوب الآلي ستساعد على تحديد المستحقين للسكن وسيتم توزيعها بعدالة وموضوعية، وذلك حسب نظام حاسوبي لا يعرف الواسطة أو المحسوبية.
المعايير العادلة المتوخاة في توزيع الوحدات السكنية هي دخل الفرد وعدد أفراد الأسرة ومدى الحاجة للسكن.
ولا يقصد بدخل الفرد أن المتقدم من ذوي الدخل المنخفض لن ينظر فيه، وذلك لأن الهدف من برنامج الإسكان هو مساعدة الأسر المحتاجة التي لا تساعدها دخولها على بناء المسكن من غير دعم الدولة، انما المقصود به أن الاولوية في التوزيع ستكون لذوي الدخول المحدودة إضافة إلى المعايير الأخرى التي حددتها الوزارة.
نأمل الا يطول انتظار المواطن للحصول على السكن، فالتكنولوجيا تساهم بشكل كبير في حسن وسرعة تحديد من يستحقون الوحدات السكنية المكتملة.
ومن الأهمية التوسع في برامج الإسكان على مستوى وزارة الإسكان والقطاع العقاري المطور للسكن، والذي يعد شريكاً أساسياً في الخطة الإستراتيجية للإسكان في المملكة.
نقلا عن جريدة اليوم
