عندما ندقق قليلاً في القوائم المالية للبنوك التجارية في المملكة، سيلفت انتباهنا وجود احتياطات ضخمة في حقوق المساهمين لدى بعض البنوك (أكرر بعض البنوك وليس كلها)، على شكل أرصدة كبيرة في الاحتياطات العامة و الأرباح المبقاة والاحتياطات الأخرى، دون النظر بالطبع إلى الاحتياطات النظامية التي يتوجب على البنوك التجارية تكوينها بشكل تدريجي إلى أن تساوي 100 بالمئة من رأس المال (بشكل استثنائي عن بقية الشركات السعودية التي يتوجب عليها تكوين هذه الاحتياطيات النظامية حتى الوصول إلى نصف رأس المال فقط).
فعلى سبيل المثال، سيلفت انتباهنا أن نسب إجمالي الاحتياطات العامة والأرباح المبقاة والاحتياطات الأخرى من رأس المال لدى بنك ساب والبنك العربي الوطني ومصرف الراجحي تتراوح ما بين 45-50 بالمئة في كل بنك، أما في البنك الفرنسي فسنجد أن النسبة ترتفع إلى نحو 70 بالمئة، بينما الغريب حقاً أن في مجموعة سامبا نجد أن هذه النسبة مرتفعة وبشكل مبالغ فيه كثيراً حتى وصلت ما يزيد عن 180 بالمئة بالرغم من اكتمال وصول الاحتياطي النظامي لنسبة 100 بالمئة، وهو تصرف لا نملك إلا أن نضع أمامه أكثر من علامة تعجب عن سبب وجود هذه الاحتياطات الضخمة دون توظيف واضح لها!!
من الطبيعي أن يكون التوظيف على شكل توزيعات نقدية أو على شكل توزيعات أسهم منحة، وهذا بالتأكيد سيحدث إن عاجلاً أم آجلاً كما يعلم الجميع، إلا أن مجموعة سامبا وبنك ساب والبنك العربي الوطني أعلنوا مؤخراً عن توصيات مجالس إداراتهم عن التوزيعات النقدية وتوزيعات أسهم المنحة لعام 2013م كاملاً (بينما لم يعلن مجالس إدارات كل من مصرف الراجحي والبنك الفرنسي عن توصياتهم حتى كتابة المقال)، لكن بدا واضحاً لنا أن التوصيات المعلنة حتى الآن أتت «متواضعة» ومخيبة للتوقعات، والأهم أن التوصيات لم تعط إجابة شافية للسؤال الكبير المطروح: عن ماذا ستفعل البنوك بهذه الاحتياطات الضخمة؟ وإلى متى سيستمر هذا الوضع المبهم؟
قد يقول قائل إن التوزيعات النقدية تعني استنزاف للسيولة وستؤثر على معدلات الملاءة المالية، وهذا صحيح، ولذلك أقول إن الحل يمكن في توزيع أسهم المنحة التي في واقع الأمر ستعزز من معدلات الملاءة المالية (تحديداً الشق الأول من رأس المال في معايير بازل 3)، آخذين في الاعتبار صافي الأرباح المتوقع تحقيقها مستقبلاً، والتي بدورها ستسهم في تكوين الاحتياطات مرة أخرى في ظل الربحية العالية التي تتمتع بها البنوك السعودية، وهذا بالضبط ما تفعله بقية البنوك مثل بنك الرياض والبنك الهولندي وبنك الاستثمار إلخ في تنفيذ سياساتها الخاصة بتكوين الاحتياطات وبالتوزيعات (النقدية وأسهم المنحة) بشكل تدريجي وموزون.
نقلا عن جريدة الجزيرة
أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 09-01-2014 للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة كما يلي : 1.رأس المال قبل الزيادة 9,040,178,750 ريال، رأس المال بعد الزيادة 12,053,571,667 ريال، نسبة الزيادة 33%. 2.عدد الأسهم قبل الزيادة 904,017,875 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 1,205,357,167 سهم. 3.سيتم منح سهم واحد لكل 3 أسهم. 4.ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 3,013,392,917 ريال من حساب الأرباح المبقاة
البنك الفرنسي سمع كلامك على طول ..!!
كيف اعرف تاريخ نهايه الأعلانات في الربع الأول ؟
اعتقد ان المنافسة وتجميل الأداء وبالتالي الأرباح هو الحاسم في الموضوع
نظام الاحتياطات و المخصصات نظام امن ولاكن مؤسسة النقد يجب عليها تطوير هذا النظام لكي لا يتم تجميد المبالغ الضخمه وعلى غرار التأمين التكافلي - بتخفيض الاحتياطات للنصف أو الثلاث ارباع وتغطية الباقي من المؤسسه كنوع من التكافل