دعم للعمالة وليس للبطالة

وليد عرب هاشم

20

نظام حافز والذي من خلاله يتم توزيع ألفي ريال شهرياً على حوالى مليون من شبابنا العاطل عن العمل له أهداف اجتماعية وخيرية هامة ويدعم فئة كبيرة ومؤثرة في مجتمعنا وهم الشباب، ولكن إعطاء معونة لمن لا يعمل لن يشجع على العمل، بالعكس فإنه يشجع أو يدعم عدم العمل أو البطالة، وخصوصاً بعد التعديل الجديد لنظام حافز والذي يسمح باستمرار صرف الإعانة أو المكافأة لمن لا يعمل لأكثر من عام، صحيح أن المكافأة تقل ولكنها مستمرة وهذا قد يجعل هؤلاء الشباب يعتادون أن يأخذوا بدون أن يعطوا، والأخذ بدون مقابل هو ضار للشخص قبل أن يكون إهداراً للمال، ومن الخطأ التعود على مثل هذا السلوك وخصوصاً لشباب في مقتبل مراحل العمر.

نظام حافز، مثله مثل أي نظام يدعم أي شيء سوف يؤدي لزيادته، فالذي يستطيع أن يستلم ألفي ريال بدون أن يعمل لن يقبل بأي وظيفة تدفع ألفي ريال أو أقل، بل إنه من المتوقع أنه حتى الوظائف التي تدفع ثلاثة أو أربعة آلاف قد لا تجد من يشغلها، لأنه بالإمكان استلام نصف هذا المبلغ أو أكثر من نصفه بدون تعب العمل، فلماذا إذاً التعب لأخذ النصف المتبقي أو أقل منه؟

إن كنا نرغب في محاربة البطالة فلا يمكن أن نتقبل أن ندعمها ولو بريال واحد، فالدعم لأي شيء سوف يزيد منه، وبالتالي لا يجب إعطاء ريال واحد لأي عاطل عن العمل، لكن مع ذلك ممكن صرف ولو مليون ريال عليه ليتم تأهيله على أعلى مستوى وليتم توفير أحسن التعليم أو التدريب بحيث يكتسب أفضل المهارات، ولا مانع إن فشل أول مرة أن يعيد الكرة مرتين وثلاثاً إلى أن يصبح هذا الشاب صاحب صنعة أو مهارة تجعل منه ثروة لنفسه ولغيره وليس عالة على نفسه ومجتمعه يمد يده كل شهر ليأخذ مبلغاً أساساً لا يكفي لعيشة لائقة، فمكافأة حافز أساساً كانت متواضعة فما بالك بعد تخفيضها إلى 1500 ريال؟

أما بالنسبة للمبالغ التي وفرتها الحكومة على برنامج حافز وقد تكون عشرين أو ثلاثين مليار ريال سنوياً فيتم توجيه هذه المبالغ لدعم رواتب وأجور المواطنين الذين يعملون، وخصوصاً من ذوي الرواتب المتدنية. فإن كان القطاع الخاص لا يستطيع أن يتحمل زيادة الرواتب وهذا شيء طبيعي فلا بد من الحفاظ على سلامة وتنافسية وربحية القطاع الخاص وإلا فإنه لن ينمو، ونحن نعتمد على نموه لكي يوفر وظائف الأجيال الحالية والقادمة، بالتالي لا يجب إرهاق القطاع الخاص بزيادة رواتب المواطن، ولكن يمكن دعمه في هذه الزيادة بحيث يتم توجيه أموال حافز للذين هم على رأس العمل، وهكذا يتم دعم الذين يعملون وليس الذين لا يعملون، وفي هذا فوائد عدة فأولاً يتم زيادة رواتب وأجور المواطنين بدون إرهاق القطاع الخاص وإنما باستخدام موازنة برنامج حافز، وهذا يشجع على العمل، فكلما زادت الأجور والرواتب وبالذات للوظائف الصغيرة كلما أصبحت أكثر قبولاً وجاذبية وبالتالي قد يشجع الشباب على التقدم لها، وفي زيادة أجور مثل هذه الوظائف فائدة للشباب وتوفير مستوى معيشي قد يكون مقبولاً وبالذات في أولى مراحل الحياة، وفي البداية يبدأ بهذه الخطوة ليضع الشاب قدميه على الطريق السليم، فكلما زاد إقبال شبابنا على الوظائف كلما زادت نسب السعودة، وكلما زادت مساهمة المواطنين في بناء الوطن كلما زادت كمية الأموال التي يتم الاحتفاظ بها واستثمارها داخل الوطن بدلاً من تحويلها للخارج، وأهم من كل هذه الفوائد فإنه كلما زاد إقبال شبابنا على الوظائف الأولوية كلما اكتسبوا خبرة ومهارات وسلوكيات للعمل مما يساعد على تأهلهم للترقية والقيام بوظائف أهم، فالوظائف الأولى في بداية الطريق وعندما يتم زيادة أجورها ومرتباتها فإنها تغري الشباب وتجذبهم لبداية هذا الطريق والذي ممكن أن يرتقي بهم إلى أعلى المستويات بإذن الله.

لقد سرتني إحصائيات وزارة العمل عن العمالة الوطنية وارتفاع أعداد وزيادة رواتب المواطنين في سوق العمل، وأشكر هذه الوزارة ومنسوبيها على ما يقومون به من خدمات جليلة لهذا البلد ولكن بالنسبة لنظام حافز وأنه قد يكون له فوائد اجتماعية وخيرية إلا أنه من الناحية الاقتصادية فإنه يدعم البطالة وليس العمالة، وبالتالي قد يكون من المناسبة إعادة التوجيه وفي هذا التغيير فوائد عديدة لاقتصادنا ولمجتمعنا، وفوق ذلك فإن هذا التغيير فيه فوائد لشبابنا، فهناك فرق شاسع ما بين تحفيزهم ودعمهم على العمل وما بين دعمهم لعدم العمل.

نقلا عن جريدة عكاظ