يجمع النقاد والمحللون على أن ميزانية المملكة لهذا العام تتضمن أهدافا وبرامج ومشاريع تنموية ترتكز في أساسها على تنمية الإنسان وتمكينه للمساهمة في تنمية واستقرار الاقتصاد واستدامته. وقد حظي التعليم والصحة - وهما محورا التنمية البشرية وفيصلها- بنصيب الأسد منها. وأكد على ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في كلمته للوزراء.
ولعل من أهم مضامين كلماته حفظه الله – بهذه المناسبة وغيرها- الاهتمام بالإنسان وخدمته وتنفيذ البرامج بالسرعة والجودة المطلوبة.
إذاً فالسؤال المطروح هو: هل الجهاز التنفيذي قادر على بلورة برامج ومشاريع الميزانية ووضعها موضع التنفيذ وتحقيق تطلعات الملك وولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم؟ الذي يبدو مما يطرح في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أنه في نفس الوقت الذي يلاحظ فيه قناعة كبيرة في الميزانية وما تتضمنه من برامج ومشاريع إلا أن هناك تساؤلات عدة حول قدرة الجهاز التنفيذي على القيام بمسؤولياته حيال تنفيذ الميزانية وتقديم الخدمات بالجودة والسرعة والتكلفة المطلوبة.
ولعل مصدر هذه التساؤلات يعود إما إلى تدني مستوى الرضا عن الخدمات التي تقدمها الأجهزة التنفيذية أو إلى نتائج بعض الدراسات المسحية كالتي أعدت في منتدى الرياض الاقتصادي عن الفساد، والدراسة السابقة التي أعدها أساتذة من معهد الإدارة عن انضباط العاملين في أجهزة القطاع العام وغيرها من الدراسات.
الملاحظ أيضا أن الجهاز التنفيذي الذي ينفذ ميزانية تصل إلى قرابة الألف مليار ريال هو نفسه الجهاز الذي كان مسؤولا عن تنفيذ ميزانية لا تتعدى مشاريعها وبرامجها مئة مليار ريال مع اختلاف بسيط في عدد العاملين.
هناك تذمر من تأخير تنفيذ المشاريع أو تنفيذها بمستوى متدن من الجودة، وهناك تذمر من تواضع مستوى الخدمات العامة.
وفي المقابل ومن باب الإنصاف فإن هناك تحسناً في بعض الخدمات الحكومية خلال الفترة السابقة خاصة فيما يتعلق بالأتمتة واختصار الإجراءات الإدارية على المواطنين والمقيمين.
الذي أردت أن أقوله في هذه العجالة أن الأمر يتطلب التوقف مع النفس ومراجعة وتقييم أداء الجهاز التنفيذي في بعدي: القوى العاملة (الكفاءة، المهنية، الجدية، النزاهة، الإخلاص ) والهياكل الإدارية (الأهداف الإستراتيجية، الهياكل التنظيمية، العمليات والإجراءات الإدارية ، الأنظمة ونظم العمل، الخطط، والإستراتيجيات وآليات التنفيذ) حتى نتمكن من الوقوف بشكل موضوعي على قدراتنا التنفيذية ومعالجة ما يتضح من ثغرات، وتطوير الجهاز بما ينسجم ومتطلبات المرحلة وبما يمكننا من تنفيذ برامج التنمية بالجودة والسرعة والتكلفة المطلوبة ويحقق لنا رضا الخالق ورضا القيادة وسعادة المواطنين.
لعلنا نستثمر هذا العام الذي أنعم الله به علينا بالأمن ووفرة العائدات وننفذ فيه دراسة شاملة منهجية لتقييم أداء الجهاز التنفيذي والوقوف عليه من كافة أبعاده وصولا إلى تحسين لخدماتنا وجودة في منتجاتنا ومشاريعنا وسرعة في أدائنا وترشيد لمقدراتنا.
والله من وراء القصد.
نقلا عن جريدة الجزيرة
