بدأت تظهر في الولايات المتحدة توقعات أقل تفاؤلاً بآفاق صناعة النفط الصخري.
فعلى رغم أن المؤشرات لا تزال تدل على زيادة في إنتاج البترول الصخري، والآثار المهمة التي يتركها على صناعة الطاقة الأميركية خصوصاً، والاقتصاد الأميركي عموماً، إلا أن دراسات حديثة تدل على أن فترة زيادة الإنتاج النفطي ستكون محدودة في الوقت، وسيتبعها في أوائل العقد المقبل هبوط في الإنتاج.
فقد جاء تقرير سنوي في عنوان «تطلعات الطاقة» صدر الأسبوع الماضي عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية (التابعة لوزارة الطاقة) المعلومات والاستنتاجات الآتية: «تستمر التقنيات الحديثة لإنتاج النفط والغاز في زيادة الإنتاج المحلي الأميركي وتغيير اقتصادات الطاقة الأميركية، إضافة إلى توسيع إمكانات تصدير الغاز الأميركي»،وفق مدير إدارة معلومات الطاقة آدم سيمنسكي.
ويضيف «أن زيادة الإنتاج الهيدروكربوني المحلي يقوم بدوره في تقليص اعتمادنا على استيراد النفط، ما يؤدي في الوقت ذاته إلى مساعدة الاقتصاد الأميركي، خصوصاً مع زيادة إنتاج الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي».
هذا هو الكلام ذاته الذي طالما سمعناه خلال السنتين الماضيتن.
لكن التقرير يتابع: «يتوقع استمرار ارتفاع إنتاج النفط والغاز الصخرييين الحاصل حالياً خلال السنوات المقبلة، وأن يرتفع مجمل إنتاج النفط الخام الأميركي (التـــقليدي وغير التقليــدي) عام 2016 إلى مستواه القياسي البالغ 9.6 مليون برميل يومياً، والذي تم تحقيقه عام 1970 (...) في وقت يتوقع استقرار معدل إنتاج النفط المحلي، ثم يبدأ بالانخفاض تدريجاً بعد عام 2020.
أما بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعي المحلي، فيتوقع استمرار ارتفاعه تدريجاً، بحيث سيبلغ معدل الزيادة في الإنتاج حوالى 56 في المئة خلال الفترة 2012 - 2040 ليبلغ مستوى الإنتاج عندئذ حوالى 37.6 تريليون قدم مكعبة».
يدل هذا الكلام الجديد على أن مستوى إنتاج النفط الصخري سيستقر خلال هذا العقد، ثم يبدأ بالانخفاض مع مطلع العقد المقبل.
ومعروف أن حقول النفط، خصوصاً العملاقة منها، تنتج على مدى عشرات السنين. أما كلام إدارة المعلومات أعلاه حول معدلات إنتاج النفط الصخري، فهو يشير إلى أمر مختلف: استقرار الإنتاج خلال هذا العقد (أي خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة)، ثم البدء في الانخفاض بعد حوالى ستة أعوام فقط.
وهذه فترة قصيرة جداً في عالم الصناعة النفطية من الصعب بناء سياسات طويلة المدى على أساسها.
تدل المعطيات المتوافرة على أن مع إنتاج الولايات المتحدة حوالى 9.5 مليون برميل يومياً عام 2016، ومع انخفاض مستوى إنتاج النفط بعد عام 2019، فإن صافي واردات واشنطن من البترول وبقية السوائل البترولية سينخفض حوالى 25 في المئة.
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة إنتاج الغاز الصخري، ومن ثم انخفاض سعر الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، إلى توفير فرصة مهمة أمام الصناعات التي تعتمد على الغاز، مثل الحديد والألومنيوم والبتروكيماويات.
ويتوقع أن تستوطن هذه الصناعات في أميركا، بدلاً من الاستمرار في الهجرة إلى الدول الناشئة حيث تتوافر حالياً عوامل إنتاج أقل كلفة منها في الولايات المتحدة.
وهذا الأمر طبعاً سيساعد في مساندة الاقتصاد الأميركي، بزيادة الإنتاج وتوفير فرص جديدة لليد العاملة، إضافة إلى تحسين القوة التنافسية لهذه الصناعات الأميركية في الأسواق العالمية.
كما يرجح أن يرتفع معدل صادرات الغاز، إما من خلال تسييله وشحنه للأسواق العالمية، أو عبر تصديره بالأنابيب إلى كل من المكسيك وكندا.
يتوقع التقرير أن تؤدي زيادة إنتاج الغاز الصخري الأميركي وانخفاض سعره، إلى تمكن الغاز من احتلال المرتبة الأولى في تزويد محطات الكهرباء الأميركية، بدلاً من الفحم الحجري الذي يزود محطات الكهرباء حالياً.
ويتوقع أيضاً أن ينافس الغاز الطبيعي كلاً من الفحم والطاقة النووية في تزويد محطات الكهرباء الأميركية بالوقود، بحيث سيشكل 35 في المئة من الوقود لهذه المحطات بحلول عام 2040.
ويرى أيضاً أن الولايات المتحدة ستحافظ على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من المصادر الطاقوية حتى عام 2040 (لتبلغ حوالى 5.6 بليون طن متري) بمعدل أقل مما كان عليه الوضع عام 2005 (حوالى ستة بلايين طن متري).
إن الاستـــنتاج الرئيس الذي يدل عليه التقرير هو أن من السابق لأوانه الوصول إلى استنتاجات محددة ونهائية في هذا الوقت المبكر لصناعة النفط الصخري.
فهناك عوامل عدة يجــب أخــذها في الاعتبار قبل إطلاق أحكام نهائية، على سبيل المثل الفترة الزمنية التي يمكن الولايات المتحدة أن تحقق خلالها الاستقلال الذاتي في مجال الطاقة، أو إمكان استقلالها كلياً عن الاستيراد، ومتى وإلى أي مدة زمنــية.
فالمعلومات أعلاه تدل على أن من الواجب التريث قبل إبداء الاستنتاجات.
وفي الوقت ذاته، من غير المعروف مدى ســرعة تطوير تقنية حديثة تســـتطيع زيادة إنتاجية النفط الصخري، ومن ثم إمكان زيادة عمر الحقول.
نقلا عن جريدة الحياة
