نشرت الصحف تصريحا غريبا لوزير العمل المهندس عادل فقيه أكد فيه (أن مايزيد عن 250 ألف مواطن استفادوا من خدمات التوظيف خلال المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة في الفترة الماضية).
ورغم إشادتي المستمرة بجهود وزارة العمل الكبيرة في السنوات الأخيرة، وبالقرارات المنطقية لمعالي الوزير،فإنني أقول ان هذا الربط غير منطقي ولا يمكن تصديق أنه تم توظيف 250 ألف مواطن مكان العمالة المخالفة فالرقم كبير جدا مقارنة بحجم العمالة السعودية في سوق العمل، وبطبيعة الوظائف التي تشغلها تلك العمالة، ومن المؤكد أن هناك خطأ ما في هذا التصريح إما من معالي الوزير أو في صياغته صحفيا، ولعل الوزارة توضح ذلك قريبا وبخاصة أنها وعدت بنشر كل التفاصيل الإحصائية عن مواقع وأعمال المواطنين الذين تم توظيفهم، بالإضافة إلى نتائج الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة.
** التصريح الأخطر والأغرب هو ما ذكرته إحدى لجان مجلس الشورى " المتخصصة "بأنه لا يوجد في المملكة أساساً بطالة وجاء ذلك في تقرير مكتوب تناوله أعضاء آخرون في المجلس في معرض هجوم كبير على هذا التقرير وعلى تلك العبارة، وقد يكون نقلهم غير دقيق، والخطورة في أنه لا يمكن حل مشكلة إذا تم نفي وجودها من الاساس!
فإن كان ما ذكره أعضاء الشورى صحيحا، فإنه من المستغرب أن تتوصل إحدى لجان مجلس الشورى إلى هذه النتيجة المستفزة للمجتمع ولأعضاء مجلس الشورى الآخرين أنفسهم، في وقت تؤكد الاحصاءات الرسمية (المتحفظة غالبا) أن نسبة بطالة الذكور هي 6 % ممن هم في سوق العمل والاناث 35 % علما أن التعريف يقتصر فقط على العاطلين الذين يقومون بصورة مستمرة بالبحث عن عمل ولا يشمل الفئات التي بحثت لفترة
وتوقفت، بعد أن تأكدوا أنه لا توجد فرص عمل مناسبة ومن ذلك الجامعيات السعوديات في كثير من التخصصات، ومن المؤكد أن المملكة هي من أعلى دول العالم من حيث نسبة بطالة الجامعيات (والنسبة في ازدياد مع التوسع في إنشاء الجامعات، وتزايد أعداد المبتعثات) وأتحدى أي إحصائية أن تثبت عكس ذلك، كما أتحدى أن تنفي ذلك تلك اللجنة في مجلس الشورى التي قالت إنه لا يوجد في المملكة أساساً بطالة!.
نقلا عن جريدة الرياض
لم يذكر تصريح وزير العمل ان من تم توظيفهم ( مكان العمالة المخالفة ) وانما خلال الفترة التصحيحية ولذلك فذلك الفهم نتيجة نلك الاضافة غير منطقى ايضا ....!!