قبل فترة ذكر احد مسؤولي وزارة العمل أن الوزارة ستعمل على التحكم في اجور الايدي العاملة في القطاع الخاص، والتفسير الوحيد لتصريحه أن الوزارة ستعمل على تطبيق برنامج للحد الادنى للأجور كخطوة من الوزارة لتشجيع العمل في القطاع الخاص وايجاد حلول لقضية تزايد معدلات البطالة.
الكل يدرك أن وزارة العمل امام تحد كبير في ايجاد فرص عمل في القطاعات الخاصة للباحثين والباحثات عن عمل وتشجيعهم للعمل فيها، وهذا التوجه لا يمكن ان ينجح الا في حالة تعاون اصحاب المنشآت في القطاع الخاص مع توجه الوزارة، وقرار تحديد حد ادنى للأجور في هذا الوقت بالذات يعتبر من اصعب القرارات ومن اكثرها تأثيراً على المنشآت وقد يدفع العديد منهم للخروج من سوق العمل بسبب عدم قدرتهم على التكيف مع القرار، ولا ننكر أن التوجه الى تطبيق حد ادنى للأجور له سلبيات وايجابيات لا يقل اي منها عن الآخر.
حسب سياسة منظمة العمل الدولية في تطبيق الحد الادنى للأجور، فتطبيق ذلك يشترط ان يتم على جميع العمالة بغض النظر عن جنسها او جنسيتها الا في حال اختلاف طبيعة العمل (تقسيم الوظائف)، ومن هنا نجد أن المستفيد الاول في هذه الحالة هم الايدي العاملة غير السعودية حيث ان نسبة كبيرة منهم لا يتجاوز اجرهم الشهري 1500 ريال حسب سجلات التأمينات الاجتماعية، والوزارة اذا ارادت ان تتوجه الى تطبيق الحد الادنى للأجور فعليها ادراك الشق الثاني من اشتراطات منظمة العمل الدولية والمختصة في اختلاف طبيعة العمل (تقسيم الوظائف) حتى ينجح توجههم ويكون الضرر اقل على اصحاب المنشآت في القطاع الخاص.
حسب تحليلي لمسار توجهات وزارة العمل وبرامجها التي تم تطبيقها في الفترة السابقة، اجد ان وزارة العمل ستعمل على تقسيم الوظائف بطريقة واحدة وهي التوجه الى منع استقدام العمالة في الوظائف المتدنية مباشرة الى اصحاب العمل وإسناد تلك المهمة الى شركات الاستقدام الجديدة المختصة بتأجير العمالة حتى يتسنى لها تطبيق الحد الادنى للأجور على باقي الوظائف بما ان هناك اختلافا واضحا في طبيعة العمل بين العمالة التي سيتم تأجيرها والعمالة الدائمة التي تعمل تحت كفالة اصحاب العمل، وما اخشاه بعد تطبيق الحد الادنى للأجور هو توجه اغلب المنشآت الى استغلاله كأول مربوط لأي وظيفة سيتم توظيف أي باحث عمل سعودي فيها بغض النظر عن مؤهلاته العلمية، بغرض عمل توازن على التكاليف في المنشأة، وايضا اخشى ان لا يتم ضبط تكاليف استئجار العمالة بسبب الاحتكار وعدم فتح المجال للغير بضوابط.
الأجور في القطاع الخاص تحكمها سياسة الطلب والعرض، ونتمنى ان تبادر وزارة العمل بالاجتماع مع اصحاب العمل من خلال لجان الموارد البشرية في الغرف التجارية للتشاور حول سلبيات وايجابيات تطبيق الحد الادنى للأجور، وانا متيقن من أن الوزارة ستخرج بمقترحات ايجابية قبل تطبيق ذلك.
نقلا عن جريدة اليوم
