في بداية مرحلة التصحيح انتقد البعض ما قامت به الحملة، ومع مرور الوقت بدأت العملية تكشف عن خلل جسيم في سوق العمالة، وتأكد أن الاستمرار على ما كان عليه سيكون له عواقب وخيمة على أمن واستقرار الوطن، بجانب الأضرار المادية وتأثيرها على معدلات البطالة والنمو.
وفي البداية أيضًا تباينت الآراء بين متعاطف مع ما تقوم به وزارة العمل بدعم قوي من وزارة الداخلية،ومتحفظ،بحجة أن الوافدين أتوا إلى المملكة بتأشيرات، وأن المواطن السعودي هو المتسبب الأول في التسيّب، لأنه تصرَّف بعدم مسؤولية من أجل عوائد مادية زهيدة، وفي ذلك قصر نظر كبير لمفهوم المواطنة وحق الوطن، والبعض احتج بالقول: «إنهم ضيوف ولا يجب مضايقتهم»، بدون أن يفهموا بأن الحملة موجّهة للمخالفين، ومن يتستر عليهم فقط.
انتهت الجولة الأولى ولم تنتهِ المهمة، وإدراكًا من الدولة لأهمية العملية صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتمديد فترة التصحيح حتى نهاية العام الهجري 1434هـ، مع تكثيف وتسهيل إجراءات تصحيح أوضاع المخالفين لنظام الإقامة في المملكة.
والإحصاءات تدل على أمرين هامين: الأول النجاح الكبير لحملة التصحيح، والأمر الثاني يدل على عمق الإشكالية وأهمية معالجتها، وكشفت أيضًا عن حجم الفساد الإداري الذي توغل في بعض الجهات بعيدًا عن أنظار أجهزة المراقبة، وإلا لما كانت المشكلة بالعمق والحجم الذي ظهر للجميع، ولم يعد محل جدل ولا مجال لإنكاره، ولا للدفاع عنه بحجج ساذجة، مثل مقولة (ضيوفنا)... وغيرها من الأقاويل.
قبل أيام شهدنا تطورًا آخر يدل على صحة ما تم التحذير منه قبل وبعد بداية الحملة من أن هناك عناصر يمكن أن تخل بالأمن، مثلما حصل في منفوحة بالعاصمة الرياض، وبوادر تداعيات مكة وجدة.. جهاز الأمن مقتدر -والحمد لله- للقضاء عليها، ولكنه يتصرف حسب تعليمات منضبطة، لكي تتم معالجة أي شطط بحكمة وإنسانية وحزم أيضًا.
فهم دور المواطن مهم في السلبيات التي أدت إلى ما نحن فيه.. ولما ينبغي من أجل معالجة الوضع، فالسلبيات تتطلب التوقف عن التستر، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الفردية الضيقة، كما أن المطلوب من المواطن التعاون مع الجهات الرسمية للقضاء على المشكلة في أسرع وقت ممكن.
هناك تلميحات تتردد في كثير من صحفنا المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي مفادها: أن هناك حاجة لإعطاء مزيد من الوقت حتى تتم مهمة التصحيح، لأن تراكمات عقود من الزمن يصعب التغلب عليها خلال فترة سبعة أشهر فقط، ولكن الذين لم يستطيعوا تصحيح أوضاعهم خلال الفترة المنصرمة لديهم مشكلات شبه مستعصية،وقد يكون لديهم حيرة وخوف من مستقبل الحياة لهم ولأطفالهم -خاصة المولودين في المملكة- ومع ذلك فقد يكون الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم أقل حظًا وأصعب في التعامل، ومن المهم ألا تستمر الأزمة إلى ما لا نهاية بين كَرٍّ وفرّ وبدون حسم نهائي.
من يتحول من حالة المخالف للأنظمة إلى حالة العنف؛ يضع نفسه في مواجهة مع رجال الأمن، المسؤولين عن تنفيذ الأوامر وحماية أمن المجتمع، ويفقد إمكانية التعاطف معه، ولن ينجح في نهاية المطاف، لأن أجهزة الدولة قادرة على التصدي لأي شغب ينتج عنه عنف وأضرار للمجتمع.
والأهم من ذلك كله ألا يصبح لدينا مخيّمات تكتظ بمجهولي الهوية، مثلما حصل في دول أخرى، وتصبح عبئاً على الدولة والمجتمع، وتزداد صعوبة الحل مع مرور الزمن، وأي مبلغ من المال يُصرف لحل معضلة المتخلفين وترحيلهم، أو استيعاب البعض منهم في الوقت الراهن، أفضل من تعليق المشكلة التي تقلق المجتمع، وتُشكِّل إحراجًا للجهات المعنية.. والله من وراء القصد.
نقلا عن جريدة المدينة
اهم شي لا نستثني احد لأننا اذا بدأنا بإستثناء دوله واحده .. فنحن لم نحقق العداله, فالقانون يجب ان يكون فوق المصلحة الفردية والعواطف
ما قصرت يا مهندس سليم ولكن الاعداد الهئلة هذه محتاجة سنة تصحيح ويالله تكفي اللى صححو بلالالاف واللى ما صححو أضعافهم وتعلمون ما حدث أثناء فترة التصحيح الاولى من معاملة بعض السفارات لرعاياها لكثرتهم وعدم التنظيم وتم تمديد المهلة من خادم الحرمين الشريفين وبنفس الطريقة والمعاملة وصاحب ذلك موسم الحج وكثرة الاعمال في الموسم وبأختصار شديد كانت الفترة قصيرة ولم يكن هناك تنسيق بين السفارات والجهات المعنية لتسهل الامور ولكم جزيل الشكر والتقدير على المقال الجيد