لا أحد يقلل مطلقاً من حجم الجهد المبذول من قبل كافة القطاعات المعنية في وطننا من أجل إنجاح جهود الحكومة في مجال تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية.. تلك الأوضاع التي ظلت تعمها "الفوضى" لسنوات طويلة جدا الأمر الذي جعل تقديرات تواجد العمالة الأجنبية في المملكة يصل إلى ما يقرب من ثمانية ملايين عامل يشكلون ثلث سكان المملكة، وهي نسبة مرتفعة جدا وغير مقبولة عالميا.. وصلت تقديرات المهتمين لأعداد المخالفين منهم إلى ما يقرب من أربعة ملايين عامل! وهو ما يشير إلى أن معظم العمالة الوافدة كانت مخالفة للأنظمة والقوانين الحكومية.. هذه الأرقام الضخمة يقابلها ضخامة "غير مبررة" لحجم تحويلات تلك العمالة قدرت بمليارات الريالات كل عام وهي أرقام مخالفة أيضا ولم يتم ضبطها أو تقنينها على الرغم من سهولة ذلك في عالم رقمي كالذي نعيشه الآن!
هذه التنظيمات الجديدة وهذه "الجدية" في عمليات المتابعة والتصحيح تجعلنا نستبشر خيرا بهذه الخطوات الوطنية الرشيدة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي أشارت الاحصاءات إلى أن ما يزيد علی مليوني عامل منهم قد أنهت الجهات المختصة تصحيح أوضاعهم، كما أشارت التقديرات المالية إلى انخفاض حاد في حجم تحويلات العمالة الوافدة ما يؤكد أن معظم تلك التحويلات كانت تتم من قبل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالمملكة فمن غير المنطقي مطلقا أن يقوم عامل بمرتب لا يتعدى الألف ريال بتحويل مبلغ يزيد على مرتبه الشهري كل شهر.. وهو ما كان ولا يزال يحدث حتى الآن من خلال ممارسة غير صحيحة للمهنة التي تم استقدام العامل من أجلها أو من خلال وسائل كسب مالية غير مشروعة.
هذه الجهود المباركة وهذا التنظيم الذي أتمنى مثل غيري أن لا يتم التساهل مطلقا في تنفيذه يحتاج في نظري إلى مشاركة فاعلة من كافة شرائح المجتمع سواء من خلال عدم التستر على مخالفي الأنظمة بل والمبادرة في الإبلاغ عن أي ممارسة غير صحيحة، وكذلك العمل على استثمار الفرص الاستثمارية التي كان يمارسها أولئك المخالفون "بدعم غير مسؤول من المواطن أيضا" وذلك من خلال ممارسة المواطن الفعلية لمجالات التجارة المتاحة في الوطن.. ممارسة حقيقية وليست شكلية.. ممارسة تجعل من قضية البطالة المصطنعة بين الشباب التي كنا ولا نزال "نلوك" الأفكار والمقترحات لمعالجتها أمرا منسيا! ذلك أن الوطن "يغص" بالفرص الاستثمارية والمجالات الاقتصادية والوظائف المهنية والفنية أيضا والتي يمكن للشباب السعودي بتشجيع من القطاع الخاص وحزم ومتابعة من القطاع العام العمل على شغلها بالسعوديين دون النظر إلى تلك المبررات "الواهية" التي يرددها البعض فشواهد السعودة وتوطين الوظائف الناجحة واضحة للعيان ولا مجال مطلقا للتشكيك بنجاحها ولعل البنوك والمصارف المحلية وشركات الاتصالات تعد أكبر شاهد على نجاح جهود السعودة في مجال توظيف المواطن وأكبر دليل على انضباطية الشاب السعودي عندما يمنح حقه وتقديره الوظيفي.. فهل تمثل خطوات التصحيح "تنظيفا وتنظيما لبيئة العمل المحلية.. ولبيئة الاستثمار الحقيقي الوطنية"، وهل توجد فرص وظيفية واستثمارية للشباب السعودي، وهل تساند الصناديق الحكومية والبنوك وشركات التمويل توجهات الشباب السعودي لاغتنام تلك الفرص التي ستصبح "شاغرة" مع خطوات التصحيح والتنظيم؟
هذا ما نأمله كما هو أملنا في عدم الالتفات لأي جهود أو مبررات يقدمها البعض لاستثناء فئات أو أخرى من عمليات التصحيح فذلك تنظيم يحق للدولة أن تنفذه بل يجب على كافة القطاعات والأفراد مساندته ودعمه مهما كان الثمن فنحن نريد وطناً لا "يقبل بالفوضى مطلقا" ولا يقبل بأخذ حق المواطن "عنوة" كما يمارس حاليا.. ودمتم.
نقلا عن جريدة الرياض
المواطن ما زال نعسان ويحتاج لمن يوقضة الازمات هي من تصنع الرجال
نعم المهم عدم الالتفات لأي جهود أو مبررات يقدمها البعض من المتستربن المتسببين لنا بهذع المصيبة لاستثناء فئات أو أخرى من عمليات التصحيح. يكتيب كثير من المتسترين و ابواقهم الكثير من المقالات الملتوية املا في كسر عزيمة الدولة عن هذا القرار الوطني و يواجهون بكتاب و طنيين لاقبلون بالفوضى و التستر على حساب امن و استقرار الوطن.