لا يختلف اثنان في أن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في اقتصاديات ومسيرة التنمية على كافة المستويات سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وبالتالي تبقى مهمة خلق سياسات إجرائية تبحث وتمكن هذا القطاع من إشراكه في مجمل العمل الاقتصادي ضرورة ملحة من شأنها دفع مسيرة التنمية المطلوبة بشكل أكثر فعالية وتعود بمردود إيجابي على مجمل العمل الاقتصادي .
وبالتالي لابد من إطلاق مبادرة تتولى أمر إشراك القطاع الخاص في بلورة السياسات المعنية بتحفيز العمل الاقتصادي، تتضمن رؤية عميقة لمعالجة معوقات وتحديات انطلاقه بشكل يجعله أكثر تأثيرا في توجيه كافة المعطيات الايجابية نحو دفع مسيرة التنمية بانتظام في كافة حقول الإنتاج الاقتصادي والصناعي والاجتماعي، من خلال إيجاد مخرج علمي تطبيقي لإفساح المجال أمام القطاع الخاص بشكل جدي تجعل التنمية شاملة ومنتظمة ومستدامة في كافة حقول الإنتاج لمضاعفة دورها البارز في خلق مجتمع أكثر رفاهية وأكثر إدراكا لنوعية مشاركته في صنع مثل هذا الواقع المطلوب.
غير أن مثل هذه المبادرة الضرورية في حد ذاتها تتطلب مجهودا مشتركا يساهم فيه عدد من الخبراء المتمرسين في هذا المجال بتنظيم ومشاركة من قبل المعنيين بالقطاعات ذات الصلة على مستوى وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد بجانب مجالس ومسؤولي الغرف التجارية والصناعية، وذلك بهدف الوصول إلى رؤية حكيمة تمتلك مقومات المعالجات الناجحة لتنظيم عمل القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية المطلوبة والسياسات التي تمكنه من لعب دوره المنوط به على أكمل وجه.
ومن المؤكد أن تفعيل مثل هذه المبادرة يحتاج إلى إقامة مؤتمر علمي اقتصادي شامل وجامع لكل الأطلااف المعنية بتنمية القطاع الخاص والنهوض بمسيرة التنمية المستدامة من خلال حوار شفاف حول السياسات الاقتصادية وطريقة بلورتها لتوجيه وتنظيم عمل القطاع الخاص ومشاركته مع الاستعانة بخبرات اجنبية ناجحة في بعض البلاد المتقدمة وصاحبة اليد الطولى في هذا الاتجاه، إلى جانب إشراك منظمات دولية وعربية ومسؤولين وصناع سياسات مشهود لهم بالكفاءة العالية مع ضرورة استصحاب تجارب رجال أعمال ناجحين وممثلي الشركات والمؤسسات التي تملك سجلا حافلا في طريق الانجاز والابتكار في كافة القطاعات.
كما لابد من مراعاة المستجدات والمتغيرات لمواكبة احتياجات المشاركة المطلوبة بين القطاعين الخاص والعام حتى يخرج مثل هذا المؤتمر بنتائج باهرة وعملية قابلة للتطبيق ومضمونة الثمار بعد الاستفادة من السياسات والموجهات الحكومية الناجة في بعض أوجه العمل التنموي والاقتصادي.
نقلا عن جريدة اليوم
ياحبي لك مافيه قطاع خاص انت تسمع القطاع الخاص بالمقلوب خاصة في الخليج