لن يستغرب أحد أن هناك مشاريع متعثرة ومتأخرة، فهذا أمر أصبح معروفاً، وبالأمس القريب صرح أحد مسئولي مكافحة الفساد مجدداً عن الأمر، أما غير المعروف فمستجدات لجنة خبراء إدارة المشاريع التي أمر بها مجلس الوزراء الموقر قبل أشهر.
لكننا ما زلنا نسمع لجنة المقاولين الوطنية تشتكي مرّ الشكوى، وتنادي بتطبيق عقد «فدك»، وهذه مناداة عمرها سنوات، وحظيت بتأييد من مجلس الوزراء، لكن لا أحد يعرف لماذا لم يعمل بذلك العقد الذي يقال إنه سيخفف من الخلافات، وبالتالي من التعثر. الآن نحن على أعتاب ميزانية جديدة، وسيعلن فيها عدد من المشاريع، فهل يعلن معها حل ناجع لتعثر المشاريع القديم منها والمستجد؟ محبط أن تعلن مشاريع ثم لا أحد يعرف هل ستنجز في وقتها أم سيكون مصيرها التعثر؟ وإن تعثرت، فإلى متى؟.
لا بد من وقفة بعد أن أصبح تعثر المشاريع سمة تقرّ بها ليس فقط الجهات الحكومية بل يملأ المقاولون الدنيا تبرماً مما يحدث، فما الحل؟ الفضول يفتك بي لمعرفة ما محصلة التقرير الأول الذي صدر عن اللجنة المتخصصة بإدارة المشاريع؛ مفيد معرفة رأي المتخصصين في المناخ العام لتنفيذ المشاريع التنموية، وهل ثمة بارقة أمل أن تنجز المشاريع في وقتها؟ وما أسباب تفادي التعثر مستقبلاً؟.
لعل من المفيد الإعلان عن خلاصة ذلك التقرير والعمل على الاستفادة من توصياته قبل إعلان مشاريع الميزانية الجديدة، أي قبل أن تقع السهام على السهام! لعل من المناسب القول إن الشفافية والسعي للتعامل مع الصعوبات هو الأسلوب الأنجع للحد من أمد أي صعوبة، والقصد الافصاح عن تفاصيل كل مشروع متعثر، بل عن كل مشروع تنموي سواء أكان متعثراً أم غير ذلك، فلا أحد يستطيع القول إن أخبار تشييد جسر يقطع المدينة من أقصاها إلى أقصاها ليس مما يجب أن يهتم به سكان المدينة، فلماذا يتسقط السكان الأخبار من هنا وهناك وكأن ليس لهم حق أن يعرفوا؟! تعثر المشاريع تحد تنموي هائل، وأحد أهم أسبابه أن الانفاق الرأسمالي الحكومي تضاعف أضعافاً من حيث القيمة والحجم وعدد المشاريع مما شكل عبئاً.
فهل نستمر في تحمل هذا العبء المتعاظم ونقبل التعثر؟ أم نتعامل بإصرار لنوجد حلاً ناجعاً؟ ثم ما حجم المشكلة، أي كم عدد المشاريع القائمة؟ وكم عدد المتأخر؟ وما عدد المتعثر؟ وفي أية قطاعات؟ وأي مدن؟ الشفافية والافصاح لا بديل لهما، فالمشاريع تنموية ذات صلة بحياة المواطن، فكما أننا نعلن عن بنود المشاريع المليارية لبناء مئات المدارس وعشرات المستشفيات والمراكز الصحية والطرق، فمهم أن نبين تباعاً ما مصير تنفيذها.
وختاماً، خطر ببالي سؤال: هل يوجد مكتب إدارة المشاريع الحكومية؟ لما لا نستحدث مكتباً مستقلاً يصدر تقارير دورية وجداول فالشفافية والافصاح خير رقيب.. مما يمنح فرصة للمواطن ليمارس دوره باعتباره المعني بالتنمية في الأساس.
نقلا عن جريدة اليوم
يوم انك في مجلس الشوري ماكنا نقرا كتابتك هذي . علشان كذا ما اعتبرك تخاف علي الوطن والمواطن