تجار العقار ينظرون إلى الاقتصاديين وهم يضحكون مستمتعين بالحلول التي يطرحونها والتي لن تغير أسعار العقارات بل بالعكس قد تساعد على زيادتها من رسوم على الأراضي البيضاء أو المطالبة برفع الرواتب أو زيادة الشريحة التي يمكن إقراضها من المواطنين، فجميع هذه الأفكار سوف تزيد حجم الطلب على الأراضي وهذا هو مربط الفرس للحفاظ على تزايد الأسعار وهو الهدف الذي يسعى لتحقيقه أي تاجر عقاري حتى الوحدات السكنية والتي تعمل الدولة على إنشائها فهدفها هو مساعدة الطبقة الفقيرة التي ليس لها أي وزن أصلا في السوق العقاري.
حافظت أسعار العقارات على مستواها الذي يراه البعض مبالغا برغم أن 23% من المواطنين السعوديين هم في سوق العمل وبالتالي فرص الإقراض العقاري محدودة لأغلب المواطنين مع العلم بأن ليس جميع القوى العاملة السعودية تعتبر مخاطر إقراضها منخفضة، تخيل لو كان حجم القوى العاملة السعودية يماثل المتوسط العالمي بحدود 50% وفي أنظمة نقدية أكثر سماحية لقبول المخاطر فكيف سوف يزداد حجم الطلب والأسعار.
يرى الكثيرون بأن ارتفاع الأسعار مؤخرا هو شكل من أشكال المضاربة، سؤال لماذا اعتبرت كذلك؟ أوضح بأن لا يفهم من كلامي بأني متأكد بأنها لم تكن مضاربية ولكن لا يوجد تقييم واضح يثبت ذلك وبالتحديد بين المدن الكبرى (الرياض، جدة، مكة، الخبر، الدمام، والأحساء) وأيضا داخل حاراتها، العقار مؤشر اقتصادي كبير لمعرفة أي نمو اقتصادي في أي بلد ولا يوجد أي اقتصادي في العالم يختلف بأن أي بلد ترتفع فيه الاستثمارات أو الإنفاقات الحكومية ترتفع أسعار عقاره بشكل متصاعد.
النشاط العقاري ليس كيانا منفصلاً عن (الجسد) الاقتصادي العام فكلما زاد النشاط الاقتصادي يتضاعف الطلب على المكاتب وكلما ارتفعت القدرة الشرائية زاد الطلب على الأسواق ونزح الكثير نحو المناطق المزدهرة وبالتالي زاد الطلب على المساكن، والمكاتب والأسواق والمساكن وهي جميعها أنشطة عقارية وما نعانيه في العقار هي مشكلة هيكلية يكفي أن أقول لك بأن 50% من السكان هم بين الرياض ومنطقة مكة المكرمة، هذا بالتأكيد توزيع ديمغرافي غير صحي ويضغط على أسعار العقارات بينما في جمهورية فرنسا مثلا - التي يعاب في تخطيطها بالمركزية - ومع ذلك عدد سكان منطقة (إيل دي فرانس) والتي تشمل العاصمة الفرنسية باريس لا يشكل إلا 3.3% فقط من سكان الجمهورية ولو أضفنا كثافة المناطق الأربع التي تليها وهو (مارسيليا، تولوز، نيس، ليون) فإن النسبة لن تصل 7% من كثافة السكان.
أضيف ان النشاط الاستثماري الخاص متركز في المناطق المكتظة والدليل 79% من نفايات منطقة الرياض هي نفايات عمرانية برغم من تعدادها السكاني الكبير والذي يشكل 25% من سكان المملكة.
كما أن المشكلة هيكلية فإن الحل لابد أن يكون هيكليا ولابد من طرح استراتيجية إعادة توزيع ديمغرافي ليكون هو العلاج، مع احترامي لفكرة رسوم على الأراضي البيضاء فهي ستضر المستثمر الصغير وليس التاجر الأساسي والذي يسعده مثل هذا القرار ويكون نتيجته خروج الموظفين المدخرين لأسرهم بقطع أراض صغيرة لن يستطيعوا مواجهة الرسوم بها وزياد حصة التاجر الكبير لأنه هو القادر على مواجهة الرسوم وهو من يعرف جيدا قيمة هذه الأصول والمحافظة على أسعارها.
نقلا عن جريدة الرياض
تحليل منطقي وواقعي
التقرير موجود و يوضح نسبة توزيع السكان على المناطق \\ فلماذا لا يتم حل ازمة الاسكان بـ التوسع في المناطق الاقل نسبة مما يخفف على المناطق المزدحمة .. لان في الاغلب ان ابناء تلك المناطق الصغيرة يعملون في المناطق الكبيرة
العقاربدأقي الانخفاض اصلا
رسوم الأراضي ترفع الأسعار ؟؟ متأكد انك اقتصادي !
هذا واقع مشاهد في جميع دول العالم عندا ترتفع الضرائب والرسوم ترتفع الأثمان ..... الكاتب يقول وبشكل غير مباشر نظمو تبدل العقارالخام....وهذا هو المتبع عالميا عندما يتحول الخام الي وحدات يبدأ التناظر بين العرض والطلب ولا يتحل مالك الوحدات ان ينتظر طويلا اما مالك الخام فهو غير مستثمر بل اقطاعي (يصنع المشكة ثم يفرض طلبه) وانا وانت ننبطح ونتذمر ثم نغمض ونتدين ونشتري
اكيد ولهم حق يصحكون لانهم ماشافوا احد يوقفهم عند حدهم
رسوم الاراضي ترفع الأسعار على أساس انه الصغير يبيع وليس الكبير. ومن يبغى يشتري من الكبير بعدين؟ فقط من يريد البناء؟ ممكن. انت هنا تفترض ان المتسبب في الأزمة الحالية هو الصغير. فإذا باع الصغير أيضاً تفترض ان المشكلة تزيد؟ راجع قانون العرض والطلب
اكبر خطاء ارتكبته الدوله عندما كانت تمنح المواطن ارض والبنك العقاري ينتظر المواطن في سراه اكثر من ١٦ سنه ويضطر المواطن بيع الارض واليوم في يد تجار العقار خذوها بأبخس الأثمان
اكبر غلطة ارتكبتها الدولة انها سلمت الاراضي والمخططات للتجار المطورين المفروض الدولة هي من طورة المخططات ووزعت الاراضي بالتقسيط المريح للمواطن .
هذة ليست غلطة مقصودة او غير مقصودة هذا كان الاستيلاء على الاراضي من قبل اصحاب النفوذ و بيعها بالخفاء على تجار العقار