كان هناك تصريح لوزارة الإسكان نشرته إحدى الصحف الوطنية خلال الفترة الماضية حول أن مشروعات الإسكان والمنتشرة في مدن المملكة الـ13 لم تتأثر بالحملة التفتيشية على العمال المخالفين لنظام الإقامة والعمل والتي انطلقت مع بداية العام الهجري الجديد.
بينما أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي أن قطاع المقاولات تأثر بشكل كبير من الحملة التصحيحية للعمالة الوافدة والتي بدأت مع بداية العام الهجري الجديد، مؤكدًا أن قطاع المقاولات أصيب بشلل تام في الكثير من مشروعاته.
وفي تصريح آخر قال رئيس غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل: "إنه يجب على وزارة العمل مراعاة قطاع المقاولات وتلبية احتياجاته"، مؤكدًا أنه لن يتقدم بطلب تأشيرات إلا الصادق في العمل، فلذا يجب أن تتعامل وزارة العمل بحسن النية مع هذا القطاع حتى لا يتأثر ويضعف دوره تجاه المشروعات الراهنة.
وتؤكد الإحصائيات الواردة من اللجنة الوطنية للمقاولين أن 30% من المشروعات التي يجري تنفيذها قد تأثّر، وذلك حسب ما يرد اللجنة من المقاولين من مختلف مناطق المملكة، ويعود السبب إلى عدم وجود عمالة في تلك الشركات والمؤسسات، والتي فقدت الكثير من عمالتها، ربما تجاوزت نسبة الـ40% في بعض الشركات.
ولم تستبعد اللجنة الوطنية للمقاولين أن تقوم بعض شركات المقاولات خلال الأيام المقبلة بفسخ عقودها مع القطاع الخاص، أما المشروعات الحكومية فربما تصمد لفترة بسيطة ولكنها ستعجز عن مواصلة إكمالها للمشروعات في ظل عدم إيجاد حلول مناسبة لهذا القطاع المهم والحيوي.
وبعد كل هذه التصريحات والبيانات الصحفية والإحصائيات من نصدق؟!.
المهم أننا سنكون على الحياد في هذا الموضوع، وسنتعامل معه بلغة الأرقام والإحصائيات التي لا تعرف الكذب.
من المعروف أن شركات المقاولات المسجلة رسميًا في المملكة تصل إلى 200 ألف شركة مقاولات موزعة في مختلف المناطق، إلا أن عمليات تصحيح العمالة الوافدة، أسفرت عن إلغاء أكثر من 100 ألف سجل مقاولات، وخروجها من السوق، بحسب بيانات مجالس الغرف السعودية، حيث كانت شركات المقاولات فرصة للعديد من المواطنين في الحصول على 10 تأشيرات ودفعها للعمل الحر لتأمين السيولة، إلا أن حركة التصحيح جعلت من هذه الطريقة مكلفة جدًا.
ومن ناحية أخرى تشير التقارير المتعلقة بقطاع المقاولات إلى أن قيمة المشروعات بالمملكة حتى عام 2020 قدرت بأكثر من 3 تريليونات ريال، وهو ما يعتبر سوقًا واعدًا للشباب السعودي،
وفي الختام.. يجب أن نشير إلى أن سوق العمل بالنسبة لقطاع المقاولات قد شهد فوضى كبيرة خلال الفترات السابقة، ولذلك عندما يبدأ تنظيم دقيق ومفاجئ بهذا القطاع الحيوي بمملكتنا الحبيبة فمن الطبيعي أن ذلك سيُحدث خللًا كبيرًا بهذا القطاع، والحل من وجهة نظري لابد أن يكون شاملاً والمعالجات أحادية الجانب لا تصلح في مثل هذا الوضع الشائك، حيث يتحمل فاتورتها طرف واحد فقط، ولا يمكن أن تؤتي ثمارها المرجوة، وسيتحمل تبعاتها المواطن البسيط، لأنه سيزيد من تفاقم الأزمة الإسكانية، وذلك بعد وصول تكاليف العمالة إلى مستويات يصعب معها دفع أجورهم، ولذلك يجب توفير عمالة كافية من خلال منح التأشيرات المطلوبة، مع توقيع أقصى العقوبة على المتاجرين بها، وإلا ستكون المرحلة الحالية قاتمة، والله الموفق.
نقلا عن جريدة المدينة
كلهم لا تصدقهم حرمية