بين «جولة كنيدي» التفاوضية التي أقِرّ فيها «الاتفاق العام حول التعرفة الجمركية والتبادل التجاري» (غات) عام 1967، مروراً بـ «جولة أوروغواي» الأطول والأشهر عام 1987، وليس انتهاءً بـ «جولة الدوحة»، تبدّل فحوى المفاوضات التجارية العالمية مع تبدل استراتيجيات القوى العالمية الجديدة المنبثقة من تحت رماد الحرب الباردة.
في جولة 1967 كان التركيز يتمحور حول تجارة المواد الأولية التي كانت آنذاك الأهم بالنسبة إلى الدول الصناعية.
وفي جولة أوروغواي تحول التركيز إلى المفاوضات الخاصة بالصناعات التي تملك الحجم الأكبر من المحتوى التكنولوجي وإلى معايير التبادل التجاري والمقاييس الواجب اعتمادها لحماية الملكية الفكرية.
أما في جولة الدوحة، فحاولت الدول الزراعية الكبرى في العالم النامي مثل البرازيل ومصر وجنوب أفريقيا، تعديل الشروط الجائرة التي كان مطلوباً فرضها على تجارة المواد الغذائية الإستراتيجية.
وبدأت الدول التي بقيت أسيرة تصدير موادها الأولية والمنتجات المختلفة من دون حداثة تكنولوجية وبأسعار غير تنافسية، بالترنح تحت ضغوط الدائنين الدوليين والانفجار السكاني الداخلي. وزاد وضعها مأسوية تحولها في هذه الفترة إلى مستورد صاف للمحروقات وللمواد الغذائية.
وما زاد من تفاقم المشكلة، أن الدول الغنية لم تنفذ تعـــهداتها بخفــض التعرفات الجمركية على الواردات من البلدان النـــامية، وإجــراء تخفـــيضات جـــذرية كبرى في الإعانات المالية لقــطــاعاتها الزراعية عبر برامج مثل «الــقــانون الأمــيركي لدعم النمو الزراعي الأميركي» وبرامج المفوضية الزراعية الأوروبية، فيما فُرض على الدول النامية خفض هذه الرسوم وحتى حذفها.
وحتى اليوم، ما زالت أعلى الحواجز التجارية في العالم تُقام أمام أفقر البلدان. فالبلدان النامية التي تصدر إلى بلدان غنية تُجابَه، في المتوسط، بحواجز أعلى بثلاث مرات مما تواجهه البلدان الغنية عند التبادل التجاري في ما بينها.
وتقل حصة البلدان الفقيرة من مستوردات البلدان الغنية عن الثلث، لكن ما تدفعه من رسوم جمركية على هذه الصادرات يبلغ ثلثي ما تجمعه البلدان الغنية من تلك الرسوم.
وأدى هذا التعقيد في العلاقات الدولية مع الوقت إلى عجز كثير من الدول عن التفاعل مع النظام الاقتصادي العالمي وإلى تفاقمٍ خطيرٍ في الخلل الوظيفي والتهميش العالمي. وهذا ما تعانيه النشاطات الاقتصادية العربية واللبنانية تحديداً، خصوصاً قطاع التجارة.
ولمواجــهة هذه التبدلات في المفاهيم التجارية الدولية، ثمة حاجة ملحة إلى صحوة اقتصادية عربية، فمن دون أسس اقتصادية قوية، ونمو ووظائف جيدة للملايين من الشباب العرب، يواجه المستقبل العربي مستقبلاً غامضاً.
ويتحمل الاقتصاديون العرب المسؤولية عن وضع رؤية اقتصادية طموحة والعمل على تفعيلها، اعتماداً على مبدأ التكامل الاقتصادي لبناء تكتل اقتصادي عربي فاعل ومتفاعل مع الاقتصاد العالمي.
وأخفق معظم الدول العربية في تنمية قطاع خاص قوي يرتبط بالأسواق العالمية، وقادر على البقاء من دون مساندة الدولة، ويخلق فرصاً إنتاجية لتوظيف الشباب.
ويتمثل أحد الأعراض الرئيسة لهذا القصور في التنمية في أن المنطقة العربية تبقى أقل مناطق العالم لجهة التكامل التجاري، باستثناء قطاع النفط. فحجم التجارة في المنطقة العربية كلها أقل من حجم تجارة سويسرا مثلاً.
والوجه الآخر لانعدام التكامل هو أن زيادة التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة يشكلان وسيلة رئيسة يمكن البلدان العربية من خلالها أن تحقق نمواً مستداماً ورخاءً مشتركاً.
وعلاوة على ذلك، وعلى النقيض من العديد من الأدوات الأخرى للسياسات، يمكن أن تحقق التجارة والاستثمارات نتائج ملموسة في المستقبل المنظور.
آن للقادة العرب، السياسيين والاقتصاديين، أن يصيغوا رؤية طويلة الأمد لوتيرة اقتصادية أكثر تكاملاً، وسيكون من الأفضل أن يركزوا على خمسة مجالات اقتصادية رئيسة باعتبارها ذات أولوية، وهي:
1 - حاجة البلدان العربية إلى التكيف مع التجارة السريعة التغير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشبكات الإنتاج المتكاملة.
ويتطلب ذلك إعادة التفكير في مجموعة الأدوات المستخدمة في التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطعيمها بأدوات القرن الحادي والعشرين.
2 – حاجة البلدان العربية إلى زيادة تيسير استغلال كل من أسواق التصدير والأسواق المحلية من خلال إزالة الحواجز التجارية، والحد من التكاليف الخارجة عن سيطرة الشركات، كرداءة الخدمات اللوجستية وانقطاع الكهرباء.
3 - وتحتاج الدول العربية إلى الحد من التكاليف المصاحبة لنقل البضائع عبر سلاسل التوريد الدولية، سواء كانت تلك التكاليف مقاسة بعنصر الوقت أو المال أو الثقة. وثمة عائدات كبيرة من تحديث خدمات تيسير التجارة وتعزيز التمويل للتجارة.
4 - وتحتاج الدول العربية إلى معالجة الآثار التوزيعية القصيرة المدى للانفتاح الاقتصادي والتحديث التكنولوجي، وستتضمن الاستجابة الفاعلة استهداف السياسات الاجتماعية، وتشجيع المشاركة الاقتصادية للمرأة، وربط المناطق المتخلفة بالأسواق.
5 - وتحتاج الدول العربية إلى ابتكار وسائل جديدة لتعزيز الوصول إلى الأسواق، ودعم الإصلاحات للوائح المحلية، وتحسين سبل وصول المنتجات الزراعية والسلع المصنعة إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات غير الجمركية، وتحرير الخدمات.
نقلا عن جريدة الحياة
