أداتان أساسيتان من الأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية لتنفيذ سياستها النقدية هما: أولا عملية السوق المفتوح، وثانيا تغيير سعر صرف العملة.
– عملية السوق المفتوح: هي أكثر الادوات مرونة للتحكم في كمية عرض النقود.
لكن هذه الأداة غير متاحة لساما لأن ممارستها تتطلب وجود سوق ثانوية مفتوحة للجمهور لبيع وشراء سندات واذونات الحكومة التي تصدرها وزارات المالية (بالأحرى الجهات المسؤولة عن الميزانية) في الدول الحديثة وتستخدمها البنوك المركزية للتحكم – يوما بيوم – في عرض النقود وفقا لاحتياجات الاقتصاد القومي للدولة.
لكن وزارة المالية لدينا لا تطرح اذونات خزانة في السوق اعتقادا منها ان طرحها للجمهور قد يجعلها تبدو في أعينهم كأنها تعاني عجوزات في الميزانية ولذا تستدين من الشعب.
بينما الحقيقة ان اصدار سندات الخزانة لا يعني بالضرورة عجز الايرادات بل لأهميتها – بالنسبة للمملكة بالذات – في استخدامها كأداة فعالة ومباشرة للتحكم في سحب السيولة الاستهلاكية المسرفة من يد الجمهور وتشجيعه على الادخار وبالتالي استقرار الأسعار وتفادي ارتفاع معدلات التضخم.
على سبيل المثال: عندما صدرت المكرمة الملكية بصرف راتبين لو أعلنت حينها وزارة المالية بأنها ستطرح اذونات خزانة (صكوك) من فئة الخمسة آلاف ريال مثلا تستحق السداد بعد عام يمكن للراغبين شراؤها بسعر خصم تشجيعي قدره 4750 ريالاً (أي بعائد قدره 5 % تقريبا) وبأنه يمكن تداول هذه الصكوك في السوق الثانوي (أي ليس بالضرورة ان ينتظر المالك الى وقت السداد) ربما كان هذا سيشجع المستفيدين على التأني في صرف المكرمة الى وقت الحاجة بدلا من تسابقهم على شراء أشياء استهلاكية ثانوية أدى صرفها الى غلاء الأسعار.
اذن نحن بحاجة ماسة الى تفعيل هذه الأداة الضرورية التي تفتقدها اسواقنا المالية وعلى وزارة المالية ان تفكر جديا في اصدار سندات يتم تداولها في السوق يجد فيها المواطنون والمقيمون مستودعا آمنا للاحتفاظ بمدخراتهم بدلا من صرفها على أشياء لا يحتاجونها او تحويلها للخارج.
إضافة الى ان وجود هذه السندات سيفسح المجال لساما – شأنها شأن البنوك المركزية الحديثة – للتعامل مباشرة مع الجمهور في شراء وبيع هذه السندات بحيث تستطيع ان تتحكم مباشرة في كمية عرض النقود التي يحتاجها يوما بيوم نشاطنا الاقتصادي وبالتالي الحد من ارتفاع معدلات التضخم الناتج من تصاعد الانفاق الحكومي على متطلبات المشاريع التنموية.
– التحكم في سعر صرف الريال: المملكة بلد مستورد لجميع الأشياء سواء الصناعية او الزراعية او المواد الخام وحتى الايدي العاملة.
ولذا فإن لسعر صرف الريال بالنسبة لعملات الدول التي نتعامل معها تجاريا دوراً كبيراً في تحديد أسعار السلع والخدمات والمواد الخام والعمالة التي نستوردها من هذه الدول، فكلما كان سعر صرف الريال منخفضا بالنسبة للعملات الأخرى ازداد عدد الريالات التي ندفعها لقاء ما نستورده من الخارج، وبالتالي بالتأكيد سيزداد عدد الريالات التي يدفعها المواطنون والمقيمون لشراء هذه الاشياء من الأسواق في داخل المملكة.
اذن من نافلة القول (ولا نحتاج لمتخصصين في الاقتصاد ليؤكدوا لنا) أن سعر صرف الريال سيؤثر مباشرة في تحديد الاسعار في أسواق المملكة. لكن هذه الأداة معطلة الآن رغم استخدامها في الماضي.
موضوع زاوية الاحد القادم – ان شاء الله – بعنوان: اقتصاديات ساهر وتحديد سرعة السيارة من المصنع.
نقلا عن جريدة الرياض
اتمنى من الكاتب المتميز ان يفرد مقالا عن سبب تعطيل اداة سعر صرف الريال من قبل مؤسسة النقد.
بداية المقال ممتازه لكن النقطه التي ذكرتها في الاخير غير صحيحه انخفاض سعر الريال يؤدي الى انخفاض الواردات ايضا ولو لدينا صادات جيده ومقيمه بالريال لقلت زيادة الصادرات اليابان تجاهد في سبيل ابقاء السعر المنخفض لعملتها لزيادة صادراتها
اخي الكريم muaid في بلدنا السعودية مصدر الايرادات الرئيسي للدولة هو تصدير النفط وهي سلعة عالمية اساسية مقومة بالدولار ضعيفة المرونة اي لاغنى للدول الصناعية المستهلكة لهذة السلعة في كمية استهلاكهم لها بارتفاع او انخفاض الدولار وبمعنى اخر فان انخفاض سعر الريال لن يزيد في كمية صادرات الدولة بشيء يذكر ، وفي مقابل نحن نستورد تقريبا كل شيء وبالتالي من صالح المواطن العادي ارتفاع سعر صرف الريال مقابل الدولار (وهو مثبت حاليا على 3.75 ريال/دولار من قبل مؤسسة النقد) لكي نستورد سلع اكثر بنفس عدد الريالات التي كنا نستورد بها قبل تعديل سعر الصرف سلع اقل اي ان سعر السلع المستوردة سوف تنخفض قيمتها تقريبا بذات نسبة ارتفاع قيمة الريال امام الدولار.
صح في صالح المواطن ان يرتفع سعر الريال لكن ليس في صالح الاقتصاد الوطني ارتفاع سعر الريال الذي سيؤدي الى زيادة الايرادات ونحن بلد مستورد بالدرجه الاولى فمثلا ارتفاع سعر الريال يجعلك تشتري سلع مستورده اكثر وهذا يؤدي الى هروب العمله الصعبه
السلام عليكم بدلا من سحب السيولة عن طريق ساما ودفع عمولة كبيرة بدون فائدة على هذه العمولات كان الافضل ان يتم انشاء شركات ضخمة مثل سابك .......الخ في صناعات او خدمات غير البتروكيماويات بهدف سحب السيولة الضخمة واستثمارها في ما يعود بعوائد كبيرة على المواطنين والدولة في نفس الوقت عن طريق التوظيف والاستثمار.