دخول قوي للغاز الصخري الأميركي إلى قطاع الطاقة

30/10/2013 4
حيدر توفيق

عرف تاريخ البشرية بحثاً متواصلاً عن مصادر للطاقة، إلا أن الإنسان لم يفكر كثيراً في كيفية إيجادها بطريقة سريعة وفعّالة تمكّنه من تأمين ما يحتاجه من الطاقة في حياته اليومية.

لقد كانت عملية إيجاد مصدر طاقة آمن ووفير ويمكن الاعتماد عليه مكلفة جداً على الصعيدين المادي والبشري.

إن قطاعي النفط والغاز واسعان جداً ومهمان لدرجة أن الحكومات في مختلف أنحاء العالم تحرص في بعض الأحيان أن يكون لديها كلمة القول في كيفية إدارتهما وإنتاجهما، ونحن نعرف جيداً أن ذلك يعود لأسباب أمنية واستراتيجية.

نعتقد في الوقت الحاضر أننا نشهد ثورة تكنولوجية في صناعة النفط والغاز قد تغيّر نظرة البشرية تجاه مصادر الطاقة إلى الأبد.

يبدو أن الهيمنة التكنولوجية للولايات المتحدة قد وصلت أخيراً إلى قطاع الطاقة وبتأثير ملحوظ، وقد يكون هذا التأثير بحجم تأثير شركات «آبل» و«مايكروسوفت» و«غوغل» على بقية العالم.

لطالما اعتقدت أن النفط والغاز الموجودين تحت الأرض غير متناهيين، وما الكلام اليوم عن نفاد النفط في يوم ما، إلا تخويف بهدف الترويج. 

اعتقد بشدة أن هناك داخل الأرض الآن وفي هذه اللحظة بالذات بعض الغازات والمواد الكيمائية التي تتفاعل لتشكل النفط والغاز الذي نحتاجه في حياتنا اليومية، إن كان هذا هو الحال فإن الاحتياطي النفطي لن ينفد أبداً وينبغي التخلي عن مسألة البحث عن الطاقة البديلة كما ينبغي استخدام كل الموارد لاستخراج أقصى قدر ممكن من النفط والغاز.

إن البراعة التكنولوجية للولايات المتحدة جعلت الحصول على النفط والغاز الصخري مسألة سهلة.

لقد أدركت الولايات المتحدة أخيراً أن ضمان وجود احتياطي من الطاقة مسألة مهمة جداً، وبالتالي عملت على ابتكار وسائل فعّالة جداً لاستخراجه بطريقة تجارية وناجعة اقتصادياً.

لقد انتبه المديرون التنفيذيون في مجال صناعة النفط والغاز إلى هذا الابتكار المهم في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وبدأوا الآن بتطبيقه في مجالهم والحصول على نتائج ملحوظة.

لقد بلغ الإنتاج النفطي الأميركي ذروته في السبعينيات من القرن الماضي بإنتاج نحو 5 ملايين برميل يومياً، أما اليوم فإن إنتاج الولايات المتحدة يبلغ 12 مليون برميل وتشير التوقعات إلى أن الإنتاج سيصل إلى نحو 20 مليون برميل بحلول عام 2020، وهذه بالحق ثورة صناعية وتكنولوجية. 

إن الابتكار في الواقع هو مسألة حيوية جداً بالنسبة لقطاع الطاقة، لقد كان الإنتاج النفطي الأميركي قبل عدة سنوات في تراجع مع نفاد الاحتياطي من معظم الآبار، التي كانت في يوم من الأيام المنتجة الأكبر للنفط. 

يبدو من الواضح بالنسبة لي أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قد بدأت بتنفيذ وعدها بجعل قطاع الطاقة الأميركي مستقلاً.

لقد ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنسبة تزيد على 50 في المئة منذ عام 2008 وتخلت الولايات المتحدة عن صفتها الدولة المستوردة الأكبر للنفط في العالم لصالح الصين. 

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تكون الولايات المتحدة الدولة المنتجة الأكبر للنفط في العالم بحلول نهاية هذا العقد، وأعتقد شخصياً أنها ستحقق ذلك في وقت أبكر بكثير.

لقد حدث هذا التغيير الكبير بسبب التقدم التكنولوجي والتطوير في تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، وهذا ليس بالأمر الجديد في هذا القطاع إذ تم رفع مستوى هاتين التقنيتين بشكل يتيح تكوين احتياطيات من الصخر الزيتي بدءاً بالغاز الطبيعي ثم النفط.

إن شركات النفط الكبيرة مثل «بي بي وشيل» و«إكسون» و«شيفرون» وغيرها من الشركات في جميع أنحاء العالم فوتت وبشكل كبير فرصة الاستفادة من ثورة الغاز الصخري، بينما وجدت شركات النفط الأميركية الأصغر الفرص الجديدة وسيطرت على تقنيات الحفر وعمليات الإنتاج بتكاليف أقل بكثير.

إن الاندفاع الكبير نحو إنتاج الغاز الصخري يهدد تهديداً مباشراً بعض الدول المنتجة للنفط والغاز مثل روسيا وكندا.

تعاني روسيا من ارتفاع تكلفة الإنتاج وتوفر كندا قرابة نصف إجمالي واردات الولايات المتحدة.

كما أن بعض الدول الأخرى التي تتكبد مصاريف عالية لإنتاج النفط والغاز مثل الدول الأوروبية قد تواجه نفس التحديات أيضاً.

لقد استندت الحركة في أسعار النفط تقليدياً على العرض / الطلب والدورات الاقتصادية العالمية، كما تأثرت في بعض الأحيان بالتوترات الجيوسياسية مثل تلك التي نشهدها حالياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولكنني أعتقد أن اكتشاف الغاز الصخري في الولايات المتحدة سيغير الصورة لسنوات مقبلة.

إذا تمكنت الولايات المتحدة من إنتاج ما يزيد على حاجتها من الغاز فإنها ستبدأ في مرحلة ما بتصديره إلى الخارج، وهو ما سيشكل تهديداً أكبر للبلدان المصدرة للنفط التقليدي.

طالما بقيت أسعار النفط فوق 90 دولاراً للبرميل واستمرت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فمن المنطقي من الناحية التجارية والاقتصادية أن تستمر الشركات الأميركية في إنتاج ما تستطيعه من النفط والغاز الصخري.

نقلا عن جريدة الرأي