وصلتني رسالة على هاتفي الجوال تحذر من شراء أي قطعة أرض، وتؤكد على انخفاض أسعار العقار، بل (انهياره) المتوقع خلال الأشهر القليلة القادمة، واستشهدت الرسالة على ذلك بحديث لمعالي وزير الإسكان يعلن عن استلام مساحات ضخمة من الأراضي تقدر بثمانين مليون متر مربع وتوفيرها قريبا للمواطنين، وبالإضافة لذلك سيتم توفير قروض سريعة تصل إلى مليون ريال لكل مواطن، وبالتالي فإن الرسالة تنبه على (عدم شراء أي قطعة أرض في الوقت الحالي) و(عدم الانخداع عبر وسائل الإعلام أو الجرائد بأن العقار متماسك)، فما هذه إلا محاولات من (أصحاب النفوذ ورجال الأعمال) لتسويق أراضيهم قبل (الانهيار) المقبل، والذي تم تحديده خلال الثلاثة أشهر القادمة، واختتمت الرسالة طلبها بأن يتم توزيع ونشر هذه المعلومات لتعم الفائدة.
وكما هو واضح، فإن هذه الرسالة وصلت إلى نتيجتها الحتمية بانهيار أسعار العقار، بناء على سببين، وهما توزيع الأراضي المجانية على المواطنين وإعطاء قروض تصل لمليون ريال لكل مواطن، ولكن بالنسبة للنقطة الأولى،وهي توفير ثمانين مليون متر من الأراضي للمواطنين، فهذا شيء رائع، بل إنه أكثر من رائع، ولكن أين كانت هذه الأراضي؟ نحن نشكو من أزمة سكن لأكثر من ثلاثين عاما، فهل كان هناك ثمانون مليون متر من الأراضي محتجزة في خزائن البلديات إلى أن أتت وزارة الإسكان لتفرج عنها وتوزعها على المواطنين؟، أم أنها أراضٍ تم استصلاحها حديثا، وسيتم توزيعها في كل منطقة ومدينة حسب عدد سكانها، وبالتالي فإن مدينة جدة،والتي بها حوالي 10% من سكان المملكة المفترض أن تحصل على 10% من هذه الأراضي، أو تحصل بالتحديد على ثمانية ملايين متر مربع، فإن كان كذلك فأين بالتحديد تقع هذه الأراضي؟ ومتى تم استصلاحها ووصلت لها خدمات الماء والكهرباء والهاتف أو حتى الطرق المعبدة؟ نحن نشاهد ضغطا على هذه الخدمات وانقطاعات لها في مناطق وأحياء سكنية في وسط جدة، فكيف نتوقع إيصالها إلى ثمانية ملايين متر جديدة وفي خلال ثلاثة أشهر؟ هذه تساؤلات تجعلني أشك في إمكانية توفير مثل هذه المساحات الشاسعة على مئات الألوف من المواطنين خلال ثلاث سنين وليس خلال ثلاثة أشهر، ولكن ــ كما يقولون ــ (خلينا نشوف)، فثلاثة أشهر ليست بزمن بعيد، وأنا وغيري سنكون أول السعداء والمستفيدين من الأراضي المجانية.
ثانيا، أما بالنسبة للقروض الميسرة والسريعة والتي تصل إلى مليون ريال، فهذه لن تؤدي إلى انخفاض أسعار العقار، بالعكس فإنها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فأي مبالغ تم توفيرها أو تيسير الحصول عليها، سواء كانت من الدولة أو من البنوك لتوفير المنازل، ستؤدي إلى ارتفاع الطلب على المنازل وعلى الأراضي أو العقار، وارتفاع الطلب سيؤدي إلى ارتفاع السعر وليس انخفاضه، وبالتالي فإني لا أتفق مع الرسالة التي وصلتني لتؤكد انهيار أسعار العقار خلال ثلاثة اشهر، وأرجو أن لا تكون هذه رسالة مقصودة لتحقيق هدف ما أو مصلحة معينة للجهة التي أرسلتها وطلبت توزيعها ونشرها، مثلما كانت الرسائل التي وصلت أيام تقلبات سوق الأسهم، والتي كانت تدعو لشراء سهم معين وتؤكد على ارتفاع سعره وتحذر من سهم أخرى وتدعو للابتعاد عنه، وكلنا نعلم ما الذي حدث في سوق الأسهم ــ آنذاك، فعلينا الحذر من مثل هذه الرسائل وعدم الانسياق وراءها دون تفكير.
نقلا عن جريدة عكاظ
لا يوجد خلاف على تضخم اسعار العقار بشكل كبير جدا.... وهذا مؤشر على قرب التصحيح لكن يبدو يااخي وليد انك من المضاربين في الاراضي
الارتفاع الجنونى ياتى بعده هبوط جنونى . الاسهم فى بدايتها الكل ينفى ويحلف بل ويتهم بالجنون من يعارضه او يطرح فكرة انهيار الاسهم بل ان بعض الاسهم وصل سعرها 8000 ريال ربما الكثير يتذكره وبوقتها الكل بل يصدق ما حصل وكثير من الاسهم تخطى عاتب 4000 ريال وانقسم مرتين كالراجحى على سبيل الذكر اما نفى وقول ان العقار لا ينهار فهذا كلام قاصر والسبب كل الناس متجهون للعقار كما حصل للاسهم واى بيع او حتى خبر سوف يأدى لهروب جماعى قديما كان العقار سلعه بيع وشراء وليس محتكر على فئه دون الاخرى وكان مقبول لان اغلى الاراضى على اماكن تجارية الان لا حتى اصغر الاراضى فى اصغر المدن فى الصحراء تساوى مائات الالاف من الريالات فهل يعقل ارض فى صحراء نجد او سواحل الشرقيه او فى جبال الغربيه مما لا يتوفر فيها لا كهرباء ولا ماء ولا هاتف ولا طرق معبده ولا حياه فى بعض الاحيان ان تتخطى قيمتها 200 الف ريال ومساحتها فى بعض الاحيان اصغر من 400 متر..؟؟؟
اتذكر يوم كنت صغير .. وصل سعر المتر في حي الصحافة ٢٠٠ ريال .. وقتها قالوا كبار السن ان هذا سعر لا يحتمل وأن الإنهيار قادم لا محالة... الآن المتر ب ٢٥٠٠ ولن استبعد مواصلة الصعود... دام البلد فيها نقد .. فالتضخم هو النتيجة .. ولن تنخفض الا بحرب ..
كلامك سليم ميه ميه
انهيار الأسعار غير متوقع ، عدا حالات محدودة ممن اضطر للبيع لتغطية مديونيات مستحقة ، وحالات تخارج بمكاسب أو خسائر محدودة، لكن ، والله اعلم ، سيكون هناك جمود وشلل في السوق ولسنوات قد تمتد الى عشرة سنوات في ظل المعطيات الحالية . الحقيقة ان هذه خسارة فادحة ، بالقواعد المالية ، كونه تجميد لرأس المال ، فيما تتناقص قوة رأس المال بنفس معدلات اسعار الفائدة . وبالمناسبة ، فان رفع اسعار الفائدة (وهذا متوقع ) ، سيسبب المزيد من الضغط على حالة الشلل القائمة . التخارج البطئ بمكاسب بسيطة أو براس المال هو الحل الأمثل الذي يبحث عنه الكثير من المستثمرين اليوم ، فيما يقوم العديد منهم بتطوير عقاراتهم (بناء) بحثا عن عائد مستمر من الإيجار أو البيع المفرق ، وهذه الحلول لن تجلب العوائد المجزئة كما كان في السابق ، بل ان تأثيرها لن يتجاوز محاولات تحريك راس المال ليدر عائدا قد لا يتجاوز سعر الفائدة .
هذا ما أتوقعه تماماً أعتقد أن الجمود بدأ و أن حمى العقار هدأت ...و الآن سيكون ثبات الأسعار إلى حين آخر.
الموضوع copy و past قص/ لصق رساله مجهوله لا تستند على ادله صحيحه وسوف يتفى الخبر الايجابي فريبا كما تعودنا الشعب من كثر العطش يتخيل السراب ويالله حسن الخاتمه
توقع انهيار العقار أوغيره من الأصول المبني على دراسات وأرقام وتاريخ يظل كمن يحرث في الرمال قد تحصل على مؤشرات مفيده وقد لا تحصل ولكن النتيجة المطلوبة غائبة وفي علم الغيب ،، المتفق عليه أن أرقام أسعار العقار قد تجاوزت قدرة أغلبية المواطنيين على السكن والإستقرار بفعل العديد من العوامل يأتي على رأسها التضخم بفعل الأموال الهائلة والمشاريع التنموية في كل محافظة وقرية ، والعامل الآخر هو الإحتكار (المحرم) شرعاً وقانوناً والذي يروج له من قبل البعض ، فالمصالح الكبرى لعلية القوم والمتنفذين تقف عاجزة عن سن قوانين عقارية تعيد الاسعار الى الوضع الطبيعي ، كما هو معمول به في كل دول العالم المتقدم فتقضى يهذاعلى الاحتكار وتهىء الحياة المستقرة لأغلبية المواطنيين كحق لا يمكن القفز عليه والتضحية به والمتاجرة بغيابه لصالح الجميع !!!!
العقار لن ولن ينهار الا بتدخل الدولة ويكون هذا التدخل جدي وليس تخدير اما انه ينخفض العقار اقول للكاتب سوف يصل ل ٥٠٠٠ الاف المتر في ظل الفوضي الحاصلة من التجار وخاصة شريطية العقار
الكاتب نقد صانع هذه الرساله واتهمه بانه له مصلحه من نزول العقار والواضح من كتابته هذي انه هو اشترك في غش الناس بان العقار لن ينهار واضح ان الكاتب يفبرك الامور على مصلحته لكن انا بقوله يبيع ارضه او عمارته هاللي قاعد يدافع عن العقار علشانها الله يرحم حالك بس
اشكر للكاتب مقاله الجميل المعبر نوعا ما عن حال السوق . باختصار تلك الرساله لاتعدو عنما ألفناه في عالم الأسهم من توصيات تنتقل للعقار . انهيار اسعار العقار او انفجار اسعار العقار وللأسف ليس جيدا كما يزعم او كما يعتقد البعض فاسوأ انواع الانهيارات او فقعات الاصول تلك المرتبطه باالأصول الحقيقه كالعقار(المقابل الأصول المالية كالاسهم والسندات الخ) ولكن في نفس الوقت ارتفاع اسعار اعقار ليس جيدا لاي اقتصاد وهو بالفعل مشكله حتى لتجار العقار على المدى الطويل وجل مانرجوه من وزارة الأسكان هو ان تصحح اسعار العقار دون ان انهيار لأن الانهيار سؤثر على الاقتصاد ككل , وربما ازعم ان وزارةالاسكان اتخذت الخطوه الأولى في ذلك الأتجاه باتسحداثها نظام ايجار الذي سوف يقود حل مشكلة عدم التجانس في السوق العقاريه وبالتلي الضعط على العوائد(الأيجارات) وعند انخفاض العوائد وهو منخفضح حاليا (مابين %7 الى 8%) فان اسعار الاصول لابد ان تتغير لتغيير ذلك العائد وهنا سوف يتغير سعر الارض لا الأيجار لان الايجارات اصبحت واضحه للجميع وبذلك يدفع بمسار التغيير لاتجاة الارض لا ارتفاع الايجار (وهما احد الحلول لتغيير العائد) الشيء الأخر وكما تطرق اليه احد الاخوان هو اسعارالفائده المنخفضه حاليا فهي تجعل تكلفة الفرصه البديله مرتفعه وعند ارتفاع اسعار اسعار الفائده وهو المتوقع مستقبلا فان تلك التكلفة ستقل وتحدث نوعا من الضغط على الاسعار ايضا . اخيرا لمصلحة الجميع التصحيح هو الصحي وسوف يقوم بادخال شريحه جديده للطلب بم تكن تملك الطلب الفعال (بمعنى لديها الرغبه دون المقدره) وهو المخرج الذي يحقق win-win للجميع والاهم اقتصادنا .
الرساله ليس لها هدف اخر غير التحذير ياأخ وليد ! اما قولك ان توزيع الاراضي على المواطنين بالاضافه الى القروض سوف يؤدي الى ارتفاع الاسعار فهذا غير صحيح. السبب ان هناك عرض كثير من الوحدات السكنيه ولكن هوامير العقار رفعوا الاسعار قسرا بالاتفاق فيمابينهم. المسأله ليست مسألة عرض وطلب. فالمعروض كثير ولكنه غالي الثمن. وعندما تقوم الدوله بمنح الاراضي والقروض (على افتراض انها جاااااده فيما تقول) فسوف يؤدي ذلك الى جعل الهوامير يتسابقون لبيع وحداتهم السكنيه مما يوؤدي الى انهيار العقار
لماذا كاتب المقال مندهش من وجود 80 مليون متر مربع من الاراضى بيتما احد الكبارجدا من ضمن ممتلكاته من الاراضى قطعة ارض مساحتها 100 مليون متر مربع على طريق الرياض الشرقية
كلامك صحيح 100 % \\ كما يوجد الالاف من تلك الاراضي بنفس المساحه او مقاربه لها
اسعار لاتطاق واللي يشتري الان مسكين لابد من الانتظار اراضي وسط صحاري لاانهار ولا غابات ولا يوجد شي يشجع على الاسعار الخياليه
قالوها يوم المتر ب 50 و 100 ريال والان ما زالت تردد والمتر ب 3000 ريال !
العقار ملاذ امن من التضخم وارتفاع الاسعار العقار ارتفع لزيادة السيولة والقروض
الله يجعله ينهار بلا رجعه
من ما يحدث حتى الان لايوجد مؤشرات على ان الدولة تريد اعادة العقار الى اسعاره المعقولة. يبدو ان مصالح عدد قليل من الناس اهم من السواد الاعظم من الشعب.
سبق ان ذكرت ان العقار فى حالة هبوط تدريجى ولكن ليس وزارة الاسكان كما هو متداول ربما تاذيرها لا يعادل عشرة بالمائة من الهبوط المتوقع ولكن هناك الاسباب الحقيقية كانخفاض اسعار النفط وارتفاع اسعار الفائدة عالميا ودخول الاقتصاد فى ركود وهبوط اسعار الاسهم وتعثر البنوك فى تحصيل المديونيات مما يستوجب دخول موسسة النقد لانقاذ البنوك
هنالك نوعان من المواطنين النوع الاول مواطن مالك عقار مالك اسهم صاحب واسطة ارقام لوحات مميزة رقم جوال مميز لدية خادمات بلا مشاكل حتى لو اثيوبية رحلات خارجية بالدرجة الاولى بلا قروض بلا هموم اما المواطن الثاني أحسن شي لا يقراء انا ايش كتبت عن المواطن الاول مستشفى الملك فهد ما فيها موعد الا بعد تصريح الدفن
في ظل غياب التنظيم للعقار ووضع اليد على مكان الجرح فقرارات هيئة الاسكان لا تاثير لها اطلاقا والدليل كثير من الدول لديها برامج اسكان متطورة واسعار الغقار لديها اعلى مما هي في المملكة . اسعار العقار يفترض ان يكون لها الية متمثله في التقييم العقاري بحيث كل منطقة تعطى السعر الحقيقي لها . اللذي يحدث الان عبث . شخص لديه قطعة ارض سعر المتر 2500 ريال ولديه ارض بنفس الحي ويشترط ان لا يبيع الا ب 4000 ريال . هنا مكمن الخطر . وفي ظل غياب الانظمة من الممكن ان يبيع شخص بهذا السعر .
الخوف من ان يأتي اليوم الذي يشتري في المواطن القبر ليدفن بداخلة وتصبح القبور متاجرة ايضا
لكي نعرف ان هناك انخفاض يجب ان نعرف اصحاب العقار
لكل شيء نهاية ويبدو أن دورة العقار مقبلة على انهيار وشيك