تعقيب وزير العمل المنشور في جريدة «الجزيرة» يوم الاثنين 24-11-1434هـ تَضمَّن أول إقرار رسمي من قبل وزارة العمل بتفشي السعودة الوهمية، وهذه خطوة متقدِّمة في التعامل مع هذه المشكلة المتفاقمة، إلا أن الوزير ألقى باللوم على الشباب وأصحاب العمل في اتساع نطاق هذه الظاهرة، التي وصفها بالمرضية التي تستحق التمحيص والتأمَّل والدراسة لكنه لم يُحمل وزارته أيّ مسئولية عن ذلك.
والحقيقة أن المسئول الأول عن تفشي السعودة الوهمية هي وزارة العمل وليس الشباب وأصحاب العمل، فهي من طبَّقت برنامج يدفعهم دفعًا نحو السعودة الوهمية وهو برنامج نطاقات، الذي لا يكافئ فقط على السعودة الوهمية من خلال منح مزيد من التأشيرات للمتحايلين وإنما حتَّى يُسهل عملية الاستقدام عليهم بشكل غريب.
كما أن هذا الإقرار يتناقض مع الاحتفالية التي تبديها وزارة العمل بهذه السعودة الوهمية حين تتفاخر بأنها بفضل تطبيق برنامج نطاقات استطاعت حتَّى الآن توظيف ما يزيد على 700 ألف مواطن في القطاع الخاص، أيّ أنها في أقلِّ من عامين قد استطاعت مضاعفة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص تقريبًا، فلو كان هذا صحيحًا فإنَّ برنامج نطاقات يجب أن يكون أنجح برنامج توظيف في العالم، وأن تكون وزارة عملنا الأكفأ أداء على مستوى العالم.
لكن الواقع على الأرض يثبت أمرًا مختلفًا تمامًا، فبيانات مصلحة الإحصاءات والمعلومات التي أعلنت هذا الأسبوع تظهر أن معدل البطالة في المملكة يبلغ الآن 12 في المئة مقارنة بـ 10.5 في المئة في عام 2009م، وأن عدد العاطلين قد ارتفع إلى 629 ألف مقارنة بـ 463 ألفًا في عام 2009م.
وإن كان تَمَّ توظيف 700 ألف سعودي إضافي كما تذكر وزارة العمل فلا بُدَّ أن يكونوا قد جاءوا من كوكب آخر، فلو كان من تَمَّ توظيفهم من العاطلين عن العمل للزم أن يكون معدل البطالة في المملكة الآن صفر بالمئة لا أن يتزايد عدد العاطلين بشكل كبير، وهو ما يؤكد أن معظم ما تحقق سعودة وهمية لا تعدو في الغالب تسجيلاً لطلاب وطالبات وربات البيوت ونحوهم في نظام التأمينات الاجتماعيَّة ولم يكن توظيفًا حقيقيًّا لعاطلين عن العمل.
أيْضًا إن كان صحيحًا أنّه قد تَمَّ توظيف كل هذا العدد في القطاع الخاص فإنَّ هذا القطاع لن يكون بحاجة إلى زيادة كبيرة في الاستقدام، بل يلزم أن يحدث العكس ويكون هناك انخفاضٌ كبيرٌ في التأشيرات الصادرة لهذا القطاع.
إلا أن إحصاءات وزارة العمل تظهر أنّه في عام 2012 استقدمت منشآت القطاع الخاص 1.666.498 عامل بزيادة هائلة قدرها 33 في المئة مقارنة بعام 2011م، وهو ما يؤكد استغلالاً سافرًا من قبل وحدات القطاع الخاص لسهولة الاستقدام التي أتاحها لهم تطبيق برنامج نطاقات وتزايد في اعتماد هذا القطاع على العمالة الأجنبية.
إن بدء اعتراف وزارة العمل باتساع نطاق السعودة الوهمية خطوة تقدّر لها لكن يلزم أن يتبعها خطوات أخرى أكثر شجاعة أبرزها وقف برنامج نطاقات وتصحيح كامل الضرر والتشوّهات في سوق العمل التي نتجت عن تطبيقه، يلي ذلك البحث عن برامج بديلة أكثر واقعية من برنامج نطاقات الذي لم يكن أصلاً يملك أيّ فرصة للنجاح.
نقلا عن جريدة الجزيرة
كلام الدكتور صحيح تماما ويؤيدة الواقع المشاهد للجميع وسيطرة الزافدين على جميع المهن التي يمكن للسعوديين العمل بها كالنقل وتجارة الجملة والتجزئة والسعودة الوهمية التى تمت بمباركة وزارة العمل اثارها بدأت تظهر للعيان ونتمنى كمواطنين ممن بيدة الامر المبادرة بمعالجة الامر قبل استفحالة .
وزير يريد تلميع صورته لدى المعازيب وانه استطاع عمل مالم يعمله احد من قبله بعدد الوظائف حتى لو كانت وهميه وغير هذا فقد زاد دخل الدوله بقدر كبير عبر فرض رسوم كرت العمل الجديده والان بدء بتشغيل بعض القطاعات بالدوله لزيادة ايراداتها بالزام الجميع بالاشتراك بالبريد بحجة العنوان الوطني فهو يضن ان هذه المبالغ سيتحملها اصحاب العمل والتجار ولايدرك ان المتضرر الاول والاخير هو المواطن الضعيف الذي سيلزمه التجار بهذه الرسوم بل وقومون بتدبيلها فهم دائما ما يقتنصون مثل تلك الفرص لزيادة ارباحهم يقال ان الحجاج وصى ابنه انه اذا مات ان يمشي بجنازته بطريق مستقيم ويهدم كل مايواجهه فلما توفي فاذا ابنه ينفذ وصيته ويهدم مايواجهه من منازل وغيره فاصبح الناس يرددون الله يحلل الحجاج عند ولده وهذا هو حالنا مع هذا الوزير
الزام المنشآت على ارسال كشف تحويل الرواتب لوزارة العمل هو حل السعودة الوهمية و التستر و بيع التآشيرات تم تطبيقها حاليا على المنشآت العملاقه ٣٠٠٠ عامل و ما فوق و باقي المنشآت في الطريق. و مع حملات التفتيش التى ستنطلق بعد المهلة، اضن ان وزارة العمل تسلك الطريق الصحيح
نطاقات يشبه الي حد ما كيفية حصولك علي نقل عفش أيام زمان كذب في كذب...اشغلنا المحاكم عن عملها بأمور كلها خداع وكذب .... نعم نطاقات اسلوب جديد لتعلم الكذب والخداع وتلميع الواقع الاليم لعلك سمعت عنما قاله الحميد عن التوظيف الوهمي (العمل تعرف اكثر منا ولكن المخرج عاوز كذا) احد البنوك يعدم ديون توازي٣٢٪من راس ماله ولا تجبره م النقد ان يوضح لمساهميه .....الملك يصدر الأوامر ولاتنفذوووو ....نصدق منننننن لقد هرمنا
يا دكتور كيف يمكن ان تكون معدل البطالة صفر بالمائة؟ ما درسوك انه رقم "نظري" ومستحيل؟ بعدين تعال ننظر للاحصائيات. المرأة هي التي رفعت معدل البطالة لأن بطالة المرأة 36% ! لماذا معدل بطالة المرأة 36%؟ وزارة العمل بعد؟! من يقول ان عقدنا الاجتماعية ليس لها دور يضحك على نفسه.الشباب وبطالتهم ضمن المعدلات المقبولة. لكن مع ذلك,لماذا لا ينخفض أكثر؟ لأننا نسمح باستقدام عمالة من ارخص دول العالم وبنظام كفالة لا يعتمد على العرض والطلب (بل عبودية) هذا هو السبب بوضوح! باوروبا وامريكا واليابان وبكل دول العالم المواطن يعمل بكل المهن لأنه لا يوجد نظام كفالة. حتى الزبال صار راتبه خيالي لأن ماحد يرضى يعمل بهالمهنة الا بدخل عالي جدا دام الاستقدام ممنوع. يكفي رمي بلاوينا ومشاكلنا وعقدنا الاجتماعية على وزارة العمل. لو يلغى نظام الكفالة ويمنع الاستقدام وتتوظف المرأة بدون عقد, بتشوف الرواتب فوق, ومعدل البطالة منخفضة. لكننا نعقد موضوع بسيط. لا يوجد تدخل حكومي بالاقتصاد لا ينتج عنه تلاعب. وأتمنى من الجميع قراءة هذا المقال للدكتور أنس حجي لفهم مساوئ التدخل الحكومي والتخطيط المركزي وعدم ترك قوى السوق تعمل بشكل طبيعي. http://www.aleqt.com/2009/03/24/article_207479.html
اما بالنسبة لحل الدكتور فهو وقف برنامج نطاقات بدون تقديم بديل. اتحدى اي من هالكتاب اللي ينتقدون انه يذكر بديل. فالنقد اصبح موضة لكن يصبح الكاتب أخرس عند الحديث عن البديل. البديل عند الدكتور هو "وقف برنامج نطاقات ويلي ذلك البحث عن برامج بديلة أكثر واقعية ".. لا يا شيخ؟ اذكرها طيب اذا واثق من موقفك! هل تجرؤ؟
اخ مستثمر باحث كلامك نظري وأحلامي وغير قابل للتطبيق، وتقول كذلك إن بطالة الشباب "ضمن المعدلات المقبولة"؟؟ ربما هذا سبب عدم فهمك للمشكلة والطرق المناسبة لفهمها...يوجد بطالة عالية جداً جداً، وقرارات وزارة العمل لم تنفع، بل هي مجرد "ضحك على الدقون". وأنت هداك الله لا زلت تردد فكرة رفع الرواتب بشكل عالي لجذب السعوديين، وهذا كلام نظري غير صحيح على الواقع، بل خطير جداً تطبيقه على أرض الواقع.... ولو حاول أحد أن يقوم به فستجد أن حبة الخبز المفرود بريال.
لو كنت وزير لاتخذت قرار ينهي هذه المشكلة خلال ثلاثة اشهر من اتخاذ القرار ..
كثير من الشركات ترفع نسبتها عن طريق السائقين والمراسلين والأمن وما شابه ذلك ، بينما الواجب من الوزاره أن تستثني هذه الأعمال من إلنسبه وفرضها على حسب تخصص المنشاءه مثل شركات توريد الأدوية نسبة الصيادلة و التسويق، شركات المقاولات نسبة المهندسين بالتخصص والمساحين الخ الخ،