لحديث توحيد أسعار المحروقات في دول مجلس التعاون بقية، إذ أن الأمر مازال مقترحاً يَعبر دهاليز المنظمة الإقليمية، التي تأخذ فيها القرارات الاقتصادية سنوات طويلة حتى تُقرّ، وسنوات أطول لتطبق، وأضيف أن أي أمر يؤدي إلى تقارب وتقوية المجلس مطلوبٌ من حيث المبدأ، أما من حيث التطبيق فلا مناص من الإقرار بأن البون شاسع بين أسعار بيع المحروقات في الدول الست؛ ففي حين يباع البنزين في الإمارات بسعر (1.77 دولار للجالون)، فسعر بيعها عندنا (45 سنتاً للجالون) رُبع ذلك، في حين أن السعر في قطر نحو 90 سنتا للجالون.
وهكذا، وبداهة، فالتوحيد يعني أن دولاً سترفع وأخرى ستخفض، أو الأرجح أنها ستبقي على الأسعار السائدة عندها، بمعنى أن توحيد أسعار.
المحروقات سيؤدي إلى مزيدٍ من التكاليف والضغوط التضخمية في بلدان، ويكون برداً وسلاماً في أخرى! وباعتبار أن أسعار الوقود خصوصاً والمحروقات عموماً أمرٌ غاية في الحساسية، تبعاً لما له من تأثير مباشر يمس جيوب السكان جميعاً، فليس وارد أن تُرفع الأسعار قبل الكثير من التمحيص والتمعن، يسبقهما دراسات مستفيضة لتتبع الأثر الاجتماعي قبل التأثير الاقتصادي.
مما يعني أن على كل دولة أن تضع لنفسها خطة وتصورا بما يلائم أوضاعها الاجتماعية-الاقتصادية، فالأمر لا يتوقف على إعلان قرار برفع أسعار المحروقات بأضعاف مضاعفة، فحتى لو اتخذ قرار برفع الأسعار فلا مفر من تطبيقه تدريجياً وبتؤده.
ولا مفر من التهيئة الهادفة للتحوط من الضغوط التضخمية، إذ سيستخدم موردو السلع والخدمات ذلك كذريعة لرفع أسعار بيع منتجاتهم على المستهلك النهائي.
وهناك من يخلط بين توحيد أسعار بيع المحروقات في دول المجلس مع الحدّ من الهدر! ويمكن الجدل أن هذين الأمرين منفصلان؛ فتوحيد السعر خليجياً يهدف لمنع المتاجرة بالمحروقات (نظامياً أو تهريباً) للتربح من فارق السعر بين الدول الأعضاء، وهذا أمر يمكن ضبطه عن طريق تكثيف الرصد والتحري، وباستخدام التقنية العالية، أما الحد من الهدر فأمر يخص كل دولة من الدول الست، باعتبار أن الهدر يعني خسارة لدولة بعينها ولن ينعكس مباشرة على بقية الدول.
وهكذا، فيصبح مجدياً أن تأخذ أكثر الدول تضرراً -وهي بلدنا باعتبار أن السعر هنا هو الأرخص بين بقية دول المجلس وإيران- إجراءاتٍ تحفيزية: لمكافأة الاستخدام الرشيد للحدّ من خسائر خزانتنا العامة، ولتجنب رفع السعر عن مستواه الحالي على المواطن. والأساليب «الذكية» لتحقيق ذلك مطروقة وشائعة الاستخدام على نطاق واسع عالمياً.
نقلا عن جريدة اليوم
ما يطبق من الانظمة حاليا" في بعض ادارة المنافذ الحدودية كفيل بالقضاء على هذه الظاهره حيث يسمح بخروج المركبه مره واحد كل 4 ايام وفي حال التكرار لا يسمح للمركبة بالخروج الا كل 10 ايام \\ ومن ناحية اخرى المردود المالي لا يشجع الاغلبية على ممارسة عملية (( التهريب حسب ما تسمى )) وتقدر بـ 200 ريال في كل مره اي انها تقدر بـ 1000 ريال شهريا فهي غير مشجعه لدى فئة كبيره اضافه الي صعوبة الاجراءات و طول الوقت المستغرق في الحصول عليها