منذ تأسيس السوق المالية السعودية منذ أكثر من 25 عاماً، لم تشهد هذه السوق عشوائية وتخبطاً في إصدارات الأوراق المالية، كالذي تشهده الآن في توقيت الإصدارات الجديدة لأدوات الدين مثل: الصكوك والسندات من قبل جهات حكومية (كالطيران المدني) وشركات عملاقة مدرجة في السوق المالية (كشركة المراعي وشركة سابك والبنك السعودي الهولندي) وأرجو أن تركزوا معي في مسألة التوقيت لأنها حجر الزاوية هنا.
فخلال أسابيع قليلة جداً، أعلنت أولاً شركة المراعي عن إصدارها لصكوك هجينة بقيمة 1.7 مليار ثم أعقبتها بأيام إعلان من شركة سابك عن إصدارها لسندات دولية بقيمة 1 مليار دولار (تعادل 3.7 مليار ريال) ثم أعقبتها بأيام أيضاً إعلان الهيئة العامة للطيران المدني عن إصدارها لصكوك بقيمة تزيد قليلاً عن 15 مليار ريال ثم أخيراً إعلان البنك السعودي الهولندي عن إصداره لصكوك بقيمة لم يتم الكشف عنها حتى الآن (على أي حال من المتوقع أن تكون قيمتها بالمليارات)، وتكون المحصلة أنه سيتم سحب سيولة نقدية تقدر بما لا يقل عن 22-25 مليار ريال من المنظومة الاقتصادية في المملكة خلال فترة قصيرة جداً وهنا تكمن المشكلة!!
نتيجة لذلك، لاحظ الجميع وبشكل غريب انخفاض قيمة التداولات اليومية في سوق الأسهم إلى مستويات منخفضة تقل كثيراً عن المستوى التي كانت عليه في شهر رمضان الكريم، بل وربما ضغط انخفاض السيولة على المسار الصاعد الذي كان ينوي المؤشر بناءه فوق مستوى 8.000 نقطة (بعد التصحيح الذي هبط به إلى قرب 7.560 نقطة) على الرغم من انخفاض المخاطر الجيوسياسية في المنطقة نتيجة لانخفاض احتمالات وجود ضربة عسكرية على سورياً مؤقتاً والتي بدورها شجعت الأسواق المالية حول العالم لاختبار القمم السابقة لها، مما يؤكد لنا التأثير القوي لامتصاص السيولة من خلال هذه الاصدارات الجديدة لأدوات الدين في المملكة على مسار سوق الأسهم.
ما أريد أن أقوله أن الإصدارات الجديدة لأدوات الدين في المملكة مهمة ومطلوبة، لكن ما أرجوه حقيقة هو أن يكون هناك تنسيق فيما بين المؤسسات المالية والشركات الكبرى في «توقيت الاصدارات الجديدة» بحيث تكون العملية متوازنة ومدروسة زمنياً حتى لا تكون لها تأثيرات سلبية على ممارسات اقتصادية أخرى مثل سوق الأسهم أو الودائع في النظام المصرفي، وحتى نحقق الاستفادة القصوى من اصدارات أدوات الدين بالشكل الذي يجعلها مكملة لبقية النشاطات الاقتصادية ولا يجعلها هادمة لها.
نقلا عن جريدة الجزيرة
تعودنا من الجميع ان كل يغني على ليلاه وهمه مصلحة خاصة بالمنشأة او الجهة التي يمثلها على حساب المصلحة العامة وخاص سوق الاسهم المحلية .
موضوع مهم جدا لكن في تصوري حرص الشركات والمؤسسة الحكومية على اصدار السندات في هذا الوقت وبهذه السرعة هو توقيع بانخفاض كبير في السيولة خلال العامين القادمة وذلك لعدة أسباب فالجميع حرص على الحصول على السيولة حاليا رغم أن جزء من هذه السيولة لن يتم استخدامه هذه السنة ، بل سيتم استخدامه خلال سنتين من الآن وذلك في نظري يؤكد التوقعات بانخفاض في السيولة في السوق المحلي خلال النصف الثاني من 2014 حتى نهاية 2016 والله أعلم
ربما الصدفة هي من جمعتهم بنفس الوقت اما القرار والتخطيط فكان وبكل تاكيد منذو فترات طويلة لذلك يصعب بنظري الترتيب في طرح الصكوك لان ذلك يحتاج الى اجتماعات طويلة مع البنوك و المستثمرين حتي يتك الموافقة وشراء الصكوك
معظم الصكوك الصادرة استحوذت عليها المؤسسات الحكومية والبنوك هذه الجهات تأثيرها محدود في حجم التداول اليومي . والافراد يشكلون النسبة العالية في حجم التداول اليومي ارى ان هناك اسباب تؤثر في ارتفاع المؤشر تركيز معظم المتداولين في شركات صغيرة مثل شركات التأمين والسبب الآخر حجم الشركات الك
السبب الاخر وجود عدد كبير من الشركات المدرجة اثر على حجم التداول في كثير من الشركات وبالتالي اصبح تأثير التغير على السعر محدود جدا وانخفضت به تحقيق مكاسب يومية سريعة
وأيضا شركات خارج السعودية استحوذت على بعض الصكوك , لاأعتقد انه هناك ارتباط جوهري أو محسوس بين قيمة التداولات والسيولة في السوق. اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين.
اللهم اجرنا في مصيبتنا
ما تم من اصدارات ليس عشوائي ابدا وهذا طبيعي جدا بل مخطط له خاصة تلك السندات المصدرة من قبل هيئة الطيران المدني و سابك. خلال ال 3 اشهر القادمة سيتم استحقاق لاكبر اصدار لسندات التنمية الحكومية السعودية وهذه الاصدار يبلغ قيمته حوالي 27 مليار ريال وهو الاكبر والاعلى تكلفة . بالتالي كان لابد من اعادة سحب هالسيولة لان الجهات المالكة له وخاصة المؤسسات المالية ستكون في ورطة في اعادة استثمارها اذا ما نظرنا الى ان التوسع في الاقراض صعب على العديد من تلك المؤسسات لاعتبارات عديدة.
أستاذي الفاضل . التخبط والعشوائية والارتجالية واللامسئولية تميزت بها قرارات هيئة السوق المالية منذ سنوات: عشرات شركات التأمين الصغيرة والخاسرة في معمعة الانهيار وقرارات نسبة الارتفاع او الانخفاض وغيرها كثير . لاجديد في هذا . المؤسف جدا انهم لا يقبلون ابدا ابدا أيه نقد مهما كان بناءا وايجابيا تماما مثل غالبية من يسمون انفسهم ب((محلل فني)). وهنا نريد الاشارة وللأسف الشديد أن ارقام هنا بها الكثير منهم . أخير بكل هذه الاصدارات كيف يريدون الاستثمار في اسهم السوق المالية؟ العلم نور.