التقرير الذي بثته مصلحة الزكاة والدخل مؤخراً ونشرته هذه الصحيفة يحتاج منا إلى وقفة متأنية ومراجعة شاملة لكل ما يخدم الاقتصاد الوطني ويصب في مصلحة الوطن الأولى المتمثلة في الشأن الاقتصادي.. فالتقرير مبهج في بدايته مقلق في خاتمته!!
أما البهجة فتتمثل في أن المصلحة قد وفرت مبالغ ضخمة لخزينة الدولة وصلت إلى 776,06 مليار ريال خلال العام المالي 32 – 1433ه من خلال التحصيل النظامي الذي شمل الشركات الضخمة وعروض التجارة.
وبقدر الابتهاج بهذا الإنجاز المقدر للمصلحة والعاملين فيها وبقدر حجم استفادة خزينة الدولة من هذه المبالغ التي ستساندها في الصرف على جهود التنمية والتطوير الوطني إلا أن التقرير أشار إلى وجود ما "يقلق" المهتم بالشأن الوطني وذلك من خلال إلماحة واضحة إلى أن هذا الرقم "المرتفع جدا" لا يمثل "الرقم الحقيقي" أو "الرقم الذي يفترض أن يتم تحصيله" إذ يشير التقرير "وهنا مصدر القلق" إلى أن مصلحة الزكاة والدخل قد استطاعت ضخ هذه المبالغ الضخمة لخزينة الدولة رغم استمرار التحديات والمعوقات التي تواجه أداءها لعملها منذ سنوات!! وهنا "يجب أن نتوقف كثيرا وليس قليلا" حيث أوضح التقرير تكرر عدد من معوقات يتمثل أبرزها في تهاون المكلفين في إنهاء موقفهم الزكوي بسبب عدم وجود غرامات في نظام إجراءات الزكاة الحالي مما يؤدي إلى تراخيهم في الإنهاء إضافة إلى عدم تقديم بعض المكلفين لحسابات نظامية توضح حجم أعمالهم السنوية وكذلك ضعف تعاون معظم الجهات الحكومية مع المصلحة فيما يخدم عملها وقيام تلك الجهات بتجديد الرخص والسجلات التجارية دون اشتراط تقديم شهادة الزكاة سارية المفعول! وعدم قدرة المصلحة على استقطاب الكفاءات المحاسبية المتميزة لسد العجز البين لديها!! إذ ينعدم التناسب بين ما عندها من المحاسبين الأكفاء مع حجم ومتطلبات عملها في السنوات الأخيرة خاصة مع نمو النشاط الاقتصادي وزيادة أعداد المكلفين وبروز أنشطة وكيانات قانونية جديدة وتخصصات متنوعة على مشهد الاقتصاد الوطني.
ولم تقف مصلحة الزكاة والدخل "بحسب تقريرها السنوي" مكتوفة الأيدي بخصوص المعوقات التي تواجهها بل ضمَّنت مشروع نظام جباية الزكاة المقترح أحكاماً تعالج تعاون المكلفين والجهات الحكومية إلا أن المشروع لازال يدرس في لجنة خاصة بمجلس الشورى!!
أعتقد أن من المخجل في وطن كالمملكة التي تقود اقتصاد المنطقة وسياساتها وتطوراتها التقنية وجود مثل هذه المعوقات التي أشار إليها التقرير وهي معوقات "غير منطقية الوجود" فالتقنيات الحديثة بإمكانها "بيسر وسهولة" كشف التلاعب الذي قد يقوم به المكلفون كما أن تعاون الجهات الحكومية يمكن "فرضه" بالتقنية أيضا حيث من الممكن تقييد تجديد الرخص والسجلات التجارية إلكترونيا بالحصول على اعتماد مصلحة الزكاة
والدخل.. ولعل المهتم بالشأن الوطني لا يتفاجأ كثيراً من تراخي أو تلاعب المكلفين لكنه "لا يستوعب" مطلقا "تلاعب" القطاع الحكومي وعدم مبالاته أو اهتمامه بالتقيد بالأنظمة والقوانين الوطنية المفروضة من خلال تجديده للسجلات والرخص دون استكمال مسوغات التجديد وهنا أعتقد أن ل"نزاهة" دورا مهماً في هذا الجانب يجب أن تتجه إليه، كما أنني أتمنى الإسراع باعتماد النظام الجديد الخاص بأعمال مصلحة الزكاة والدخل بعد دراسته في مجلس الشورى كما أعتقد أننا بحاجة ماسة وعاجلة إلى التوسع في تطبيقات الحكومة الإلكترونية بعد النجاحات المتميزة لوطننا في هذا المجال وأكاد "أجزم" أن جسارة التنظيم وضبط التلاعب "الكترونيا" يمكن أن يحقق للوطن مصالح اقتصادية ضخمة تجعل من هذا الرقم "الملياري" الذي ضخته مصلحة الزكاة والدخل مضاعفا إلى أضعاف كثيرة خاصة مع قرب افتتاح مركز الملك عبدالله المالي ودخول شركات جديدة للسوق السعودي من خلال مجالات الاستثمار الأجنبي.. كما أنني "أستغرب" كثيراً وجود معاناة لمصلحة الزكاة والدخل في الحصول على وظائف محاسبين أكفاء ضمن كوادرها البشرية وهي الجهة التي تضخ هذه المبالغ الهائلة في خزينة الدولة مع وجود محاسبين مواطنين "يحملون ملفاتهم" يلهثون بحثا عن وظيفة!
نقلا عن جريدة الرياض
انت كاتب تمدح !!! وتبي تنتقد !! شغل داوود ما نبيه
هناك خطأ في الرقم المعلن او صياغة الخبر وللاسف كاتب المقال وغيرة ايضا لم يتبرع بناقشة هذا الموضوع ونقل للتصريح او الخبر المنسوب لمصلحة الزكاة وتكرار كلام لايسمن ولايغني من جوع .
مع إحترامي ألشخصي لك 80% غير صحيح , منذ 15 سنه وأكثر لايتم تجديد أي ترخيص أو نشاط إلا بعد دفـع الزكاه وإحضـار الشهاده أولآ ,,,
عكووووووووووووووووووز بكوز