مع إعلان المصارف التجارية في المملكة عن نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام يلفت انتباهنا حدوث تغيرات جوهرية في مكونات أصولها، تتمثل في التركيز نحو المحفظة الاستثمارية بدلاً من المحفظة التمويلية،وهذا يحدث لأول مرة منذ عام 2009م (أي منذ الأزمة المالية العالمية).
والغريب أن هذه التغيرات حدثت بشكل متزامن ومنسق بين جميع المصارف تقريباً؛ إذ بدا جلياً الآن تباطؤ النمو في كل من المحافظ التمويلية والودائع،بينما تسارع النمو بشكل كبير في المحافظ الاستثمارية المكونة أساساً من أدوات الدخل الثابت إن كانت على شكل سندات أو صكوك.
كنت قد ذكرت سابقاً أن الارتفاع التدريجي في أسعار الاقتراض بين المصارف السعودية بالريال السعودي (السايبور)، الذي بدأ منذ الربع الأول من عام 2012م،سيؤدي حتماً إلى تخفيض هوامش الربح من التمويل،وسيضع المصارف أمام تحديات كبيرة في كيفية توليد أرباح متصاعدة في ظل ثبات أسعار الريبو والريبو العكسي، وفي ظل صعوبة تمرير زيادات جديدة في أسعار التمويل، وهذا ما أصبح واقعاً الآن؛ إذ ارتفع متوسط أسعار السايبور لفترة 6 أشهر من 76 نقطة أساس في عام 2011م إلى 111 نقطة أساس في الربع الأول من هذا العام (وهي زيادة كبيرة نسبياً بالمعايير المصرفية)، بينما تواجه المصارف الآن صعوبات كبيرة في تمرير، أي زيادة في أسعار التمويل على العملاء.
من جانب آخر، وكما يعلم الجميع، تعرضت الأسواق المالية العالمية (وتحديداً أسواق الدخل الثابت) خلال شهر يونيو الماضي لعمليات تصحيح قوية، أوجدت فرصاً استثمارية حقيقية لتحقيق الأرباح، ويبدو أن المصارف في المملكة رغبت في استغلال هذه الفرص من خلال إعادة توزيع أصولها بالتركيز على السندات والصكوك على حساب عمليات التمويل والإقراض، أخذين في الاعتبار بلوغ الكثير من المصارف للنسب القصوى المسموح بها للإقراض (القروض إلى الودائع) من قبل مؤسسة النقد، إضافة إلى ميزة السيولة التي تتمتع بها استثمارات الدخل الثابت على المديين القصير والطويل، وهو ما يعطي المصارف المرونة اللازمة للتكيف مستقبلاً مع أي متغيرات قد تحدث، بما في ذلك تجهيزها لدخول سوق الرهن العقاري.
ختاماً، على الرغم من أن أرباح المصارف عموماً أتت متماشية إلى حد ما مع التوقعات إلا أن أسعار أسهمها في السوق تعرضت لضغوط غير مبررة، ويبدو أن الإجراءات التصحيحية التي قامت بها الحكومة مؤخراً لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة ألقت بظلالها على أسعار أسهم المصارف على اعتبار أن هذه الإجراءات ستؤثر سلباً في بعض القطاعات الاقتصادية المهمة (مثل المقاولات أو الإنشاءات)، وهو ما قد يؤدي ببعض الشركات للتعثر،وربما تجد المصارف نفسها مضطرة إلى تكوين مخصصات ائتمانية، وأعتقد أن هذه النظرة التشاؤمية مبالغ بها إلى حد كبير بسبب تشدد المصارف في منح الائتمان (خصوصاً بعد أزمة القصيبي والصانع)، والأشهر القادمة ستثبت لنا ذلك.
والله أعلم.
نقلا عن جريدة الجزيرة
تحليل غير دقيق وغير مكتمل.
ليييه ؟؟ اشوف كلامه منطقي. ملاحظاتك لو سمحت ..
أولا الأرصدة لدى البنوك Bank Placements ومن البنوك Due to Banks أي الايداعات لدى والاقتراض من البنوك على التوالي تنقسم الى شقين تلك التي مع ولدى مؤسسة النقد وتلك التي مع ولدى المصارف الأخرى ، وأسعار الأخيرة منها تعتمد بشكل كبير على اسعار الأولى والكاتب لا يدرك ذلك جيدا لأنه ليس مصرفي. ثانيا البنوك لا تعتمد بشكل جوهري على عملياتها مع البنوك ايداعا أو اقتراضا بشكل جوهري لتمويل محافظ الاقراض بل تعتمد على ودائع العملاء لأن جوهر وغرض عملياتها مع البنوك في الغالب overnight أو قصير الأجل بينما ودائع العملاء وان كان أغلبها قصير الأجل الا أنه أطول بكثير من عمليات البنوك . ثالثا يتم توجيه السيولة الفائضة للعمليات مع البنوك لتحقيق هامش صغير جدا ويحقق المتطلبات النظامية لمستوى السيولة. رابعا الزيادة في الاستثمارات لم يكن على حساب القروض فالبنوك التي نشرت نتائجها أفصحت عن زيادة مهمة في القروض مولتها من زيادة جوهرية في ودائع العملاء. خامسا إدارة الأصول في البنوك تحدد مستويات محددة لمحافظ الاستثمار ومحافظ القروض لتأثير ذلك على مستوى المخاطر ومتطلبات بازل. سادسا العائد على السندات حتى وان تحسن لم يقارب بعد الهامش على القروض. البنوك ببساطة عادت لبناء محافظها الاستثمارية بعد فترة من التسييل جراء الأزمة المالية وللاستفادة من السيولة المتنامية ولإدارة الأصول وتحسين مستوى المخاطر ....ليس بسبب الأسعار أو عدم نمو القروض وهبوط هوامشها.
صح عليك Saudi CFO ويعطيك الف عافيه
محمد العمران اول مره اغسل يدي منك ومن تحليلك صراحه كلام غير منطقي وغير صحيح
مع الأسف هناك أناس يريدون الكتابة فقط لأجل الكتابة وعلى راسهم مع الأسف العمران.
من كتب في غير فنه اتى بالعجائب ... محمد العمران يبدو ان سهمه بالنازل هذه الايام
كلام العمران وsfo كلاهما صحيح وكان محمد العمران يراهن على المستقبل وفق رؤيه معينه قد تتفق وتختلف أتمنى من الأخوة التحليل بالرد بالمنق والحجج والبرهين أكثر من التقليل والتشيم
الظاهر توه ماخذ كلاس فيه مصطلحات كثيرة وحب يجمعها ويستخدمها بموضوع واحد لكن على حساب جودة الفكرة.
الزيادة في المحافظ الاستثمارية للبنوك كانت في أذونات خزينة بالريال السعودي لمدة استحقاق اقل من سنة لادارة السيولة فقط !!
إضافة قيمة أشرت اليها في ردي على الأخ العضو sharpshooter
الله يصلحك يا (سعودي سي أف أو)، قل آمين. تقول الرجال غير مصرفي؟ إليك بعضاً من سيرته... وهل المطلوب من كاتب يكتب عن قطاع المصارف أكثر من هذه الخبرة؟؟؟ اللهم إني صائم. كذلك الإخوان الذين يسبحون مع التيار بسرعة دون فحص أو تحليل، لا تعلق على شيء قبل أن تكون فكرة واضحة عن الموضوع. مساعد المدير العام و مدير ادارة الخدمات الخاصة في مصرف الراجحي ... مدير ادارة الخدمات الخاصة – المنطقة الوسطى في البنك السعودي الفرنسي.... مدير فرع العليا بالرياض – البنك السعودي الفرنسي... مدير المنتجات بادارة الابحاث و تطوير الاعمال – البنك السعودي الفرنسي... مدير المنتجات بادارة التسويق – ادارة الفروع - البنك السعودي الامريكي ... العديد من الوظائف لدى البنك العربي الوطني خلال الفترة من يوليو 1985م الى ابريل 1991م...
شكرا لك على الاضافة واسلوبك اللطيفلكن الموضوعية تتطلب مناقشة المضمون حيثتعنيمفردة مصرفي لي غير ما تعني لك. قصدت بمصرفي أي محلل مصرفي مختص بتحليل القوائم المالية للبنوك. مناصب الكاتب التي ذكرتها لا تمكنه من ذلك لضيق نافذتها وبعدها عن التحليل المالي المصرفي. هل تعلم بأن نائب الرئيس التنفيذي للعمليات أو التقنية أو التجزئة أو مصرفية الشركات التي تتجاوز مناصب الكاتب بمراحل لا يستطيعون التحليل المصرفي لأن لكل منهم تخصصه ونافذة ضيقة لا يرى فيها جزئيات البنك الأخرى. هل تعتقد بأن مدير فرع (مدير دكان بالنسبة للمصرفيين التنفيذيين) مصرفي بينما خبرته محدودة وفي الغالب في عدد محدود من العمليات النقدية؟
أخوي سعودي سي أف أوي، معك في كلامك إن المحلل المصرفي هو الشخص الملم بالموضوع، ولكن لا تنسى إننا كقراء لا نستطيع انتظار هذا الشخص الملم المتخصص البارع أن يطل علينا يوماً من الأيام برأيه!! الشخص الذي في بالك ما هو فاضي للصحافة ولا الكتابة! لذا دائماً نشكر من يبدي رأياً فمن خلال كتابة مقالة، بشرط أن لا يعرضه كحقيقة مطلقة ولكن كرأي، وهذا أمر جداً مقبول في الصحافة غير المتخصصة. وأنت بما لديك من معلومات جيدة، ممكن أن تضعها في أسلوب مبسط وتشارك بها في الصحافة.
شكرا لك.... تجاوزت مرحلة التحليل المفصل منذ عقود والبركة في الشباب. مداخلاتي في الغالب - فيما أتمكن فيه - تأتي بشكل تصحيح لبعض المعلومات الواردة أو التحليل الذي اختلف معه أو للمشاركة بما ينفع. أختم حواري في هذا الموضوع بإيراد خلاصة تقرير قلوبل " المتخصصة" في تعليقها على نتائج القطاع المصرفي والتي تساند رأي وتخالف رأي الكاتب بكل وضوح: أرباح القطاع المصرفي زادت بـ 3.5% YOY نتيجة زيادة صافي الدخل من الفوائد بـ 5.5% جراء زيادة محفظة القروض بــ 13% الذي عوض الانخفاض في الهوامش أو الـ NIM كما يعرف . الزيادة في الاستثمارات كانت في الغالب في أذونات الخزينة كما ذكر العضو moodymode. لا زلت أرى أن يتجنب الكاتب الخوض فيما لا يتقن. التقرير موجود في صفحة أرقام الرئيسة للاطلاع.