أرامكو مـرّة أخـرى!!

سليمان المنديل

204

قرار تكليف شركة أرامكو بتنفيذ كل أعمال البنية التحتية لمدينة جيزان الصناعية، وذلك بحجة إحجام المقاولين عن تقديم عروضهم، يثير عدة تساؤلات:-

أولا: إذا كانت شروط تنفيذ العمل على المقاولين صعبة، أو غير مجدية لهم، فهل أرامكو ملتزمة بتنفيذ الأعمال،ضمن التكلفة والمدة المحددة؟ أو بمعنى آخر، لو طرحت المناقصة للمقاولين، بالأسعار والشروط التي ستنفذ بها ارامكو، فهل من المتوقع أن يقدم، أو أن يحجم، مستثمرون، ومقاولون، كثيرون عن تنفيذ العمل؟؟ شخصياً أعتقد أن أي مقاول مستعد لتنفيذ أي عمل، إذا كان بأسعار أرامكو العالية، وبعيداً عن نظام المشتريات الحكومي، وهو ما لا تلتزم به أرامكو!!

ثانياً: أليس تكليف أرامكو بتنفيذ جامعة الملك عبد الله (كاوست)، والمدينة الرياضية بجدة، واليوم مشروع البنية التحتية لمدينة جازان الإقتصادية، هو إعتراف حكومي، بفشل كل الأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة؟!

تاريخياً، ومنذ توفرت أموال لتنفيذ مشاريع، فإن السمة السائدة كانت السماح لكل جهة أن تنفذ مشاريعها، وبذلك تكونت إدارات هندسية، وإدارات مشاريع في كل جهة حكومية، ونتيجة للهدر المتحقق من ذلك الإسلوب، تكونت دعوات لعمل إدارات مركزية للأشغال الحكومية، ومعها إدارة مركزية للمشتريات الحكومية، ولكن كلا الفكرتين قتلتا لصالح بقاء عملية الإنشاءات، والمشتريات، وتليها عملية التشغيل والصيانة، لدى الجهات الوزارية المتنفذة،وعلى رأسها الجهات العسكرية، والأمنية، ولذلك تجد لدينا اليوم وضعاً غريباً، يتمثل في قيام الجهات العسكرية، والأمنية بتنفيذ مشاريع طبية ضخمة، والواقع أنها لم تعد تخدم منسوبيها فقط، لأن باقي المجتمع أصبح يبحث عن واسطة لدخولها، لأن ثقـته بها هي أكبر من ثقته بالنظام الصحي الحكومي.

مثال أرامكو، أو المدن الطبية التي تقيمها الجهات العسكرية، والأمنية، تنضم إليها وزارة المالية، عندما أشرفت على بناء جسر الملك فهد بين البحرين والمملكة (بعيداً عن وزارة النقل)، ثم جامعة الأميرة نورة (بعيداً عن وزارة التعليم العالي)، واليوم توسعات الحرمين، (بعيداً عن مؤسسة الحرمين).

قد يقول قائل، ان إشراف وزارة المالية، يعني إنضباطاً أكبر من قبل المقاولين، الذين يحرصون على إرضاء الوزارة،لغرض أعمالهم المستقبلية، ولكن كوطن هل نحن نقوم بالعمل الصحيح؟! لا أعتقد ذلك البتّـة!! بل نحن نتخبط إدارياً، وكل تكليف جديد، سيؤكد أننا نتهرب من معالجة أساس المشكلة الإدارية، وندفع أثماناً أعلى.