قامت لجنة الموارد البشرية والإدارة بمجلس الشورى بانتقاد المؤسسة العامة للتقاعد لاستثمارها في الأسهم والعقار وأيضا انتقادها في عدم مساهمتها في القطاع الخدمي مثل التعليم والصحة، طبعا تأتي هذه الخطوة من مجلس الشورى بدافع وطني ونية طيبة ولكني أختلف مع نتائج هذه اللجنة حول الأدوار المنوطة بين المؤسسات العامة وتخصصاتها والأهداف التي نسعى للوصول إليها من أجل تنمية وبيئة أفضل.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مثل أي مؤسسة ادخار تعنى بالعناية وتنمية المدخرات للتحقيق عوائد مستقبلية لفترات طويلة يستلزمها في ذلك العمل كمؤسسة استثمارية ذات طبيعة لا تتحمل المخاطر العالية،لذلك إقحامها في استثمارات مغلقة بشكل مباشر مثل استثمارات التنمية مثل التعليم والصحة سوف يدخلها في مخاطر فوق المقبولة بالنسبة لها وكان من الأفضل الطلب من جهة مثل صندوق الاستثمارات العامة أو(سنابل) من تأسيس ذراع يستثمر في المشاريع المغلقة ويمتلك القدرة على إدارتها وتشغيلها والأهم من ذلك طرح جزء منها للمجتمع كشركات مساهمه ليستفيد المجتمع ويشارك في بنائها وعنده أيضا تستطيع المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية المشاركة.
تشغيل وإدارة المشاريع المغلقة سواء صحية أو تعليمية أوحتى صناعية أعقد بكثير من المشاريع المغلقة العقارية التي لا تتطلب أكثر من مراجعة قانونية واضحة (بالنسبة لملكية الأصول والأطراف ذات العلاقة المشاركة) وأيضا صورة التدفقات النقدية للمشروع والتي غالبا ما تكون معتمدة على إيجارات طويلة المدى تحقق لصناديق التقاعد السيولة والدخل الثابت المطلوب مع الحفاظ على قيمة الأصل الاستثماري.
مؤسسات التقاعد هدفها الأصيل هو رعاية مدخرات المتقاعدين لذلك تكون طبيعتها استثمارية ذات مخاطر محدودة ومشاركتها كمستثمر في التنمية يأتي عبر(وعاء استثماري) يقوم به طرف ثالث يمتلك القدرات والخبرة على المشاركة المغلقة، لقد تضاعف الإنفاق الحكومي في السعودية بنسبة مركبة14% من 285 مليارا عام 2004 إلى 850 مليارا في عام 2012 والتي كانت مشاريع التنمية لبناء المدارس والمستشفيات أحد أهم ركائزه لكن لم يكن هناك للأسف من قنوات واضحة تسمح للمواطنين والمؤسسات الاستثمارية بمن فيها مؤسسات التقاعد للمشاركة عبرها فخطط الإنفاق الحكومي في أي بلد ترتكز أولا على المضاعف لكل ريال ينفق من أجل كل ريال سوف يتكرر ويدور في الناتج المحلي، ومن أهم خطوات ارتفاع المكرر للإنفاق الحكومي هي القنوات الاستثمارية التي تسمح للمواطنين والمؤسسات المشاركة في هذا الإنفاق بالإضافة لخلق فرص العمل.
أخيرا أتمنى من مجلس الشورى التشديد في ظهور طرف جديد يعنى بالمشاريع المغلقة يمكن ظهوره من صندوق الاستثمارات العامة أو سنابل ويسمح لنا جميعا بالمشاركة لأنه كما ترون بأن أغلب المشاريع القائمة والعملاقة للبنية التحتية هي لشركات مغلقة وغير مفتوحة للمساهمة العامة.
نقلا عن جريدة الرياض
اتفق معك .. وهذا يدل على أحد أمرين: إما أعضاء مجلس الشورى أقل من المستوى أو أن الإعلام لايتعامل بمهنية مع وقائع مجلس الشورى
اعتقد ان من عارض هذا التوجه بمجلس الشورى غير ذى خلفية اقتصادية ... اذ اعلن كثيرون من الاقتصاديين بضرورة ان تلعب التامينات والتقاعد دورا هاما كصانع للسوق ....!!
مع احترامي لجميع الآراء ولكن لدي عدة أسئلة: 1- ألا يوجد في المملكة غير سوق الأسهم للاستثمار به؟ 2- هل سوق الأسهم السعودي أو غيره من الأسواق مأمون المخاطر؟ 3-هل عائد سوق الأسهم أعلى من المشاريع التجارية أو الصناعية؟ 4- هل سوق الأسهم يوفر وظائف دائمة للعاطلين عن العمل؟ وهل وهل وهل ....... لا بد من وجود نظام كامل وواضح لكل هيأة حكومية لديها مبالغ تخص المواطنين وهي مؤتمنة عليها. ما أقصده هو أنه من الأولى لهذه الهيئات ومنها من يملك ميزانيات تعادل ميزانيات دول بدل الاستثمار في سوق الأسهم أن يستحدثوا مشاريع ذات جدوى ومردود أعلى من سوق الأسهم مثل مشاريع الزراعية أو الصناعية أو العقارية والتي تسهم في تطور هذا البلد وتوظف عددا غير قليل من الشباب العاطلين عن العمل وتشارك في بناء هذه الدولة تحت مظلة رقابة صارمة من إمارة كل محافظة من المحافظات. يعني ضاقت الدنيا على المؤسسة العامة للتقاعد وما شابهها ولم تجد غير الأسهم التي لا يمكن فيها توظيف الشباب أو الأمن من الخسارة
أخي أحمد أتفق معك ١٠٠٪ و أدعو الله أن ينبر بصيرية المسؤولين لكي يعاد النضر لكفائات مجالس الإداره للمؤسسه و غيرها،،،نحتاج لرجال بنضرة إقتصاديه مواكبه للزمن و مبنيه على أساس زيادة الوظائف للمواطن التي تزيد من كرامته و إنتاجيته و تسمح له بفتح بيته و تريبة أولاده.
الحكومه السعوديه منتج العمله و لا تحتاج دخل بعملتها التي هى تنتجها! أعلم أن الريال مربوط بلدولار و هذا قرار سياسي و مصدر دخل للدوله لكن ضرائب الزكاه (٢.٥٪ من الوعاء الذي به رأس المال مما يؤدي إلى ضريبة دخل تصل إلى ١٨.٥٪) و المؤسسه للتأمينات و إستثمارات المؤسسه غير ضروريه لتمويل الحكومه السعوديه التي تحتكر حق إصدار عملتها. لديها (الضرائب) أهداف أخرى و ضروريه، نعم، لكن ليس لتمويل الدوله.
تسلم ايدك SBinzagr هذا هو لب الحقيقة الدولة تعطي ليستفيد المواطن وفائدة الدوله هي الرقي بالمواطن لتصعد درجات الرقي يوما بعد يوم
واين التامينات عن مشاريع الاسكان هل يوجد مشروع واحد استفادمنة الموطن من التقاعد او التامينات
عزيزي أنا أخالفك وأتفق مع مجلس الشورى في هذه النقطة وهي اشكالية دخول هذه الصناديق السيادية في السوق العقاري المحلي إلا بشرط أن تكون مشاريع كبيرة كمدينة رابغ أو مركز الملك عبدالله المالي أو مشاريع اسكان عملاقه. أما أن تدخل في مشاريع صغيرة مثل مركز غرناطة التجاري او تأجير محلات تجارية كما هو الحاصل في شارع خالد بن الوليد تزاحم وتنافس فيه الشركات العقارية الصغيره أو مكاتب العقار فأي فكر استثماري يحمله هذا التوجه. هذه صناديق بمليارات الريالات ينبغي توازيها مشاريع عملاقة يعود مردودها للبلد بشكل عام ولا يحصل ضرر بسببها لاصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة
كلامك صحيح ولكن القائمين عليها تفكيرهم شعبي وليس اقتصادي حتى وإن حملوا الشهادات من الجامعات الخارجيه ولكن يبقى العامل الثقافي والجو العام هو المسيطر في نهاية الامر على توجههم .