يعتبر نظام ساهر ممتازاً في الحد من الحوادث والتجاوزات بإذن الله، ولكن غراماته مرتفعة جداً (٣٠٠ ريال لمن تجاوز السرعة ب ٢ كيلو فقط!) مع الاختباء في كثير من المواقع بغية صيد أكثر ودخل أكبر! هذه ليست وسيلة وقاية بل جباية، يجب أن تكون مواضع ساهر شاهرة لكي تحمي الناس من السرعة لا مختبئة لتزيد الغلة، كما ان تجاوز السرعة المقررة ينبغي أن تكون غرامته متدرجة تبدأ من (١٠٠) ريال بالكثير وترتفع مع زيادة السرعة، أما قطع الإشارة فينبغي تغليظ عقوبتها إلى السجن لأن قاطع الإشارة يشبه قاطع الطريق، بل إن الأخير يريد المال والأول يهدد الحياة.
أيضاً غرامات مصلحة المياه التي لا تميز بين قليل ماء نجم عن غسيل حوش مغبر أو سقي أشجار خارجية تجمل المدينة، وبين الهدر الكبير.. الغرامة واحدة! والمراقبون يترصدون لأن لهم نسبة من الغرامة! ينبغي إيقاف هذه النسبة حتى لا يظلموا الناس.
ثم إن الزراعة تستهلك ٨٥٪ من مياه المملكة وال ١٥٪ الباقية هي كل استهلاك السكان والحكومة والمصانع فلماذا لا يتم تحجيم الزراعة المعتمدة على الغمر واشتراط الطرق الحديثة من التنقيط والبيوت المحمية؟! ولماذا نصدر الماء على شكل ألبان وفواكه وخضار؟! حبة واحدة من الجح تستهلك ٥٠٠ لتر!! ويتم تصديرها هي والألبان التي تقوم على الأعلاف وهذه تبلع الماء بشراهة.
إن الغرامات مرهقة جداً للمواطنين والمقيمين ولابد من مراجعتها لتكون مجرد وقاية وليس جباية.
نقلا عن جريدة الرياض
إذا كان ما يقوم به ساهر سرقة فما تقوم به المياه سلب ونهب
بسم الله الرحمن الرحيم .إ ساهر وتكثيف تواجده وغراماته وإختباءه يحمي الأبرياء بأذن الله عز وجل من فئة قليلة من هواة الفوضي المرورية ممن يعمدون الى طمس اللوحات وقيادة السيارات بسرعة جنونية قاتلة ممن يشكلون خطر في طرقات المملكة الله يكفينا ويكفيكم شرهم ، وهم يريدونه ألا يكون مختبئا لأن قلة منهم ممن سرق سيارة ، أو ان اللوحة على سيارته مسروقه ،لذا لايريدونه مختبئا ليعرفوا أماكنه ليسهل عليهم تحديد مكانه ومن ثم العودة للنظام لعدة دقائق فقط ثم يعودون بعد ذلك للفوضي والطيش في قيادتهم، وهناك قلة منهم من فئة متعاطي حبوب الهلوسة والكحول والمخدرات اعاذنا الله واياكم منها ، أو قد يكونوا مطلوبين أمنيا لذا لابد من الضرب بيد من حديد عليهم ، حياة الناس ليست رخيصة ، واقول للمختصين في المرور في المملكة جزاكم الله خير على تطبيق نظام ساهر ، ونرجو دعمه وتكثيفة لضبط كل متهور ومستهتر وعسى الله يحفظ بلدنا واهله من كل مخالف للانظمة المرورية ومتهور ومستهتر وقاطع للاشارات هذا والله اعلم
بسم الله الرحمن الرحيم، ساهر نظام دولي ومعروف وموجود في الكثير من الدول المتقدمه ، يجب على السياره المخالفة الا تتمكن من تحديدمكان سيارة ضبط الحركه المروريه ، فلكي يتم ردع المخالفين يجب ان تتخفى الكاميرا المتحركه بالسياره، فيكون اتباعهم النظام مستمرا طوال الوقت ،ومعروف للكثير ان الكاميرا في حال معرفة موقعها فان المخالف بعد ان يبتعد عنها سيعود الى تهوره ، ومن يريد ظهور الكاميرا ، عليه الاطلاع على انظمة المرور في كل دول العالم ، وسيكتشف ان نظام ساهر نظام دولي، وساهر يقول للمخالفين نحن اكثر بلد في العالم وفيات من حوادث المرور ، الا يكفي هكذا اثبات لتاييد ضبط السرعه والتهور في شوارع وطننا ،، يكفي وعلى غير المقتنع زيارة المراكز التاهيل الطبيه ليكتشف ماتسببه السرعه من اعاقات وعاهات كفانا الله واياكم شرها ، اما من يقول بان ساهر جبايه فهذا الكلام مردود عليه ، ففي الدول الاخرى ومنها الدول المتقدمه المخالف يتم اخذ الغرامة عليه وكذلك يتم تحديد موعد له في المحكمه ، بسبب مخالفته ، الله يحفظ الممملكه وقيادتها وشعبها ، وجزاهم الله خير ولكل من ساهم في اقرار انظمة الضبط المروري ومنها ساهر نقول شكرا ، هذا والله اعلم ،
its true
شركة المياه شين وقوة عين : الانقطاع المتواصل والغرامات..
الزراعة تستهلك 85% من مياه السعودية ودعوات بالتركيز على القيمة الاقتصادية للمنتج
تبرز أزمة استهلاك القطاع الزراعي للمخزون المائي في السعودية من كونه أشد القطاعات استنزافا للموارد المائية، حيث تقدر مصادر متخصصة أن القطاع الزراعي يستهلك أكثر من 85في المائة من مجمل أوجه الاستهلاك المائي في السعودية، الأمر الذي دعا الكثير من الجهات الحكومية المختلفة إلى اتخاذ تدابير احترازية تعمل على ترشيد الاستهلاك المائي في القطاع الزراعي عبر سلسلة من الخطوات لأجل الحفاظ على الموارد المائية، في ظل شح هذه الموارد وقلتها في البلاد.
وطالبت جهات رفيعة المستوى في القطاع الزراعي، بضرورة التركيز على القيمة الاقتصادية للمنتج الزراعي، في إشارة إلى ضعف القيمة الاقتصادية للقمح والأعلاف، حيث لا تشكل أكثر من 8 في المائة من القيمة الاقتصادية للقطاع الزراعي في السعودية.
وفي الوقت الذي استنزفت فيه زراعة القمح في البلاد كميات كبيرة من المياه، أصدرت الحكومة السعودية منذ قرابة 4 أعوام، قرارا يقضي بالتوقف التدريجي عن شراء منتجات القمح المحلية، والتحول الكامل لاستيراده من الخارج بحلول عام 2016، من أجل تقليل زراعة القمح في البلاد، وذلك بموجب خطة وطنية لتوفير المياه، عبر خفض المشتريات الحكومية من القمح (التي تمثلها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق) من المزارعين المحليين بنسبة 12.5 في المائة سنويا لمدة 8 أعوام، بهدف ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية نظرا لمحدودية وشح الموارد المائية في السعودية.
وعلى الرغم من الامتعاض والرفض الذي شكله القرار لدى الكثير من مزارعي القمح في السعودية، فإن الحكومة دافعت عن القرار حفاظا على الموارد المائية في البلاد، ولقد تضمن قرار خفض شراء القمح المنتج محليا بشكل تدريجي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لمزارعي القمح لتهيئة أنفسهم للتحول نحو زراعة محاصيل ذات استهلاك مائي منخفض والاستفادة من الميزات النسبية في الإنتاج الزراعي لكل منطقة من مناطق المملكة وتعظيم الاستفادة من استخدام المياه، مثل إنتاج الخضراوات والفاكهة باستخدام أساليب الري الحديثة، مع تشجيع إنتاج الخضراوات باستخدام البيوت المحمية، وكذلك إنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة، والمزارع السمكية، وهذا من شأنه الإسهام في الوصول إلى تنمية زراعية مستدامة في السعودية.
إلا أن هذا القرار الساعي إلى توفير بيئة مائية أوفر، حول الكثير من مزارعي القمح السابقين، إلى زراعة الأعلاف الخضراء، التي تستنزف 4 أضعاف الحجم المائي الذي تستهلكه زراعة القمح سنويا، ويعزى ذلك إلى طبيعة تكوين مزارع القمح الملائمة لزراعة الأعلاف الخضراء مثل البرسيم.
وتقدر مصادر متخصصة أن الاستهلاك الزراعي للموارد المائية في السعودية يتجاوز حاجز الـ85 في المائة من مجمل أوجه الاستهلاك المائي في كافة القطاعات في البلاد ودعا المهندس عبد الله الربيعان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، إلى ضرورة التركيز على القيمة الاقتصادية للمنتج الزراعي، مؤكدا في الوقت ذاته أن القمح والأعلاف لا تتجاوز قيمتها الاقتصادية حاجز الـ8 في المائة من مجمل القيمة الاقتصادية للقطاع الزراعي في البلاد، التي وصلت إلى قرابة الـ41 مليار ريال.
وفي ظل انعكاس الأزمة المائية على القطاع الزراعي المستهلكة لمعظم الموارد المائية السعودية، أكد الربيعان أن المبدأ السعودي في تعامله مع القطاع الزراعي لا بد أن يكون وفقا لقاعدة «كم عدد الريالات الناتجة من استخدام لتر الماء الواحد». ويؤكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، أن السعودية لديها قدرة الدخول في إنتاج محاصيل ذات قيمة اقتصادية أعلى، من واقع ما تحتويه من تنوع جغرافي من شمال البلاد إلى جنوبها، الذي يتيح لها زراعة منتجات مختلفة، مع الحفاظ على قيمة اقتصادية عالية للمنتج الزراعي.
واعتبرت وزارة الزراعة السعودية، تحول المزارعين إلى الأعلاف الخضراء بدلا من القمح، تحديا أكثر خطورة على المخزون المائي، لا سيما أن زراعة الأعلاف، هي زراعة دائمة وتستهلك كميات كبيرة من المياه، في حين أن زراعة القمح موسمية لا تتجاوز 4 أشهر في العام الواحد، الأمر الذي دعا الوزارة إلى إيقاف إصدار تراخيص زراعة الأعلاف وإيقاف تصديرها للخارج أيضا.
واتبعت وزارة الزراعة سياسة التشجيع على تنويع الإنتاج التي تهدف إلى الحد من زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك العالي من المياه وتوجيه المزارعين إلى إنتاج المحاصيل التي ما زالت المملكة في حاجة إليها وذات عائد اقتصادي جيد واستهلاك متدن من المياه، وما زالت الأسواق المحلية في حاجة إليها، مثل مشاريع إنتاج لحوم الدواجن، والمزارع السمكية وإنتاج الفواكه والخضراوات، مع تشجيع استخدام التقنيات الحديثة كالبيوت المحمية وأنظمة الري الحديثة، حيث يتم تقديم الدعم للتحول من أنظمة الري التقليدي إلى أنظمة الري الحديثة التي تقلل من استهلاك المياه. وأوضحت الوزارة أن هناك لجنة وزارية مشكلة من قبل عدة وزارات، وهي: وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، لدراسة موضوع زراعة القمح من مختلف جوانبه.
وتعمل وزارة الزراعة، من خلال مديريات الزراعة وفروعها المنتشرة في جميع مناطق البلاد، على إقامة حملات توعوية للمزارعين لتوضيح مبررات وأهداف قرار خفض شراء القمح، وأثره في ترشيد استهلاك مياه الري في الزراعة والحد من الإهدار في استخدامها، وبالتالي زيادة كفاءة استخدام مياه الري في الزراعة وضمان استدامة هذا المورد المهم على المدى الطويل لاستخدامه في الأغراض المختلفة ومن ضمنها الأغراض الزراعية. وتشهد السعودية تزايدا في الطلب على المياه للأغراض المختلفة في حين أنها تعاني من شح في الموارد المائية ومحدوديتها وتواجه تحديا كبيرا يتعلق بتأمين احتياجاتها من المياه للأغراض المختلفة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على استدامة هذا المورد المحدود وحسن إدارته وذلك لضمان تأمين احتياجات السعودية من المياه للأغراض المختلفة، ومن ضمنها الأغراض الزراعية.
وكانت السعودية، قد أطلقت «مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج»، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني والمستوى العالمي، في الوقت الذي تستهدف فيه هذه المبادرة عددا من الدول التي تمتلك مقومات زراعية، من حيث توافر المياه، وخصوبة الأراضي، وتوافر المساحات، في ظل شح الموارد المائية في السعودية. وتبرز هذه المبادرة، كواحدة من الحلول التي تخفف العبء المائي على القطاع الزراعي في البلاد، إلى جانب ما توفره المبادرة من بناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم، ذات مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية وإدارة الاستثمارات الزراعية في عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بكميات كافية وأسعار مستقرة، بالإضافة إلى ضمان استدامتها.
ويستثمر عدد من رجال الأعمال السعوديين في مشاريع زراعية عملاقة، تقدر بمليارات الدولارات، في دول تركيا وأوكرانيا ومصر والسودان وكازاخستان والفلبين وفيتنام وإثيوبيا، في وقت تسعى فيه السعودية إلى دعم الزراعة في تلك البلدان. وعلى الرغم من قرار إيقاف شراء القمح المحلي، فإن القطاع الزراعي في السعودية استمر في تحقيق أهدافه التنموية، حيث تشير البيانات الإحصائية إلى أن القطاع الزراعي قد حقق معدل نمو سنوي متوسط قدره 1.4 في المائة خلال خطة التنمية الثامنة (2005 - 2009) وتحقق الاكتفاء الذاتي في الكثير من السلع الغذائية المهمة مثل التمور والحليب الطازج وبيض المائدة والكثير من الخضراوات الطازجة، كما زاد إسهام القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي من نحو 40.2 مليار ريال في عام 2007 إلى نحو 41.5 مليار ريال في عام 2009، وبنسبة زيادة قدرها 3.4 في المائة.
ويبدو أن المشهد الزراعي لا يزال مقلقا في السعودية من ناحية الأمن المائي، حيث لا يزال القطاع الزراعي في استنزاف مستمر للموارد المائية، على الرغم من اتخاذ عدد من الوسائل والتدابير الساعية للحفاظ على حجم المخزون المائي في البلاد، في وقت يؤكد فيه خبراء الهيدرولوجيا استحالة تعويض المفقود من كميات المياه، في ظل الظروف المناخية التي تعيشها السعودية.
،،،، بسم الله الرحمن الرحيم، ساهر نظام دولي ومعروف وموجود في الكثير من الدول المتقدمه ، يجب على السياره المخالفة الا تتمكن من تحديدمكان سيارة ضبط الحركه المروريه ، فلكي يتم ردع المخالفين يجب ان تتخفى الكاميرا المتحركه بالسياره، فيكون اتباعهم النظام مستمرا طوال الوقت ،ومعروف للكثير ان الكاميرا في حال معرفة موقعها فان المخالف بعد ان يبتعد عنها سيعود الى تهوره ، ومن يريد ظهور الكاميرا ، عليه الاطلاع على انظمة المرور في كل دول العالم ، وسيكتشف ان نظام ساهر نظام دولي، وساهر يقول للمخالفين نحن اكثر بلد في العالم وفيات من حوادث المرور ، الا يكفي هكذا اثبات لتاييد ضبط السرعه والتهور في شوارع وطننا ،، يكفي وعلى غير المقتنع زيارة المراكز التاهيل الطبيه ليكتشف ماتسببه السرعه من اعاقات وعاهات كفانا الله واياكم شرها ، اما من يقول بان ساهر جبايه فهذا الكلام مردود عليه ، ففي الدول الاخرى ومنها الدول المتقدمه المخالف يتم اخذ الغرامة عليه وكذلك يتم تحديد موعد له في المحكمه ، بسبب مخالفته ، الله يحفظ الممملكه وقيادتها وشعبها ، وجزاهم الله خير ولكل من ساهم في اقرار انظمة الضبط المروري ومنها ساهر نقول شكرا ، هذا والله اعلم ،
اتفق معك
http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&issueno=11883&article=625979&search=%C7%E1%D2%D1%C7%DA%C9%20%CA%D3%CA%E5%E1%DF%2085%&state=true#.UbCJIKV810g
للاسف لو كانت شركات مساهمه لرأينا كل شيء رخيص .. لكن بما انها ملك شركات خاصه فهذا هو السبب .. والمشكله الثانيه مافيه قانون يردع هذه الشركات من استغلال المواطنين .. لذلك الحل هو بوضع قوانين على الشركات ومحاسبتها بل وسحب الرخصه منها في حال وجود انتهاكات بحق الوطن والمواطن ..
ساهر لدينا جباية لاشك في ذلك ... ولكن ماذا نقول حكم قراقوش !
اتفق مع الكاتب بمقالته فالخ علي يتباها بنظام ساهر وانه موجود بكل دول العالم ولاكن لايعلم الفوارق الجمه بننا وبينهم ومن اهمها تدرج العقوبه التي تبدء بالغرامات ثم تصل الى سحب الرخصه ثم حجز السياره ثم سجن السائق اما ساهرنا فهو لايهتم الابالمال ومضاعفة الغرامات ثم اننا اناس نفهم ونعقل ونرى فكل مايثار حول انخفاض نسبة الحوادث مخالف لواقعنا فكل الارقام المعلنه من قبل المرور بشكوك بامرها لانها ليست من جهات محايده ليس لها مصلحه من نظام ساهر وتريد التبرير له وبالنسبة للمياه فتحول الى شركة اعطاها الحريه بمنح الموضفين نسبه من المخالفات التى بدورها تكون الرافد الثاني لشركه بعد الاشياب بالنسبه لدخل وهو دليل على فشلهم وما دخل المياه الجوفيه بالمياه المحلاه فجل المياه المحلاه من البحار بالنسبه للزراعه فدوله لاتاكل مما تزرع عرضه لضعف والوهن والاستعمار الاقتصادي من قبل الاخرين فالمياه لاتنضب لانه هبه من الله للحامدين والشاكرين ففي القران الكثير من الايات التي تدل على قدرة الخالق عزوجل وما قصة الصاحبان الذي تبها احدهما على الاخر الادليل وما قصة قوم موسى والاثنى عشر عينا الادليل فاين المتفكرون واين نحن من ايماننا بالله
جواب شافي وكافي ووفرت علي رد مطول! للأسف بعض الناس يحكمون على ساهر بالفوائد المتوقعة منه ويتجاهلون سوء التطبيق وحرص الشركة الفائزة بالعقد على تحقيق أكبر عائد ممكن قبل إنتهتء مهلة العقد... وهناك خطأ كارثي في العقد وطريقة توزيع الواردات لأن من تفاوض على هذا العقد مجموعة موظفين عاديين في وزارة الداخلية تنقصهم الخبرة الاقتصادية والاستثمارية، فكان ما كان ووقعت المصيبة. النقطة الجميلة الأخرى بخصوص التخويف من نقص المياه، وكأن المياه لا تتجدد!!! لو أنها لا تتجدد أين تذهب المياه الساقطة على سطح الأرض؟
ساهر يجعلك تحس أنهم يريدون سرقتك بسرعه وكأن شئ يدور ونحن فاغرين
انا مع نظام ساهر رغم سلبياته ولكن ارى ان ايجبياته كثيرة وتطغى على السلبيات .. فخسائر الحوادث كبيرة جدا
هذي بالضبط المشكلة... وكأنك تقول الغاية تبرر الوسيلة!! حتى لو خسائر الحوادث كبيرة جداً، هناك أصول للتطبيق وهناك ترتيبات هامة وتوعية وأمور كثيرة... الأمور لا تقاس على الغاية فقط جزاك الله خير.
ساهر اسهرني ونا من غراماته وجيع ساهر ٍ من غيبة الشمس لين اشروقهـا مسهره ناس لها من أتاواتــــه سبيع الحلو و المر كلــــه سوا بحلوقهـــــا له عيون في الغداري زغر و لهـا لميع يا الله انك تكفنا شرهـــا و عقوقهـــــا ما يصيد اليوم ساهر سوى الحمل الوديع والشوارع ماخذ راحته مطفوقهـــا لو فرضنا الناس سارت كما يسري القطيع والعيون الساهره ما تشاف ابروقهــــا وانلطس باب للاطماع مدخالــــه وسيـع من يبي يملى لهل ساهر ٍ صندوقهــا ؟
اقتراح للجميع لنرفع شعار (خسروها) على جميع الشركات او المصالح اللتي تفرض غرامات على المخالفين بأن نلتزم بأنضمتهم وعدم كسر قوانينها، بذلك لن تحصل على جباية المخالفات عندها ستغلق أجهزتها وتسحب موظفيها. هيا خسسسسسروها .