ارتفع الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة أمام عدد من العملات العالمية وبشكل خاص أمام الين الياباني حيث حقق الدولار أعلى قيمة له أمامه خلال أكثر من أربع سنوات بوصوله إلى حوالي 104 ين للدولار، بعد أن كان يعادل حوالي 83 يناً فقط بداية هذا العام.
هذا الارتفاع الذي بلغت نسبته حوالي 25% في أقل من خمسة أشهر لم يؤثر على أسعار السلع اليابانية في المملكة، وهو أمر غير جديد فالملاحظ أن مستويات الأسعار في المملكة في السنوات الأخيرة تستجيب لأي انخفاض في قيمة الدولار بشكل مباشر وآني لكن العكس ليس صحيح، أي أنه عندما ترتفع قيمة الدولار تبقى أسعار السلع على مستوياتها السابقة ولا تتراجع.
هذا الواقع يؤكد أمرين في غاية الأهمية.
أولهما: أنه لن يكون من المجدي مطلقا محاربة التضخم في الملكة من خلال رفع قيمة الريال أمام الدولار فلو كان ذلك سيجدي لأجدى ارتفاع قيمة الدولار.
الأمر الثاني: أن ذلك يؤكد أن التضخم الحالي في المملكة ليس تضخماً مستورداً، أي أنه ليس تضخم ناتج عن انخفاض في قيمة الدولار أو ارتفاع في معدلات التضخم عالميا، وإنما هو ناتج عن ضغوط تضخمية محلية بسبب النمو الكبير والمستمر في معدلات الإنفاق الحكومي الذي انعكس في زيادة كبيرة في الطلب على السلع والخدمات بصورة مكنت المستوردين والتجار من تمرير أي زيادات سعرية في ضوء ضخامة السيولة النقدية في الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يعني أن كل ما سيترتب على أي ارتفاع في قيمة الدولار أو حتى في قيمة الريال في حال رفعها هو ارتفاع في هامش أرباح المستوردين والتجار دون أن ينعكس ذلك بانخفاض ملموس في أسعار السلع محليا.
هذا يقودنا إلى التحذير الذي أطلقه صندوق النقد الدولي من أن هناك خطر كبير في أن يكون هناك ضغوط تضخمية قوية خلال الفترة القادمة ما لم تُراجع سياستنا المالية بحيث نصل إلى معدلات مستقرة مقبولة من الإنفاق الحكومي، وهو تحذير في محله باعتبار أن النمو المستمر في الإنفاق الحكومي على مدى يزيد على عشر سنوات لم يتسبب في رفع حرارة الاقتصاد المحلي وزيادة الضغوط التضخمية فقط بل تسبب أيضا في تدن مستمر في كفاءة وفاعلية هذا الإنفاق وارتفعت معدلات الهدر ونحن أحوج ما نكون الآن إلى استقرار أكبر في معدلات الإنفاق الحكومي لتحاشي كل ذلك.
نقلا عن جريدة الجزيرة
هل فكرت في احتمالية أن التجار المستوردين للبضائع اليابانية يدفعون اسعار اقل عند ارتفاع قيمة الدولار و لكنهم لا يمررون هذا التخفيض للمستهلك النهائي السعودي و يحتفظون بهذا الإنخفاض في التكلفه لتعظيم الهامش الربحي؟ مجرد تساءل حيث انه ليس لدي معلومات لتأكيد هذه النظريه.
sticky prices ولا تنسى قرارات وزارة العمل... ما فيه شيء بلاش!!!!!!!
ما رأي الكاتب في تأثير إرتفاع أسعار العقار المفتعل نتيجة الإحتكار في ارتفاع التضخم المتوالي، ووجاهة سن أنظمة عقارية تحاكي أنظمة دول العالم الأخرى التي تحترم مواطنيها وتبحث عن الوسائل القانونية التي تجلب الرفاهية والعيش الكريم لشعوبها .. لماذا يدفع مواطني تلك الدول والمشترون الأجانب رسوم سنوية مقابل ملكية عقارتهم وتأثير ذلك على استقرار اسعار العقار واخفاض التضخم وتحويل الأموال الى قطاعات إنتاجية ذات قيمة للوطن بدلاً من النهب المتوالي لمقدرات الموطنيين المالية وايقاعهم في الديون والأقساط سنوات طويلة !!!
كلام غير صحيح لانه الإنفاق الحكومي لم يؤثر على التضخم و اله كان رأيناه في سوق الأسهم لأكن السوق لم يتحرك ! ! المشكلة في. دخل الفرد ضعيف بسبب ضعف النمو لي سنوات طويله ! ! ! .
للعلم فقط ... الدولار قبل ٣٠ سنة كان يساوي اكثر من ٤٠٠ ين ؟. كيف ليس للتضخم علاقة بقيمة الدولار المنخفضة ... ؟
من وين جبت ان الدولار قبل 30 سنة 400 ين؟
غير صحيح اطلاقا. بعض السيارات اليابانية كانت ترتفع مع ارتفاع الين ويبيعونا الناس بربح بعد استعمالها. مستحيل تنخفض عملة البلد 50% وتجي تقول ما له علاقة بالتضخم! احترم عقولنا يا دكتور. نعم الانفاق الحكومي عامل مهم لكنه ليس العامل الوحيد. خاصة ومعدلات الانفاق الحكومي زيادتها قريبة من نسبة انخفاض الريال. حتى العقارات جزء كبير من ارتفاعها هو بسبب انخفاض العملة فهي من الأصول الحافظة للقيمة وانخفاض الريال يؤثر بها. ورواتب الخدم, اسعار السيارات, اسعار الجوالات, كلها لها علاقة مباشرة بانخفاض الريال والدولار ولو رفعنا الريال ستنخفض كل هذه السلع مباشرة!
أما سبب عدم الانخفاض بالاسعار مباشرة وبشكل آني فيا دكتور الاقتصاد هناك بالاقتصاد ما يسمى بالتصاق الاسعار "Price Stickiness"
جزء كبير من التضخم مستورد. وانا اتكلم كمستورد من اليابان . فالمعاملات مع دول شرق اسيا عادة مثبتة بالدولار وارتفاع الين او انخفاضة لايؤثر على السعر النهائي للسلعة .
الرائد للتنظيف 0563124889 نظافة عامة شقق وفلل وقصور واستراحات وفنادق وبيوت شعر نظافة مطابخ – نظافة ثريات - غسيل خزانات مع العزل والتعقيم غسيل مسابح مع التعقيم - شفط بيارات وتنظيفها مع المواد