مع صدور الأمر السامي الكريم بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة الاتصالات المتكاملة وإنهاء إجراءات تصفية الشركة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع إعطاء الأولوية في سداد الالتزامات لصالح المكتتبين والمساهمين من غير المؤسسين، من الواضح أن هذا الأمر السامي يمثل رسالة قوية ومباشرة ضد كل من يحاول التلاعب بالسوق المالية السعودية واستكمالاً لنهج ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم في تطبيق الأنظمة بعدالة على الجميع وتجاه «كائناً من كان».
حقيقة، كنت أتوقع أن تكون ردة فعل مؤسسي الشركة تجاه الأمر السامي الكريم هي «السمع و الطاعة» إلا أن ذلك مع الأسف لم يحدث حيث قاموا بإصدار بيان طويل منشور على موقع الشركة الإلكتروني تضمن الكثير من المغالطات ثم انتهى باعتبارهم أن الأمر السامي قام على توصية غير نظامية وغير عادلة ويصرون على تحويل الموضوع إلى القضاء بالرغم من صدور الأمر السامي الكريم وبالرغم من الأهمية القانونية التي يكتسبها عندما يصدر من ولي الأمر للمصلحة العامة بالمقارنة مع الأحكام التي يصدرها القضاة في المحاكم الشرعية، وهنا اسمحوا لي أن أعلق على بعض المغالطات المهمة التي تضمنها البيان الطويل بشكل مبسط بعيداً عن التعقيدات.
في البداية، يجب أن نضع في الاعتبار أن عقد التأسيس الذي كتبه المؤسسون ووقعوا عليه (وهو أهم وثيقة قانونية يتم الاستناد لها عند الاختلاف) ذكر في الفقرة الخاصة برأس المال أن رأس المال هو واحد مليار ريال سعودي نقداً (وأرجو أن تركزوا على كلمة نقداً) ولم يتم التطرق إلى وجود حصص عينية أو ضمان بنكي، وهذه الجزئية فقط تنسف جميع حجج المؤسسين في ادعاءاتهم بعد ذلك.
كما أن البيان ذكر أن هيئة الاتصالات أبلغتهم من البداية بضرورة إيداع رأس المال في بنك سعودي وهو ما تم تجاهله من المؤسسين وحاولوا تفسير الأنظمة بطريقة متناقضة مع عقد التأسيس ومع نظام الشركات ومع شروط المزايدة على الرخصة ومع ما تم تطبيقه سابقاً على شركات منافسة (موبايلي وزين السعودية وعذيب).
من الأمور التي لم أفهمها في البيان أنهم تعهدوا بتقديم تمويل بقيمة 2,7 مليار ريال كضمان (يضاف إلى قيمة الضمان البنكي بقيمة واحد مليار ريال تقريباً) وحرر المؤسسون بذلك سندات لأمر لصالح الشركة وفي نفس الوقت يعترضون على دفع رأس المال مرتين بقيمة تقل عن قيمة السندات لأمر!! ثم عندما صدر أمر سامي كريم سابق يلزمهم بسداد السندات لأمر لم ينفذوه بحجة أن قرار تسديد السندات لأمر هو قرار داخلي بالشركة فقط وهنا يجب أن نتوقف كثيراً!! والأكثر غرابة أن البيان تطرق كثيراً على ما تضمنته نشرة الإصدار من معلومات كما لو أنها وثيقة قانونية (مع تجاهل تام لعقد التأسيس) بينما في واقع الأمر نشرة الإصدار لا تختلف عن أي بروشور دعائي كما يعلم الجميع.
الأهم أن البيان ذكر صراحة أن المؤسسين طلبوا من هيئة الاتصالات رسمياً تسييل الضمان البنكي وهو ما يعني ضمناً إلغاء الترخيص الممنوح لهم استناداً إلى شروط المزايدة على الرخصة واستناداً إلى خطاب الهيئة المنصوص عليه في البيان واستناداً إلى نظام المناقصات الحكومية المعمول به في المملكة حيث لا يتم تسييل الضمان البنكي الخاص بالفائز بالمزاد إلا عندما يفشل في تنفيذ التزاماته (وأعتقد أن هذه بديهيات يعلمها الجميع).
أما إشكالية تسييل الضمان البنكي، فأعتقد سيتم حلها نهائياً ضمن إجراءات تصفية الشركة حيث من المتوقع أن يتم تسييل الضمان قريباً جداً وبذلك يتحقق للمؤسسين ما طالبوا به، و لا حول و لا قوة إلا بالله.
قراءتك غير سليمة، أي شركة لها الحق في توظيف النظام لصالحها وهذا حق مشروع ونظامي...الخلل في الجهات التي لم ترى يا أخ محمد خلل في عملها وهي التي أشار إليها كثير من المراقبين، خلل على جميع المستويات، لم تنتبه له، وركزت فقط على "تجاوزات" الشركة، والمفروض حتى لو فرضنا إن الشركة أخطأت فأين الجهات المشرفة؟ إذا شركة ما أودعت رأس مال، فهل هي المخطئة؟؟؟ لا أبداً، الخطأ على الجهة المشرفة. ثانياً موضوع الضمان انتهى، لو كنت متابع لعرفت أن الشركة دفعته كاش وانتهى، خلاص.
مع أنني اتفق معك على أن مزاعم الشركة مرفوضة ولا يقبلها المنطق، إلا أنني لا أرى سبب وجيه يمنع عرض الامر على جهة القضاء. فالطريقة التي تم بها الامر تعتبر اعتراف ضمني بعجز النظام القضائي. كما أود لفت نظرك إلى خطاء غريب في المقال حينما ذكرت " والأكثر غرابة أن البيان تطرق كثيراً على ما تضمنته نشرة الإصدار من معلومات كما لو أنها وثيقة قانونية (مع تجاهل تام لعقد التأسيس) بينما في واقع الأمر نشرة الإصدار لا تختلف عن أي بروشور دعائي كما يعلم الجميع". أخي محمد، أثار استغرابي عدم علمك بأحد أهم مبادئ الاسواق المالية وهو أن أي نشرة إصدار تعتبر وثيقة قانونية وليست بروشور دعائي.
يقال ليالي العيد تبين من عصاريها,,, من أراد ان يحكم على (( نزاهة بعض من مؤسسي المتكامله, فلينظر في عمل هذا البعض في الكيميائيه)) وسيكون الكتاب يقراء من عنوانه أخيرا يا أستاذ محمد,, ينطبق على بعض من المؤسسين المؤثرين في المتكامله اذا لم تستحي فاصنع ماشئت
مقال تافهه يهدف لابراز النفس لولي الامر. أوتحسب الملك يهتم لك ولامثالك! بيان المؤسسين محترم وينم على احترافية عالية، وتطرقهم لنشرة الاصدار أمر نظامي حيث أن النشرة معتمدة من مستشار مالي معتمد من الهيئة. ولا يحق للراجحي الامتناع عن تسييل الضمان، وما حدث يبين هشاشة النظام المصرفي السعودي.
مع نفسك انت وردك .... اجل بيان المؤسسة وتطرقهم لنشرة الإصدار امر نظامي؟ ومنذ متى كان يبنى تأسيس الشركات على ضمان بنكي وفي نفس الوقت كان مكتوبا في نشرة الإصدار ان رأس المال كان مدفوعا نقدا!!! من يقرأ نشرة الإصدار يعرف ان الشركة نصابة وان من يكتتب فيها عليه ان يتحمل مسئولية نفسه ولكن ما كل مرة تسلم الجرة فاقانون حمى المغفلين للمرة الأولى في تاريخه لأنهم بسطاء وليسوا مغفلين حسب ما يعتقده كثير من هواميرنا الذين اخسرهم الأمر السامي
تأسست الشركة، والخطأ يقع على عاتق الاجهزة الحكومية التي سمحت انظمتها للمتكاملة أن تأسس وتطرح وتدرج بهذا الشكل. ولكن أن يتم معالجة خطأ بخطأ فهذا امر فضيع. لماذا لم يسيل الضمان؟؟ وكان يجب أن يتحمل الراجحي خطأ اصدار ضمان بهذا الشكل. والحين اتركك مع نفسك تفكر قبل ترد.
من ورط الشركة شخص يتذاكى ومن قان بالرد هو نفسة من ورط الشركة، والله العالم انة غير سعودي
بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الكبير لماذا البنك رفض تسييل الضمان؟ ماهو الضرر عليه؟ هنا تبدأ الاجابه
المقال جيد قديكون عليه ملاحظات ولكن جيد
كلاً يغني على ليلاه الى متى ونحن نتلاعب بالألفاظ لكي يقتنع الأخرين بما نريد اين المنطق والأمانة والمصداقية بالطرح للأسف لم يبقى في هذا الزمان من يقول الحقيقة من اجل الحقيقة (( كلاً يغتي على ليلاه ))
العمران غير محايد لأنه عضو في مجلس ادارة مصرف الراجحي وكان عليه أن يوضح ذلك...وتحليله متحيز ضد المتكاملة بشكل سافر.....وقوله "سمعا وطاعه" يعكس البيئة التي يعيش فيها ويتطلق منها.
العمران ليس عضو في مجلس ادارة مصرف الراجحي ؟؟ تحتاج للتاكد من معلوماتك
ليس عضو في مجلس الإدارة
ملف الراجحي في تداول لا يوجد العمران من ضمن اسماء مجلس الاداره
الوكاد ان راعي المتكاملة سروق ابقع و هو سبب كل مشاكل المتكاملة و اذا كانت بعض الجهات قصرت او تساهلت فهو بسبب تأثير طويل العمر عليها
كلامك صريح وصادق (مما نراه من أدلة) على الأقل في الشركات الثلاث المملوكة لنفس الشخص.
راعي المتكامله لص سروق وراعي لف ودوران وعنده جنون العظمه وله سوابق في الكيميائيه اعتقد لو حنا في عصر الحجاج كان قطع روسهم من ثاني يوم وانتهت المشكله فقد كان الحجاج رحمه الله ينهي الموضع على ادنى شبهه وهذا المطلوب في هذا الزمن الذي كثر فيه اللف والدوران واساليب الغش والتدليس
احسنت
لا بأس نسمع ونطيع، لكن ارجوك اسمعنا انت ايضا واقضي بالعدل ولا تجعل انظمتك مخترقة. ولا تجعلها على الضعيف وتترك القوي.
مؤسسي المتكامله مجموعة لصوص لم يعتادو المحاسبه لذلك خرج ذالك البيان .
أوجزت فأحسنت
يبدو أن الضمان لا يساوي شيئا،،!!!
احسنت.
بيان المؤسسين يذكر ان المؤسسين طلعوا المليار نقدا (من تحت الأرض ) وأودعوه في الحساب بعد صدور الإنذار بسحب الرخصة وخوفهم من التمادي في التلاعب ، بالعربي صححوا وضعهم ، لكن الجهات الحكومية المنبثق عنها اللجنة الوزارية أرادت الانتقام من المقلب الذي اكلوه عندما مرت عليهم أوراق الشركة ، ولم يفطنوا لمقلب الضمان المزروع في الأوراق .
المؤكد ان مؤسسي المتكاملة مجموعة من النصابين والحيالة وتاريخهم يشهد وما أموال الكيميائية المسروقة عن ببعيد ... امير ومجموعة من اللبنانيين الماورنة .
أبو فهد.. بما أنك تقول ( أن عقد التأسيس أهم وثيقة قانونية).. ايضاً.. (الضمان البنكي أقوى ألف ألف مره من النقد) لأن الضامن البنك وليس أفراد.. كنت اتمنى بدلاً من التطرق للسمع والطاعة وعسف النظريات السياسية البالية.. إلى الحديث عن نظرة المستثمر الأجنبي بعد أن يعرف أن النظام البنكي غير موثوق فيه.. وأن هذه الحكاية عصرية بمعايير متخلفة.. وماذا سيحل بالنظام البنكي.. وما هو مستقبل التجارة الدولية المعتمدة على الضمانات البنكية والمستندات والاعتمادات.. وبقية الأوراق التجارية المصرفية.. إنها كارثة.. وستطفو قريباً.. وسنبكي جميعاً.. شكراً
لا أتخيل أن مصرف الراجحي لن يأخذ أو يضمن حقه بأصول من الملاك مثل مخططات أو جزء كبير من رأس مال الشركة أو ما شابهه، ولن يسيل ضمان بدون "نقل ملكية" تلك الأصول. اذهب أي بنك أو مصرف لاستدانة مبلغ زهيد وسترى كيف يضمنون حقوقهم "وزيادة" - وأولهم الراجحي. العنصر الأهم في معادلة المتآكلة: المستثمرين -الذين وثقوا بهيئة سوق المال، الله يعوضهم خير.
نسيت اهم مأخذ على مؤسسي المتكامله وهي دفع 2.7 مليار ريال على ست دفعات, مضى الوقت المحدد للدفعه الاولى والثانيه ولم تسدد تلك المبالغ وهو مانوه عنها وقتها المحاسب القانوني للشركه, وعلى أثر تحفظ المحاسب القانوني تدخلت هيئة سوق المال
هل سيسجن مؤسسي المتكاملة، هل ممكن ان نتخيل ان يتقدموا للقضاء ويحكم عليهم القاضي بالسجن لسرقتهم اموال الناس؟ ام يظل هذا السيناريو من افلام الخيال العلمي عندنا.
الواجب ان تعوض الدوله هولاء المساهمين لانها الوحيده التي خدعتهم والمتمثل عنها رئيس هئة سوق المال السابق بعد الاعلان علي سوق التداول بان المتكامله استوفت كامل الشروط ودخل المساهمين فيها بعد هذا الاعلان ثم اقيل التويجري وضاع من ضاع المسؤل الاول هي الدوله ويجب تتحمل مسؤلياتها تجاه المواطن وثمن اختياراتها الارتجاليه والمنفرده للمسؤلين ومجلس الشورى لم يتدخل لانه يدرس سواقة المرأه مواطن ايه الا انت جاي تقول عليه
ما كأنك تجاهلت تماما رفض مصرف الراجحي لتسييل الضمان؟ أليست هذه أهم نقطة بالموضوع؟ هي اللي حاست الموضوع كله ولخبطت الحسابات...حسب فهمي. لأنهم يحجزون على اموالهم ثم يطالبون من جهة اخرى بدفع هذه الأموال.
بسم الله الرحمن الرحيم نعم نقف هنا. الرجحي لم يصرف الضمان
واضح ان هناك اشخاص مقتنعين ببيان الشركة لانه التصفية لا تعوض استثماراتهم. سؤال للذين يتساءلون عن الضمان وتسييله: منذ متى الضمان يصبح هو رأس المال.! الكاتب عرج عليها في اخر مقاله لكن كالعادة اصحاب المصالح الشخصية اعماهم حقدهم ومحاولة لوم الاخرين عن رؤية الحقيقة.
اخوي مجمد الشركة اجيز لها ذلك من قبل الجهات الحكومية فهي التي تتحمل الخطأ الذي حدث من البداية
إذا كان مسؤولي هيئة سوق المال مثل هذا الكاتب فلا تستغرب للوضع الذي وصلنا إليه تطبيل وزبعة طمعاً في منصب ولا شرهه