يؤسفني وجود الكثير من سوء الفهم لصناعة البتروكيماويات، حيث يظن الكثيرون بأن أغلب الغاز الطبيعي يذهب لتغذية الصناعة البتروكيميائية، وتولد للبعض الآخر ظن بأنها عبء على الطاقة المحلية.. ثانياً يعتقد البعض الآخر بأن أسعار اللقيم محلياً هي الأرخص في العالم ولجميع أنواع الغاز حتى الغازات الثقيلة الأخرى، والتي تسعر بالنافتا وهذا أيضا اعتقاد خاطئ.. والاعتقاد الثالث الذي أيضا لا أتفق معه بأن رفع سعر الغاز سوف يرفع جدية الصناعة البتروكيميائية محلياً.
أولًا أبدأ بسوء الفهم الذي أراه واضحا في تساؤلات حول مقالي السابق (هل تضحي السعودية بعز صناعتها)،ويشرفني توضيحها للسادة القراء، أولًا: هل صحيح أن ربع الغاز الطبيعي فقط يستخدم للصناعة البتروكيميائية؟، والجواب: لا.. بل الخمس فقط، ولكن مع إضافة صناعة الأسمدة النيتروجينية تكون نسبة الغاز المستخدم في الصناعة البتروكيميائية تصل للربع مع العلم أن صناعة السماد النيتروجيني والحديد لا تعتبر جزءاً من الصناعة البتروكيميائية، ولقد ذكر أحد القراء الأعزاء اعتراضا على هذه المعلومات معتمدا على تقرير لمؤسسة النقد، وحدد الجدول الخامس في الصفحة 311، وهذا الجدول يوضح أن 79% من الغاز الطبيعي يستخدم للجمهور،وهي تشمل إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، ولكن الجدول لا يوضح نسب التوزيع بين القطاعات،وكحقيقة علمية فإن الغاز المصاحب للنفط (الموجود في السعودية) نسبة الصالح للصناعة البتروكيميائية هي أقل من 20% من مجموعه، فبالتالي تكون نسبة الربع المستخدم في الصناعة البتروكيميائية منطقية مع مراعاة ضم السماد النتروجيني.
وقد يستغرب البعض بأن (الإثان) وهو الغاز الرئيسي لأغلب المشتقات المحلية في الصناعة البتروكيميائية، والذي يدور الحديث حول رفع سعره، لا يشكل إلا 5% فقط من مجموع الغاز وهذه حقائق علمية ليست محلًا للنقاش.
ثانياً: الغازات الأخرى الأثقل تسعر بالنافتا، مع تخفيض 28%، ومع ذلك فإن المصانع الأوروبية التي تعتمد على النافتا، بدون تخفيض، تكون هوامش أرباحها أكبر من قريناتها في السعودية لأن ما يباع على المصانع المحلية هو غاز سائل يسعر بالنافتا، وليس النافتا نفسها، والنافتا هي مشتق نفطي وليس صنفاً غازياً، وهي ذات مشتقات متنوعة، وكلما تنوعت المخرجات انخفضت تكلفة المدخلات، وفي بعض التقنيات الأوروبية تصل إلى ثلاثة مخرجات، لذلك تكون تكلف المدخلات خارجيا، أقل من الداخل برغم تخيض 28% بالنسبة للمصانع التي تسعر مدخلاتها بالنافتا.
ثالثاً: يرى بعض الإخوان بأن رفع أسعار اللقيم الغازي (الإيثان) سوف يزيد جدية الصناعة البتروكيميائية، لم أفهم ما المقصود بكلمة رفع الجدية، ولكن أحب أن أوضح لأصحاب هذه الفكرة بأن توفر ورخص اللقيم يعتبر ركيزة مهمة في صناعة البتروكيماويات، والسبب بأن المدخلات أكثر تذبذباً لأنها مرتبطة بأسعار النفط وقابلة للارتفاع أكثر من المنتجات النهائية (البوليمرات)، ولا ننسى بأن أسواق النفط مفتوحة والدول المنتجة قد تلجأ لتقليص إنتاجها من أجل رفع أسعار النفط، وبالتالي ترتفع أسعار المدخلات، ولكن منتجي البتروكيماويات لا يستطيعون اللجوء لنفس الأسلوب، ولكن يكون سبب توقفهم عن الإنتاج - إذا لم يكن السبب فنياً - تزايد الخسارة حيث أصبحت المدخلات تتجاوز المخرجات ولذلك يكون هناك ميزة تدعم شركات البتروكيماويات أثناء أختناق الهوامش الربحية مثل الوضع اللوجستي الموجود في مصانع الولايات المتحدة لقرب الموردين لقطع الغيار من مواقع الإنتاج، وكذلك قرب العملاء كما في الصين والهند، وهنا تكون الميزة التنافسية محلياً هي فقط انخفاض سعر اللقيم لغاز لا يتجاوز كميته 5% من مجموع الغاز الطبيعي، وبالتالي المصانع البتروكيميائية العمل بمعدل تجاري مربح وكفاءة عالية.
نقلا عن جريدة الرياض
توضيح جميل ومعلومات قيمة.
اذا كلامه صحيح ، ليش الماضي رئيس سابك والمنديل رئيس المجموعة يحذرون من رفع سعر الإيثان ، وإنه راح يؤثر بشكل كبير في تنافسية الشركات السعودية ؟!! ، هل نصدق رؤساء شركات البتروكيماويات والا الخال كاتب المقال.
هل هناك إعلا منتظر عن أسعار اللقيم بالزيادة أو الثبات من أرامكو ومتى موعده؟
وزارة البترول و الثروة المعدنية هي التي تحدد أسعار الغاز و المشتقات النفطية و ليس ارامكو
كلام جميل ، ومن المنطق إستمرار الدعم للصناعات البتروكيماوية الوطنية ولكن من الاكثر منطقية أيضاً قيام الصناعات البتروكيماوية الوطنية بدعم الصناعات التحويلية الوطنية فجميع مصانع البلاستك الوطنية لا تحصل على أي دعم اسوة بشركات البتروكيماويات الوطنية للاسف
بارك الله فيك توضيح جميل يجب تثبيت سعر الغاز للصناعه لمده طويله و تخفيض قيمه النافتا بزياده الخصم . نحتاج صناعه اساسيه نبني عليها صناعات تحويليه .
توضيح جميل ، لكل دولة ميزة تنافسية تحاول تعظيمها وليس من مصلحة الدولة القضاء على كم هائل من المصانع التي استثمر فيها المواطن وتشغل الاف الشباب السعودي