تحليل مختصر مقارن لنتائج شركات قطاع التشييد والبناء المدرجة للربع الأول 2013م

05/05/2013 17
سلمان بن ناصرالهواوي

كما أشرنا في التقارير السابقة عن هذا القطاع فهو يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية بالمملكة ويأتي بالمرتبة الثانية بعد قطاع الأسمنت من حيث الأهمية في تطوير مشاريع الإسكان ومشاريع البنى التحتية العملاقة والطموحة في الاقتصاد السعودي خلال الفترة المنظورة على أقل تقدير وتعتبر شركات هذا القطاع ذات توازن نسبي في الأداء وقد جرت العادة أن يكون هناك تذبذب كبير في أرباح شركات هذا القطاع تبعاً لحجم المشاريع والأعمال التي تتعاقد على تنفيذها.


وعادة ما يسبق ارتفاع الربحية بشركات هذا القطاع الإعلان عن العقود والمشاريع الاستراتيجية التي لها تأثير جوهري على نتائجها المالية بالفترات المستقبلية القادمة وهذا ما يوفر للمستثمر الحد المقبول من المعلومات التي تمكنه من توقع النمو في ربحية أي شركة داخل هذا القطاع.

ووفقاً لما سق فقد حققت الشركات المدرجة بقطاع قطاع التشييد والبناء أرباح تبلغ حوالي 255 مليون ريال خلال الربع الأول من هذا العام مقابل حوالي 248 مليون ريال للربع المماثل من العام المضي وذلك بنمو إيجابي عند 3%.

كما أنها حققت نمو إيجابي بالربحية مقارنة بصافي خسائر خلال الربع الرابع من العام الماضي ( السابق ) والتي كانت عند حوالي ( 548 )  مليون ريال والرسم البياني التالي يوضح التطور التاريخي لربحية الشركات المدرجة بهذا القطاع.

وبعد هذه المقدمة البسيطة دعونا نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع التشييّد والبناء بالسوق المالية السعودية خلال الربع الأول من عام 2013م والتي يوضحها الجدول التالي رقم ( 1 ) :

جدول رقم ( 1 )

ونلاحظ من الجدول السابق أن شركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت مبيعات تبلغ حوالي 5,476 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2013م وقد بلغت تكلفة هذه المبيعات حوالي 4,527 مليون ريال مما يعني أن هامش الدخل المحقق يبلغ حوالي 494 مليون ريال وهو ما يعادل 17% من حجم مبيعاتها. كما أنها حققت أرباح تشغيلية تبلغ حوالي 340 مليون ريال وهو ما يعادل 6% من حجم مبيعاتها.

وبعد أن نأخذ المصاريف والإيرادات الغير تشغيلية ومخصص الزكاة والضرائب وحقوق الأقلية المحمل على الربع نجد أنها استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 255 مليون ريال وهو ما يعادل 5% من حجم المبيعات.

وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق رقم ( 1 ) دعونا نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول التالي رقم ( 2 ).

جدول رقم ( 2 )

والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول رقم ( 2 ) :

-أن تكلفة المبيعات تعادل 83% من حجم مبيعات شركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة وأن كلاً من الخزف والجبس والفخارية قد حققت أدنى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 63% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة المعجل قد حققت أعلى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 122% من حجم المبيعات ولهذا انعكاس  مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 17% من حجم المبيعات وقد احتلت كلاً من الخزف والجبس والفخارية أعلى معدل هامش دخل عند 37% من حجم مبيعاتها في حين أن شركة المعجل حققت هامش دخل سلبي يعادل 22% من حجم مبيعاتها. وبالمجمل يعتبر قطاع التشييّد والبناء من القطاعات ذات التكلفة العالية لمبيعاتها.

-أن الدخل التشغيلي يعادل 6% من حجم مبيعات شركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة وأن كلاً من الجبس والفخارية قد حققتا أعلى معدل دخل تشغيلي عند 29% من حجم المبيعات بينما نجد أن الكابلات خققت دخل تشغيلي بأقل من 1% من حجم مبيعاتها في  حين أن كلاً  من المعجل وأنابيب حققتا دخل تشغيلي سلبي خلال الربع.

-أن صافي الدخل  يعادل 4% من حجم مبيعات شركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة وأن شركة الجبس قد حققت أعلى معدل صافي دخل عند 29% من حجم مبيعاتها بينما نجد أن اميانتيت قد حققت أدنى صافي دخل عند 4% في حين أن كلاً من المعجل والكابلات و أنابيب قد حققت صافي دخل سلبي للربع.

-أن ربح السهم الصافي يبلغ 0,32 ريال لقطاع التشييّد والبناء وأن شركة الخزف قد حققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 2,19 ريال لكل سهم من أسهمها بينما نجد أن شركة صدق قد حققت أدنى ربح للسهم الواحد عند 0.16 ريال في حين أن كلاً من المعجل والكابلات وأنابيب حققت صافي خسارة للسهم خلال الربع.

-أن العائد على حقوق المساهمين أول الربع يبلغ 2.6% بقطاع التشييّد والبناء وأن شركة الفخارية قد حققت أعلى عائد على حقوق المساهمين أول الربع عند 9.9% بينما نجد أن الجبس قد حققت أدنى عائد على حقوق المساهمين أول عند 1.1% في حين أن كلاً من المعجل والكابلات وأنابيب قد حققت عائد سلبي على حقوق المساهمين أول الربع.

-أن القيمة الدفترية للسهم الواحد تبلغ 12.05 ريال بقطاع التشييّد والبناء وأن السهم الواحد لشركة الخزف هو الأعلى في شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 37.02 ريال بينما تبلغ القيمة الدفترية لسهم مسك 7.38 ريال للسهم كأقل قيمة بالقطاع في حين أن القيمة الدفترية سالبة لسهم المعجل عند ( 8.35 ) ريال أي أن مطلوباتة تتجاوز موجوداته.

وخلاصة القول .... يعتبر قطاع التشييّد والبناء من القطاعات ذات التذبذب العالي بالربحية وفقاً لحجم الأعمال المتعاقد عليها وأسعار مدخلات إنتاجها ففي بعض الفترات المالية تحقق قفزات إيجابية في نتائجها المالية وفي فترات أخرى تحقق تدني بمستوى الربحية نتيجة عدة عوامل من أبرزها كما أشرنا سابقاً ارتفاع حجم أعمالها ومقدرتها على التحكم بمصاريف التشغيل وثبات أسعار مدخلاتها الإنتاجية ففي هذه الصناعة يعتبر هامش إجمالي الدخل متدني نسبياً مقارنة بباقي القطاعات الأخرى بالسوق .....

ولذلك علينا كصغار مستثمرين النظر إليها بإنتقائية أكثر والبحث عن شركات القطاع التي تميل إلى الأنشطة الصناعية بشكل أكبر من كونها شركات مقاولات وتلك التي من المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية بالمستقبل وفقاً لأحجام الأعمال المستقبلية لها ووفقاً لأسعار مدخلات إنتاجها مع عدم أهمال معدل إجمالي الدخل ومعدل الربح التتشغيلي وربحية السهم الصافية كي نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخاراتنا المتواضعة ونحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق.

إخلاء المسؤولية …. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري.

كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا.

لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2013م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.