يتأثر أداء أسواق الأوراق المالية بالعديد من العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية بالسلب أو بالإيجاب، ويتفاوت هذا التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر.
ومن أهم هذه العوامل؛ طبيعة الهيكل الاقتصادي الذي تعمل فيه سوق الأوراق المالية، والسياسة الاقتصادية المتبعة، أهي سياسة انفتاحية أم منغلقة؟ وأداء الشركات المدرجة، وكفاءة سوق الأسهم والجهات الرقابية،بالإضافة إلى مدى عقلانية المستثمرين.
وسيتم التركيز في هذا المقال على الجوانب الاقتصادية بشكل عام ولا سيما فيما يتعلق بالعوامل المرتبطة في السوق ذاته وبالشركات المدرجة، وعدم الخوض في العوامل غير الاقتصادية لا يعني أبدا التقليل من شأنها وتأثيراتها على أسعار الأسهم؛ فعدم الاستقرار الأمني والكوارث الطبيعية والثورات والحروب وغيرها لها تأثرات جوهرية على أداء أسواق الأسهم.
ولعل ّأهم العوامل المرتبطة بسوق الأوراق المالية نفسه والتي تؤثر في أدائه ولا سيما في المدى البعيد ما يلي؛ تركيبة الهيكل الاقتصادي والسياسة الاقتصادية المتبعة، فتعدد مصادر الدخل وتنوع القطاعات الاقتصادية الحيوية واتباع سياسة اقتصادية انفتاحية تعمل على تنشيط السوق وزيادة حركة التداول في المدى البعيد، كما أن أرتفاع أسعار النفط في الدول المصدرة كدول الخليج العربي يُعد عاملاً إيجابيا لأسواق الأوراق المالية في تلك الدول وانخفاضه عاملا سلبيا بشكل عام، بينما اعتدال أو انخفاض الأسعار بالنسبة للدول المستوردة للنفط كالدول الأوروبية سيؤدي إلى تحسن أداء تلك الأسواق بشكل عام، فعلى الصعيد القطاعي مثلا إن انخفاض أسعار النفط سيثير جوا من الارتياح بشأن أسهم شركات الطيران، بالمقابل سيدفع أسهم شركات الطاقة للهبوط.
ويتأثر سوق الأسهم بمدى توفر السيولة وأحجام التداول في السوق، فتوفر السيولة وتزايد نشاط التداول سيحرك الأسعار ويؤدي إلى ارتفاع المؤشر.
كما أن مدى نشاط السوق الأولي وقدرته على توسيع قاعدة الشركات المدرجة وتنوع القطاعات الاقتصادية التي تعزز كفاءة الأسواق يؤثر في السوق ومدى الإقبال عليه، فضلا عن كفاءة السوق ومستوى الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في السوق، إضافة إلى حجم وحدة المضاربة على الأسهم، إذ أن وجود مضاربة بالسوق بمعدلات معقولة أمرا محمودا، ولكن وجود الأموال الساخنة وكثرة المضاربات و زيادتها عن حد معين دون ضابط أو رقابة صارمة من الهيئات الرقابية قد يؤدي إلى عدم استقرار الأسعار وربما ارتفاعها ثم الانتهاء بتدهور الأسعار،ومثال ذلك ما حدث في بورصات جنوب شرق آسيا عام 1997 فيما عُرف بيوم "الثلاثاء الأسود"، فكلما انخفضت حدة المضاربات وانخفضت سيولة المضاربين في السوق كلما أدى ذلك إلى استقرار السوق ورفع كفاءته وانخفاض مخاطر السوق، وهذا لا يعني التقليل من أهمية المضاربات، فوجود المضاربين كبائعين ومشترين يساهم في إيجاد سيولة دائمة في الأسواق، وتكمن مخاطر المضاربة في الأسواق عندما تصبح المضاربة هي الأساس والاستثمار طويل الأجل هو الاستثناء.
وتتأثر أسعار الأسهم كذلك بمتانة الأوضاع الاقتصادية للشركات المدرجة والنتائج الجيدة والتوزيعات المقنعة الأمر الذي سيؤدي إلى انتعاش الأسعار، كما أن استعادة ثقة المستثمرين بالسوق وتفاؤلهم بوجود أجواء وتوقعات أفضل في المستقبل سيحسن من أداء أسواق الأوراق المالية، وفي المقابل فإن فقدان الثقة سيؤدي إلى انهيارها. ولا ننسى كذلك مدى ارتباط وتأثر السوق بالأسواق العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى مدى ارتباط الاقتصاد المحلي مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
ومن جهة أخرى يمكن أن يتأثر سعر سهم شركة معينة ارتفاعا أو انخفاضا خلال فترة معينة قد تستغرق بضعة دقائق أو بضعة أيام بسبب عامل أو أكثر من العوامل التالية؛ متانة الأوضاع الاقتصادية للشركة كالبيانات المالية الايجابية الصادرة عنها مثل ارتفاع ونمو التوزيعات الجيدة والأرباح المحققة ونمو المبيعات ومعدل نمو الشركة من حيث الأصول والحقوق ورأس المال. ومدى كفاءة إدارة الشركة سواء الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة.
والأرباح المتوقعة في المستقبل في ظل المنجزات السابقة والخطط المستقبلية وتوقع إصدار المزيد من المنتجات والخدمات المتميزة. فضلا عن سمعة الشركة ونوعية منتجاتها وخدماتها وثقة المستهلكين بها ومدى مساهمتها بخدمة المجتمع من خلال تبني برامج المسؤولية الاجتماعية، وخلو الشركة من منازعات أو مشاكل قانونية أو إدارية، كما أن تغير بعض الظروف الاستراتيجية بشأن الشركة؛ كالإفصاح عن استبدال الإدارة التنفيذية أو تعديل نظامها الأساسي، أو إعلان الحكومة عن بيع حصة معتبرة من أسهم شركة ما، أو إضافة منتج جديد وغيرها من الظروف الاستراتيجية.
ومن العوامل الأخرى المؤثرة على سعر سهم الشركة؛ حصول الشركة على مناقصات وعقود جديدة، وتوصيات المحللين الماليين بشراء أسهم الشركة، أو قيام مستثمر كبير بشراء أسهمها. وارتباط ذلك ببعض الممارسات غير السليمة كالشائعات أو التأثير الإعلامي الوهمي، أو استغلال بعض المطلعين لمعلومات إيجابية غير مفصح عنها للجمهور، أو بسبب بعض ممارسات المضاربين أو الاتفاق فيما بينهم أو انتشار تحليلات سطحية.
كما أن زيادة الطلب على منتجات الشركة بشكل مفاجئ وتفوق الشركة في مجال المنافسة مع الشركات الأخرى أو ربما الإعلان عن تبني مشاريع كبيرة من الحكومة أو القطاع الخاص ترتبط بشكل مباشر مع تلك الشركة أو منتجاتها تؤثر على أسعار الأسهم.
نقلا عن جريدة عمان
صباح الخير .. من محددات اسعار أسهم في البورصه وذات العوائد بشكل خاص دخول الشركه في طور الإكتمال وثبات أرقام القوائم الماليه وهذا واضح في شركات الإسمنت العريقه فهي مصانع تنتج كميات متقاربه سنويا وتبيع بأسعار ثابته .فيستطيع المهتم بهذا النوع من الشركات أن يشتري ويبيع في هذه الشركات في كل ظروف السوق وفقا لمستويات الأسعار السنويه .