حالة هلع أصابت المتداولين نهاية الأسبوع الماضي بعد إعلان هيئة سوق المال بخصوص مراجعة الصفقات التي تمت على أسهم بعض الشركات بعد ان لاحظت الهيئة وجود عدد من الصفقات التي يشتبه في مخالفتها أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، وانطلاقاً من مسؤوليات هيئة سوق المال في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو المشبوهة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، والقيام بالتحري والتحقيق في مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن إلزام الشركات المشتبه في ارتفاع أسعارها الإفصاح الفوري عن مدى وجود أي تطورات جوهرية والإعلان عن ذلك للجمهور حسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج، وتكليف الإدارات المختصة في الهيئة بإجراء التحري والتحقيق العاجلين في شأن تلك التعاملات المذكورة، ثم تبع ذلك تصريح مصدر مسؤول في هيئة سوق المال بأن الهيئة لا تمانع في المضاربات التي تحدث في عمليات البيع والشراء مهما وصلت أسعارها، وأكد المسؤول إن الهيئة لا تتدخل في تحديد سعر أي سهم يتم تداوله في السوق.
تصريحان متناقضان أحدهما أدى الى (هز) السوق وتكبد العديد من الافراد المستثمرين في السوق خسائر تشكل نسبتها ما يفوق 90 بالمائة، والآخر جاء كمحاولة أشبه بإرضاء المضاربين لتجديد الثقة في السوق، ولو رجعنا لتحليل التصريحين، فالأول جاء متأخرا بعد ان ارتفع بعض الأسهم التي وصلت أسعارها لأكثر من 100بالمائة خلال مدة بسيطة، ومن المفترض ان تتم مساءلة الشركة ومطالبتها بالافصاح عن أي تطورات جوهرية قبل وصول تلك الأسهم لأسعار لا تستحقها، مع العلم بأن أغلب تلك الشركات مهددة بالايقاف وأرباحها غير مجدية وارتفاعاتها يتضح منها التلاعب والتدليس، اضافة الى ذلك كان من المفترض ان تتدخل هيئة سوق المال في إلزام الشركات التي انخفضت أسعارها بالنسب الدنيا بالافصاح عن أسباب الانخفاضات المتتالية من مبدأ الشفافية قبل ان تتزايد أعداد الشركات التي تم ايقافها وضياع وتجميد أموال العديد من الأفراد في تلك الشركات، وبالنسبة للتصريح الثاني فكان غريبا من نوعه في سوق مال دولة اقتصادها من أقوى الاقتصادات عالميا، فالتصريح يخفي العديد من الخفايا والتحريض وعدم الشفافية ولا يمت بصلة لأي نوع من تثقيف المتداولين حتى لا يتكرر ما تكرر في انهيار سوق الاسهم عام 2006م.
الأهم من ذلك يا هيئة سوق المال اعادة النظر في نظام السوق ومواده التي حان الوقت لإعادة صياغة العديد منها وتفعيل المواد التي تم اعتمادها (ورقياً) فقط دون اي تطبيق فعلي، واعادة النظر في سياسة بعض أوامر البيع والشراء خصوصاً الأوامر المخفية التي يتلاعب فيها كبار المضاربين لدفع صغار المضاربين للبيع والشراء وإلحاق الضرر بهم.
نقلا عن جريدة اليوم
