في عام 2009م و كما يعلم الجميع، دخلت شركة سيتكوفارما (و هي شركة تابعة و مملوكة بنسبة 99 بالمئة إلى الشركة الكيميائية السعودية) في اتفاقية مع شركة الموارد التجارية المحدودة تقضي بشراء سيتكو فارما 50 بالمئة من حصص الشركاء في شركة الدواء للخدمات الطبية بمبلغ 235 مليون ريال مقابل خروجها من ملكية 15 بالمئة من حصص الشركاء في شركة الموارد التجارية المحدودة، حيث كان اللافت في هذه الاتفاقيات الضخمة أمرين مهمين:
الأول هو إتمامها مع أطراف ذات علاقة و الثاني هو إتمامها دون الحصول على موافقة الجمعية العامة للمساهمين.
لذلك عندما تم مناقشة هذه الإتفاقيات بالجمعية العمومية لمساهمي الشركة الكيميائية السعودية في يونيو 2009م، كانت النتيجة هي عدم الموافقة و المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة فوراً، إلا أن الغريب أنه لم يحدث أي تطور لإرجاع حقوق مساهمي الشركة الكيميائية السعودية إلا في مايو 2011م (أي بعد نحو عامين على تلك الأحداث الدراماتيكية) عندما وقعت شركة سيتكوفارما اتفاقية أخرى مع شركة الموارد التجارية المحدودة لإعادة مبلغ 230 مليون ريال حيث تم الاتفاق بين الطرفين على أن تتم الإعادة من خلال 6 أقساط نصف سنوية قيمة كل قسط 38.3 مليون ريال يبدأ سدادها اعتباراً من أغسطس 2011م.
و تستمر معاناة مساهمي الشركة الكيميائية عندما أظهرت القوائم المالية للشركة في الربع الأول من 2012م أنها لم تتحصل على القسطين الأول والثاني المستحقَين على شركة الموارد التجارية المحدودة بحجة عدم اكتمال الوكالات المطلوبة لاستكمال المتطلبات النظامية لتنازل شركة سيتكوفارما عن حصتها في شركة الموارد التجارية.
و عليه، قرر مساهمي الشركة الكيميائية في الجمعية العمومية المنعقدة في يوليو 2012م برفع قضية على شركة الموارد التجارية المحدودة للمطالبة بإعادة مبلغ 230 مليون ريال مع إعطائهم مهلة أخيرة تنتهي مع نهاية 2012م، و لا أعتقد أن أحداً يلومهم في هذا الإجراء الذي يبدو لي أنه تأخير كثيراً.
ما يؤلمني حقيقة هو أن إتمام الاتفاقيات بطريقة «غير نظامية» تم خلال شهور قليلة فقط بينما الطريقة «النظامية» المتمثلة بعدم موافقة الجمعية العمومية للمساهمين على هذه الاتفاقيات مضى عليها حتى الآن نحو 4 أعوام دون أي تطور حقيقي و ملموس لاسترداد 230 مليون ريال تمثل ما يزيد عن ثلث رأس مال الشركة الكيميائية البالغ 632 مليون ريال و هو بالتأكيد مبلغ كبير و مهم بالنسبة للشركة، و الأكثر إيلاماً أن حل هذه المشكلة لا يزال غامضاً و ربما سنحتاج إلى أعوام طويلة جداً حتى يمكن لنا القول بأن تطورات ملحوظة قد تحققت يمكن أن تعيد للمساهمين حقوقهم «النظامية»، و لا حول و لا قوة إلا بالله.
للأسف ان مقولة "وطن لانحميه لانستحق العيش فيه" أصبحت "وطن تؤخذ حقوقنا فيه لانستحق العيش فيه"
المتكاملة الكيميائية اميانتيت
وكذلك ايس و سايكو شركات تحت سيطرة الموارد القابضة
هذا حال القضاء لدينا, فاسد و غير منتظم و غير مستقل.
وش علاقة القضاء في هذا المقال؟؟؟ لم يتقدم أي واحد من المساهمين للقضاء, لكي تعطي حكم عليه؟؟؟ هلا فكرت قبل ان تعلق؟؟؟
بطريقة أو بأخرى ، الكثير من الشركات بها نفس هذه النوعية من السرقات ، والإختلاف فقط في إحتراف طرق نهب الأموال ، فالمشكلة ليست في السرقة بحد ذاتها التي لا يختلف عليها عاقلان ، ولكن المشكلة الحقيقية هي في الأنظمة التي تسمح بالسرقة في وضح النهار ولا تسمح بمعاقبة السارق !
سرقه تحت نظر وسمع النظام. أين وزارة التجاره، أين هيئة سوق المال؟ مع الأسف كل هذه الأمور تفقد الثقة في الأنظمة لدينا داخليا وخارجيا. الموارد مرتبطه بكثير من القضايا التي ضاعت أموال المواطنين بسببها مثل المتكاملة والكيميائية وغيرها.
كلاهما واحد الكيميائية والمتكامله
شركة الموارد تبع المتكاملة
من يقف وراء شركة الموارد الحراميه ... هل هذه الشركة التي اشتهرت بالنصب والاحتيال لديها حصانة .
هنا دور الهيئة اذا كانت تبي تصلح وتسوي شفافية
من فرط في حقوق مساهمي الكيميائيه فهي وزارة التجاره والصناعه وليس هيئة سوق المال, لأن المعني بتطبيق نظام الشركات هي وزارة التجاره وهي من أجاز الامر
شكرا أستاذ محمد على التنبيه لمن يهمه أمر سوق المال , سواء كان المعني وزارة التجاره او هيئة سوق المال...الخ,, سمعت من أحد ملاك اسهم الكيميائيه في ذلك الوقت ان الأمر ليس فقط كان مرتبط بال15% من شركة الموارد, انما ذكرت الكيميائيه في تقريرها السنوي لعام 2008, انها ستستحوذ على ال85% من الباقيه من شركة الموارد, عندها تحرك بعض من مساهمي الكيميائيه لأيقاف الاستحواذ الكامل وارجاع ال15% الغير نظاميه فمثل موقف مساهمي الكيميائيه في السابق ومثل هذه المقالات هي ما يحتاجه المتعاملون بسوق المال,, والا استغلال الظروف موجود في كل وقت, لكن عين الرقابه( من الجميع) يجب ان تبقى مفتوحه
للأسف أن الحكومة لن تتحرك لمعالجة أي وضع غير قانوني إلا بعد أن يثور الشعب على ذاك الوضع ، فأصحاب الفساد يعلمون مدى قدرة المواطن المحدودة في الوصول لصاحب القرار الذي من الممكن أن ينصفه ، ويعيد حقه . هل هذه دعوة للثورة ... لا ولكنها دعوة للتقدم بشكل جماعي منظم للجهات التي نطمح أن تولي أي موضوع حقه من التحقيق ، ولان العملية فوضى فان كشف التلاعب لن يستغرق وقتا طويلا. فمتى فعلا نرى من يسعى في حفظ حقوق العباد. لعنة الله على الظالمين ، اسأل الله أن يتعالجوا بما نهبوه ولا يشفوا
وليست بترو رابغ عنها ببعيد مع اختلاف عملية النصب والاحتيال
الرجال مشغول بتجهيز ميد لطرخها للاكتتاب سوقنا اصبح للمتردية والنطيحة وما اكل الموارد