مما لا شك فيه أن للغرف التجارية السعودية دورا كبيرا في صناعة المناسبات المهمة والتي من شأنها تأطير العمل الاقتصادي والاستثماري والتجاري
على مختلف اوجهه خاصة وان هناك مجلسا للغرف السعودية ومن أهم هذه المناسبات الملتقيات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية لهذه الغرف غير أنني أعتقد أن هناك حاجة ماسة لتنظيم عملها بطريقة تكون مجدية وذات عائد ملموس وسريع ومواكب.
ومن هناك تأتي أهمية العمل الاقتصادي والاستثماري والتجاري الذي ينطلق من تحت مظلة هذه الغرف بأن يكون منظما ودقيقا ما يعني ضرورة أن يتم تنظيم الملتقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بطريقة اكثر علمية ووفق رؤى وآفاق استراتيجية مضمونة العواقب والعوائد بحيث تواكب حاجة العصر وتلبي في نفس الوقت سوق العمل والمستهلك.
وبطبيعة الحال لابد من ترتيب الأولويات والأهميات في تنفيذ الملتقيات ذات النفع الشامل فمثلا هناك حديث عن الحاجة لتأمين الغذاء خاصة في مجال إنتاج القمح والأرز واللحوم وفي ظني هذه مجالات لمشاريع استثمارية في غاية الأهمية كونها ترتبط بحياة المواطن بشكل مباشر لأنها تمثل القوت.
وعليه يجب على الغرف التجارية ان ترتب أمورها وعملها بحيث يكون الأولوية للعمل لتأمين الغذاء من خلال التركيز على الاستثمار في مجال إنتاج الغذاء بما يتواءم مع رؤية ودعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز -حفظه الله- للاستثمار في هذا المجال في البلاد الأوفر حظا في توفير مقومات نجاحه سواء من حيث الموارد المائية أو البنية التحتية ذات العلاقة.
واعتقد لو انه تم تقنين عمل الملتقيات التي تنطلق تحت مظلة الغرف التجارية سيكون ذلك عملا محمودا وبمثابة لبنة تحتية في طريق التكامل الاقتصادي والزراعي والغذائي بين بلادنا وغيرها من البلاد التي تنظم هذه الغرف الملتقيات في صالح الأطراف الشريكة مما من شأنه مضاعفة القيمة الفعلية للاستثمارات السعودية في تلك البلاد، لتتكامل مع احتياجات السوق السعودي.
وبما أن المرحلة المقبلة على اقتصاديات العالم تشوبها الكثير من الغموض كان لابد للغرف التجارية ان تغير أسلوب تنظيمها للملتقيات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية حتى تصبح أنموذجا حقيقيا لصناعة شراكة استراتيجية حقيقية تعزز وتزيد من حجم الاستثمار السعودي في بلاده في هذه المجالات.
نقلا عن جريدة اليوم
