ان من يخشى الله فيما يكتب وعندما يكتب، لا بد ان يكون صادقاً لا يخشى في قول الحق!، ولأن القضية حيوية تمس المسكن او الحلم العظيم كما يسميه الكثير اليوم، فيجب ان نتحدث عن أصل المشكلة وكيف بدأت وتفاقمت على مرأى ومسمع من خبراء الاقتصاد ورجالات البنوك ثم كانت اليوم اكبر مشكلة يعيشها الانسان السعودي.
لقد نشأت مشكلة الإسكان في السعودية منذ انهيار سوق الاسهم عام 2006، فخرج الكثير من اموال المستثمرين من سوق الاسهم لتبحث عن مكان يتناسب مع أطماع اصحاب رؤوس الاموال كما يسميه البعض او حقوقهم الشرعية في العمل والاستثمار كأي مجتمع متمدن ومتحضر، ولأننا مجتمع غير صناعي فلم تجد هذه الرؤوس سوى سوق العقار الخالي من اي حماية بروتوكولية او سياسة تحميها من مضاربات الاموال، فبدأت تنتقل هذه الاموال الى شراء الاراضي لغرض بيعها بعد مدة قصيرة، وأصبحت تنتقل من ملكية الى اخرى، واحتشد المضاربون على ابواب كتابات العدل حتى تراهم وكأنهم موظفون يعملون في هذا القطاع.
وانا لا اتحدث عن اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة فهم ليسوا سبب المشكلة، المشكلة في المضاربين الصغار وأعدادهم مهولة، فكل من كان في حسابه (مليون ريال) اتجه الى المضاربة في شراء الاراضي وبيعها، وليست المشكلة ايضاً لدى المطورين للمساكن، فهم ضحية كالمواطن تماماً، يشترون الاراضي بأسعار مرتفعة ثم يتحملون اعباء البناء ومشاركون في عجلة التنمية ومساهمون في زيادة المعروض واستقرار الاسعار.
قد يغضب مني البعض، ولكن المشكلة في أنانية المجتمع التي تتمثل في اهتماماتنا بأنفسنا فقط ! او بيوتنا على اكبر تقدير، وانا شخصياً اعتقد أن كل من ضارب في سوق الاسهم يتحمل جزءاً من المسؤولية في هذه المشكلة.
لقد قمت بلا فخر بإدارة بناء مئات الوحدات السكنية وأصبحت تكلفة البناء لا تتجاوز 35 – 40% من قيمة الوحدة السكنية، والمشكلة ليست بالبناء وهذا دليل واضح على ان توفر الاراضي هي المشكلة الرئيسية، ثم يأتي بعد ذلك التنظيمات والخطط التي يجب ان تعد من خلال (امانة مدينة الرياض) و (البلديات الفرعية) لتسريع اجراءات رخص المخططات حتى تتوفر الاراضي بكثرة في السوق ثم تصحح اسعارها!
ان ما يقوم به الصندوق العقاري قد يعالج المشكلة جزئياً لا جذرياً، فلو وضعنا بالاعتبار حجم الزيادة السكنية والهجرة الى المدن الرئيسية لعرفنا ان اعداد المواطنين تتضعاف كل بضع عشرة سنة وهذا مؤشر خطير.
يجب ان يتم التركيز على دعم الجهات المسؤولة لتوفير الخدمات للمخططات وتطويرها، وضخ اكبر عدد ممكن من الاراضي خلال هذه السنة للحد من المشكلة ومساهمة الصندوق في شراء الاراضي للمواطنين والاستفادة من خبرات شركات التطوير العقاري، ومن ثم دعم سوق العمل بما يحتاجه من قوى عاملة لمصانع الخرسانة والمواد الاساسية ودعم الصناعات الرئيسية لمواد البناء وتسهيل اجراءات استيراد هذه المواد عند الحاجة حتى تعالج المشكلة من جذورها ويهنأ الناس بفرصة العيش في بيوت يمتلكونها بدعم وحماية الجهات الحكومية ذات العلاقة،اما المزيد من الاهمال والاخطاء والعشوائية فلن يكون سوى كابوس نعيشه جميعاً ولا نعلم متى ينتهي!
واخيراً، لو توفرت الاراضي فلن يرفض المواطن ان يسكن في بيت من دور واحد يلبي احتياجاته الاساسية ولا يكلف بناؤه سوي القليل من الوقت والمال وقبل ذلك النية الصالحة.
نقلا عن جريدة الرياض
المشكله بدأت فعليا عندما تم منح بعض الافراد مساحات كبيره من الارض دون اشتراطات ودون سؤالهم عن خططههم في استثمارها او مردودها للوطن والمواطن وتاريخيا بدأت في السبعينات , وفي الثمانيات توسعنا كثير ا في مثل هذه المنح 2- طوال فترة الثمانينات لم تقام مشاريع اسكان عامه الا ما بنته بعض الجهات الحكوميه لموظفيها مثل الحرس والدفاع 3- وضعت البلديه انظمه كثيره تدعم ارتفاع اسعار الاراضي مثل منع الفسوحات لمخططات المنح ( لبن كمثال تم توزيعها كمنح في اوائل الثمانيات ولم يسمح لللمنوحين البناء الا منذ سنوات قليله) و اخرت فسوحات شركات التطوير , ومنعت تعدد ادوار المباني التجاريه التي سميت مجازا بالعمائر حتى صرنا لا نفرق بين العماره والفله الا بالواجهه الرخام والاتداد و اشترطت الدرج في الثاله حتى لا يتمكن صاحبها من فصلها وتأجير دور , ولم تكتفي بذلك بل قامت باشتراط ارتدادات تستقطع من مساحة الارض لايستفيد منها المواطن شيئا ثم كملتها بأن اشترطت الا تبني الا نسبه محدده من مساحة ارضك ! , اضف الى ذلك ايقاف المنح الصغيره تأخيرها لسنوات طويله 4- تأخر البنك العقاري في صرف القروض حتى وصلت الى اكثر من 15 سنه وعدم مشاركة البنوك ( كالعاده ) في المساهمه بحلول لعدم تضخم المشكله و مع ان في عهد ابو متعب حفظه الله بدأنا نرى ابراج وعمائر حقيقه متعدده الادوار, وتم زيادة النسبه وتم السماح ببناء ثلاثة ادوار ونصف , الا انه في رأيي يجب تحرير الاراضي و الاسكان من الارتباط بالبلديه والسماح باستغلال الارض الى ابعد حد ممكن حتى تنحل المشكله ويعود العقار الى حجمه الطبيعي اخيرا تجيير المشكله لصغار المضاربين هو تبسيط مخل , فهو لم يتطرق لشراء كبارالمضاربين لاراضي واحتكارها ثم بيعها بزيادة 500-600% والله اعلم
اوافقك في معظم ما طرحته الا في مسألة الغاء انظمة البناء بالمطلق والاصح ان يعاد النظر فيهافمثلا الارتدادات يجب ان لا تكون ملزمة الا في حالات معينة يجب ان يفصلها نظام البناء فانا مثلا ارغب بالبناء حسب الاسلوب القديم والعملي والذي يناسب بيئتنا وعادتنا وهو ان تطل الغرف على فناء داخلي وطبعاً لو حاولت تطبيق ذلك مع الالتزام بنظام الارتدادت لكانت مساحة البناء لا تتجاوز 20% من مساحة الارض فالمفروض في هذه الحالة ان يسمح بالبناء على حد الارض بشرط الا يفتح نوافذ او غيرها على الجار وهناك حلول اخرى بالنسبة لارتفاعات العماير بحيث يسمح مثلا للمساحات الكبيرة بشرط توفير مواقف كافيةتحت الارض متعددة الطوابق.
انصحك تقرا ويكليكس وترى منهم مغتصبي الاراضي والمتخفين خلف محرجين
المشكلة باختصار بدون الدش واللت والعجن في المقال اعلاه تكمن في كلمتين فقط ( شبـــــــــــوك + احتـــــكار ) ولن تحل بسرعة وفعالية بدون حل هذه هاتين المعضلتين اللتان حصلتا نتيجة الفساد والمحسوبية والسرقة .
أحسنت( شبوك واحتكار و مضاربه )والمواطن ينتظر والوزراء المعنيين لا حس ولا خبر
بيض الله وجهك كلام سليم 100% كانت خطه مدروسه ومحبوكة خروج السيوله من سوق الاسهم ودخولها سوق العقار وأصبحت بعض القطع تباع مرتين وثلاث في الشهر من أجل التقديم للصندوق العقارى والمضاربه من جهه أخرى والامر الملكى الاخير بمنح اراضى مطورة سوف يحد من أرتفاع الاسعار ولكن يجب التسريع في تنفيذ الاوامر الملكيه