قبل أكثر من شهرين، أعلنت هيئة السُّوق الماليَّة رسميًّا (كما يعلم الجميع) عن إيقاف تداول أسهم الشَّركة السعوديَّة للاتِّصالات المتكاملة في السُّوق الماليَّة السعوديَّة تنفيذًا لإشعار وردها من هيئة الاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات يفيد بالرفع للمقام السامي الكريم بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص الممنوح لشركة السعوديَّة للاتِّصالات المتكاملة لعدم استيفائها بأحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم، حيث مثل قرار تعليق تداول السَّهم هذا ضررًا واضحًا وكبيرًا على المساهمين في ظلِّ الغموض التي يكتنف مستقبل الشَّركة للخروج من هذا الوضع الصعب.
من وجهة نظري الشخصيَّة، أرى أن إلغاء الموافقة على الترخيص الممنوح للشَّركة يعني تصفيتها بصفة نظاميَّة وبالتالي من المتوقع أن يحصل المساهمين على قيمة نقدية تقل عن القيمة الاسمية للسَّهْم في أفضل الأحوال، بينما المتسبب الحقيقي في الفوضى العارمة التي عاشتها الشَّركة قبل إدراجها في السُّوق الماليَّة وبعد إدراجها هم بالترتيب: المساهمون المؤسسون، ثمَّ وزارة التجارة (لمخالفتها الصريحة لنظام الشركات فيما يتعلّق إعلانها تأسيس الشَّركة دون التأكَّد من سداد المؤسسين لحصصهم النقديَّة)، ثمَّ هيئة السُّوق الماليَّة (لتجاهلها تنبيهات مراجع الحسابات الخارجي الذي نبَّه في تقريره إلى أن المساهمين المؤسسين لم يدفعوا حصصهم النقديَّة بالرغم من إعلان تأسيسها).
هذا يعني أنَّه مع الأسف الشَّديد هناك جهات حكومية ارتكبت أخطاء كبيرة ساهمت في تعقيد المشكلة نتيجة لأسلوب اللف والدوران الذي انتهجه المساهمون المؤسسون بينما شارك بقية المساهمين في الاكتتاب العام على أسهم الشَّركة أو اشتروا السَّهم بعد إدراجه في السُّوق الماليَّة اعتقادًا منهم أن الجهات الحكوميَّة من المفترض أنّها قامت بدورها النظامي لحمايتهم على أقل تقدير، وتكون النتيجة أن هذا يوجب على حكومتنا الرشيدة (حفظها الله ورعاها) أن تتحمَّل مسؤوليتها تجاه ما حصل لبقية مساهمي الشَّركة المغلوب على أمرهم للخروج من هذا الوضع بأفضل الحلول الممكنة تحت قاعدة «لا ضرر ولا ضرار».
لحل هذه المشكلة المُعَقَّدة التي لم يحدث فيها تطوّر حتَّى الآن، أرى أن أفضل حل لإنقاذ الشَّركة بأقل أضرار ممكنة يتمثَّل في:
(1) بإبقاء الترخيص الممنوح للشَّركة حتَّى تواصل ممارسة نشاطها التجاري الذي أنشأت لأجله، ثمَّ (2) بإبعاد المساهمين المؤسسين تمامًا عن قائمة المساهمين في الشَّركة ودخول جهات حكومية أو شبه حكومية مكانهم (مثل صندوق الاستثمارات العامَّة أو المؤسسة العامَّة للتقاعد أو المؤسسة العامَّة للتأمينات الاجتماعيَّة) على أن يَتمَّ ذلك بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء الموقر لإعطاء شرعيَّة قانونية على هذا الإجراء الاستثنائي (مع ما يتطلبه من تعديل لعقد تأسيس الشركة) ولقطع الطَّريق مستقبلاً أمام أيّ اعتراضات قانونية محتملة والله أعلم.
عندما أستخدمت عقلي وعقول الاّخرين نجحت بفضل الله وعندما أستخدمت عقول الاّخرين تعلقت والحمدلله .
لا اتفق معك اخي محمد في هذا الحل ... تحرير قطاع الثابت بالشكل التالي اثبت فشلة وعدم جدواه ... ولك في فشل شركة عذيب وانسحاب الاتصالات الضوئية حتى قبل التشغيل اكبر دليل على ذلك ... لك ان تتخيل مالذي سيحصل لو قامت الدولة بتملك الشركة ثم ادارتها وضخ اموال ثم سيكون مصير الشركة الفشل الذريع .. الحل هو تصفية الشركة فورا ... وصغار المستثمرين يتحملون قرارهم الخاطئ والمتسرع في الآستثمار في شركة سجل ملاكها غير خافي على احد ...
سبب اختفاء الضوئية هو انسحاب الشريك التقني ( شركة Verizon الأمريكية) من المشروع بعد تأثر Verizon بنقص التمويل خلال الأزمة العالمية، و في اعتقادي كان لهم فرصة أفضل من عذيب و المتكاملة في النجاح لخبرة Verizon في تأسيس و إدارة شبكات الألياف الضوئية. أحد الفروقات بين خطة الضوئية التشغيلية في ذلك الوقت و الخطط التشغيلية لشركتي المتكاملة و عذيب هو عدم استثمار الضوئية في الترددات اللاسلكية و التي اصبحت لا قيمة لها مع انتشار تغطية الجيل الثالث لشبكة الجوال و الآن الجيل الرابع. قطاع الاتصالات الثابتة ممكن النجاح فيه على الرغم من صعوبته إذا وجدت إدارة جيدة للمشروع مع وجود شريك تقني له خبرة واسعة بالقطاع.
السبب الحقيقي لإنسحاب الشركة OCC هو فشل تحرير قطاع الهاتف الثابت في ظل المنافسة الحادة مع شركات الهاتف المحمول وضعف النمو (بالسالب) في قطاع الهاتف الثابت .... اتحاد الضوئية كان يمكن ان يجد شركة بديلة لفرايزون بسهوله (لو فعلا انسحبت) خصوصا انها شريك استراتيجي تقني فقط وليس مطلوب منهم ضخ اموال في الشركة ...
Verizon فعلاً انسحبت بحكم اطلاعي على المشروع و كان من المقرر مشاركتها برأس مال الشركة و من الصعب إيجاد شريك بنفس المستوى و راغب في الدخول في السوق السعودي. عموماً قطاع الاتصالات الثابتة لا يقتصر على الهاتف الثابت ( يشمل الأنترنت عالي السرعة و الخدمات التلفزيونية) و النمو ما زال مستمر فيه في المملكة التجارب الفاشلة في القطاع سببها هو وجود إدارة سيئة للمشاريع و التعاون مع شركاء تقنيين ضعيفين و مثل ما ذكرت أن المتكاملة و عذيب استثمروا ملايين في ترددات لا سلكية مع أنها شركات اتصالات ثابته و هذا يدل على عدم وجود رؤية واضحة عند الإدارة.
اعتقد ايجاد شريك استراتيجي سهل جدا جدا .. لا تنس وقت الفوز بالرخصو تم رفض على الاقل 7 اتحادات منافسة وكان بينها الإتصالات الصينية وشركات هندية الخ .. كم ممكن بسهولة ايجاد بديل ... الشريك الأجنبي نسبة قليلة من راس المالي .. لن تتجاوز مساهمتهم 100 مليون ريال على الأكثر ... اخيرا حتى لو اشتغلت الاتصالات الضوئية او المتكاملة او عذيب .. كم ممكن تستثمر ؟ مليار ؟ مليارين ؟ 3 مليارات ؟؟!! شركة الاتصالات السعودية ممكن تعطي مشروع جانبي لحفر فايبر لعدد من احياء شمال الرياض بمليار ريال وبدون ما يكون شئ مؤثر على الشركة ... لا يوجد مجال للمقارنة ... موبايلي ايضا نفس الشئ ممكن تستثمر بقيمة 3 مليار في بنية تحتية بدون ما ياثر ع الشركة بشئ ..... اكرر السبب الحقيقي للفشل هو سياسة هيئة الاتصالات في تحرير السوق كانت غلط
صعب أنك تجد شريك بقوة verizon بسهولة أغلب الشركات تعتبر ضعيفة مقارنة فيها و تمويل المشروع يحل مسألة الاستثمار في البنية التحتية. على العموم تحرير قطاع الاتصالات الثابتة غير ناجح مثل ما ذكرت و لكن لا أتفق معك في الأسباب و اعتقد أنه لو جاء مستثمر أو مجموعة مستثمرين أذكياء و أسسوا شركة مع شريك تقني قوي و استثمروا في بنية تحتيه خاصة بهم سيستطيعون النجاح و انتزاع حصة سوقية تضمن ربحية الشركة على المدى الطويل. مشكلة عذيب الإدارة السيئة من تأسيس المشروع و المتكاملة مشكلتها النصب و الاحتيال من المؤسسين. في الختام اسعدني النقاش معك و اتمنى لك يوم سعيد.
كلامك غير معقول وفيه عاطفة غير مقبولة في سوق الاسهم. لو طلبت تعويض من أكتتب في السهم فقط لكان كلامك معقول أما من ضارب في السهم ورفعه الى أسعار عالية وخاطر معه من خاطر من المضاربين فهؤلاء لا يستحقون التعاطف ويجب ان يتحملوا نتيجة قراراتهم تحية للأخ محمد وارى ان يتجنب كتاباته العاطفية وخصوصا في مواضيعه الأخيرة
مرحبا ابن العم.. ليس دفاعاً عن وزارة التجارة.. ولكن النظام ينص على تقديم شهادة بنكية بأن تفيد بأن البنك يؤكد بإيداع المساهمين المؤسسين كامل المبلغ في حساب الشركة.. إذن المسؤولية تقع على عاتق .. بنك الراجحي.. الذي رفض تسييل الضمان البنكي..!! كارثه تتخطفها أيادي أخطبوطيه.. ويغرق فيها الصغار.. هذه هي الحقيقة.. أين ذهب الضمان البنكي..؟؟ سواء كان صوري أو غيره.. يتلزم من قام بإصداره.. وهو البنك الإسلامي..!! بنك الراجحي..!!
ليس دفاعا عن مصرف الراجحي,,, لكن مفهوم الضمان البنكي انه مرتبط بتحقق رهن مقابل هذا الضمان ,, وهو ورقة تسيل تجاري, يتحول الى قيمه ماليه عند استحواز المصدر له على ما رهن له,,,, ولتدليل انها سابقه لم يسمع بها من قبل,,, هل تتوقع حاليا ان وزارة التجاره ستعطي سجل تجاري لأي شركه مقابل وجود ضمان ( مشروط)؟؟ ولا كان رأيت كثير من الشركات وبخاصه البتروكيماويات,, لأنهم شركات توسعيه,, تحصل على سجلات جديديه مقابل ضمانات بنكيه( ببعض من أصولهم)
إبعاد المساهمين المؤسسين كيف ؟ تشتري الدولة أسهمهم؟ مافي دلع اكثر من كذا
مع احترامي لك .. حديثك عاطفي ولا يرقى للحل العملي ابداً. المساهم عندما يشتري الاسهم فهو يخاطر بالمال ولا يمكن تعويضة في حالة الخسارة.
هذه سرقة وليست خسارة يارعاك الله
ولا تنسى محاسبة كل من تسبب في ذلك ، لضمان عدم تكرار التلاعب .
تصفية الشركة هو الحل الامثل والاسلم للجميع لان هذه الشركة لايمكن ان تنجح لا حاليا ولا مستقبلا
اين هيئة النزاهة عن هذا التلاعب ؟؟؟
الشركة قامت من الاساس و تم التخطيط بدقة لكل شئ لتكون اكبر عملية نصب و احتيال و ليحصل المساهمون على رخصة اتصالات و شركة متداولة في السوق بدون ان يدفعوا ريال واحد. لكن يبدوا انهم كبروا اللقمة .. فغصوا بها و اختنقوا .. و انتهت القصة. التصفية هي الحل الوحيد و الامثل و الاكثر نظامية للجميع
"هذا يعني أنَّه مع الأسف الشَّديد هناك جهات حكومية ارتكبت أخطاء كبيرة ساهمت في تعقيد المشكلة نتيجة لأسلوب اللف والدوران الذي انتهجه المساهمون المؤسسون" ،،، هذه الجملة ليست صحيحة ! فالصحيح أن هناك جهات حكومية أستشرى فيها الفساد وأصبحت تسرق جهاراً نهاراً بعد أن كانت تسرق في الخفاء ، وهذه الجهات تحالفت مع من يدفع لها الرشاوي الضخمة لأكل اموال الناس بالباطل ! والحل ليس في ترقيع المشكلة وترك السارق يعيث في الأرض فساداً ! ولا أظنك يخفى عليك هذا ، ولكن !
برأي ان من فرط هو وزير التجاره السابق,, الذي أعطاهم سجل تجاري,, دون التثبت الفعلي من ايداع المؤسسين لحصصهم في حساب مستقل,, اما مسألة اكتفاء وزير التجاره بوجود ضمان بنكي فهي سابقه لم يسمح بها من قبل هذه الشركه ولا يسمح بها حاليا
من يضع اللوم على المتداولين لايفقه شيء في سوق المال يوجد شركة مدرجه في السوق , وهيئة سوق المال سنحت بتداول اسهمها من حق كل مستثمر ان يشتري ويبيع في اسهم المتكامله حتى وإن ارتفع السهم إلى رقم كبير نحن في سوق عرض وطلب ليس من إختصاسي اي مستثمر أن يسأل هل دفع المؤسسين حصصهم ام لا لأنها ليست مسؤليه بل من سمح بتداولها ....أرى إقامه دعوى لدى محاكم تجاريه [إذا كانت توجد من الأصل محاكم تجاريه]على وزارة التجارة وهيئة سوق المال وكل طرف كان سبب في هذه المشكله العويصه ويجب أن تكون الغرامه كبيره كي تغطي حقوق المستثمرين مع أرباحهم 10% كحد أدنى !!
يريت يحذف هذا الرد فيه أخطاء يامشرف مجهودك معنا
من يضع اللوم على المتداولين لايفقه شيء في سوق المال يوجد شركة مدرجه في السوق , وهيئة سوق المال سمحت بتداول اسهمها من حق كل مستثمر ان يشتري ويبيع في اسهم المتكامله حتى وإن ارتفع السهم إلى رقم كبير نحن في سوق عرض وطلب ليس من إختصاص اي مستثمر أن يسأل هل دفع المؤسسين حصصهم ام لا لأنها ليست مسؤليته بل من سمح بتداولها ....أرى إقامه دعوى لدى محاكم تجاريه [إذا كانت توجد من الأصل محاكم تجاريه]على وزارة التجارة وهيئة سوق المال وكل طرف كان سبب في هذه المشكله العويصه ويجب أن تكون الغرامه كبيره كي تغطي حقوق المستثمرين مع أرباحهم 10% كحد أدنى !!
من هي الشركة المؤسسة؟ وماهي سوابقها؟ إنه هو نفسه .. الكابوني .. فوق القانون لذا يفعل ما يحلو له
لن اتحدث كثيرآ رأس غليص هل سيجبر على دفع الاموال؟
مع التحية لكل المشاركين بتعليقاتكم,فعلا أثريتم الموضوع,الذي كان "مقال" فقط . لقد حدثت جريمة.والجرائم يتم البحث فيها.ليتم التوجيه من الحكومية بالتحقيق(الجاد) في ملابسات القضية من الألف للياء. تعرض النتائج ويتخذ القرار وكل يتحمل ما يخصه من مسئولية + ما يستحقة من عقاب(أو تعويض) .