صناديق الاستثمار .. أين تستثمر..؟ وماذا حققت ...؟بنهاية الربع الأول 2013م

07/04/2013 25
سلمان بن ناصرالهواوي

تلعب الاستثمارات المؤسسية (صناديق الاستثمار ) دوراً كبيراً بتطوير ودعم الأسواق المالية التي تتعامل بها سواء كان ذلك عن طريق خلق توازن للأسواق أو من خلال توجيه مدخرات حملت وحداتها لاستثمارات جاذبة تحقق أهدافهم الاستثمارية وتنمي مدخراتهم.

ولكن مع الآسف – وبعيداً عن أي اعتبارات أخرى – فإذا علمنا إن عدد الصناديق التي تديرها المؤسسات المالية المرخصة يبلغ 236 صندوق تعمل بأسواق النقد وأسواق السلع وأسواق الأسهم المحلية والأقليمية والدولية نجد أن الصناديق العاملة بالسوق المالية السعودية لا تمثل إلا 27% من الصناديق المرخصة ويبلغ حجمها حوالي 18.3 بليون ريال وفقاً لأخر تقيّيم منشور على موقع السوق المالية السعودية ( تداول ) بيوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2013م. 

ولعل الجدول التالي رقم ( 1 ) يوضح لنا ماهي المؤسسات المالية المرخصة التي تدير صناديق استثمارية عاملة بالسوق المالية السعودية  وأين تستثمر هذه الصناديق وماهي استثمارات صناديقها المدارة.

جدول رقم ( 1 ) 

ولعلنا نُلخص بعض معلومات الجدول للقارئ الكريم لعلها تحقق له قيمة مضافة :-

-وفقاً لحجم الصناديق المدارة بالسوق ..... احتلت الرياض المالية 26% من أصول صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المالية السعودية بحجم صناديق مدارة تبلغ حوالي 4,8 بليون ريال. تلتها اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة بنسبة 22% و بحجم صناديق مدارة تبلغ حوالي 4 بليون ريال.

كما احتلت المركز الثالث سامبا للأصول وإدارة الاستثمار بنسبة 16% و بحجم صناديق مدارة تبلغ حوالي يبلغ حوالي 3بليون ريال. وبالمرتبة الرابعة حلت الأهلي المالية بنسبة 9% و بحجم صناديق مدارة تبلغ حوالي يبلغ حوالي 1,6 بليون ريال. وبالمرتبة الخامسة حلت السعودي الفرنسي كابيتال بنسبة 5% و بحجم صناديق مدارة تبلغ حوالي يبلغ حوالي 829 مليون ريال.

-وفقاً لحجم الاستثمارات المفصح عنها .... فهناك تفاوت كبير بشفافية المؤسسات المالية فحجم صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المالية السعودية وعلى الرغم من أنه يبلغ حوالي 18.33 بليون ريال فلم يتم الإفصاح إلى عن 8% من حجم استثماراتها أي أن الاستثمارات المفصح عنها تبلغ حوالي 1.4 بليون ريال ...!!!!!

-وفقاً للشركات المستثمر بها .... كما ذكرت بالنقطة السابقة أن حجم الاستثمارات المفصح عنها يبلغ حوالي 1.4 بليون ريال احتلت سابك 68.7 % تلاها مصرف الراجحي بنسبة 11.6%  ثم موبايلي بنسبة 5.7% ثم شاكر بنسبة 2.5% فالكيميائية بالمرتبة الخامسة بنسبة 1.5%.

كما أن الجدول التالي رقم ( 2 ) يوضح لنا أن هناك العديد من الشركات التي تم الافصاح عنها باستثمارات الصناديق العاملة بالسوق ويبلغ حجم هذه الاستثمارات المفصح عنها حوالي 1.4 بليون ريال وتمثل 8% من حجم موجودات صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المالية السعودي.

جدول رقم ( 2 ) 

-وفقاً للأعلى عائد من بداية العام .... حقق صندوق بخيت للإصدارات الأولية  عائد يبلغ 21.3%  والمدار من قبل مجموعة بخيت الاستثمارية. تلاه صندوق ارباح للطروحات الأولية بالمرتبة الثانية بنسبة عائد تبلغ 17.3% والمدار من قبل أرباح المالية. وحتى تكون القرائة لهذا التقرير أكثر فائدة ...

يوضح الجدول التالي رقم ( 3 ) أعلى عشرة صناديق استثمار عاملة بالسوق المالية السعودية عائد خلال الربع الأول من هذا العام 2013م.

جدول رقم ( 3 ) 

 

وخلاصة القول .... وكما أشرت بمستهل هذا التقرير أن الاستثمارات المؤسسية ( صناديق الاستثمار ) تلعب دور كبير بتطوير ودعم الأسواق المالية التي تتعامل بها سواء كان ذلك عن طريق خلق توازن للأسواق أو من خلال توجيه مدخرات حملت وحداتها لاستثمارات جاذبة تحقق أهدافهم الاستثمارية وتنمي مدخراتهم .... لذا .... علينا كصغار متعاملين معرفة مكونات الصناديق العاملة بالسوق المالية السعودية لأن لذلك أهمية بمكان .... !!!! بحيث يمكن الاسترشاد بها كمؤشر على من يقوم بعمل صانع السوق لبعض الشركات إضافة إلى أنها تعطي انطباع عن موضوعية وعدالة بعض التقارير التي تصدر من قبل بعض المؤسسات المالية التي تدير هذه الصناديق ...!!!!... وخلاف ذلك فهي تحدد لنا أيضاً توجهات الاستثمارات المؤسسية بشكل دقيق.

إخلاء المسؤولية .... أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية.

كما أن صناديق الاستثمار المذكورة أو الشركات التي تستثمر بها والتي وردت بهذا التحليل كانت بناء على دراسة البيانات المنشورة على موقع السوق تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.