العملية التنموية في أي مجال تعتمد بالعادة على حيثيات من اهمها الأسس والمتطلبات، فالمتطلبات تعتبر البذرة الاولى كأدوات لإتمام العملية وتشكيلها بينما الأسس هي الحاضنة الأساسية - الآنية والإستراتيجية - لنجاح العملية.
ويمكن تبسيط الأمر بالقول إن بداية المشاريع التنموية اين كانت تحتاج الى متطلبات قبل انشائها من دراسات جدوى وتوفر المال ومواد التشغيل والكفاءة البشرية لإتمام العملية ، ناهيك عن توفر البيئة والمناخ الاستثماري الصحي لإقامة تلك المشاريع حسب المتطلبات العامة للبلد .
إلا ان هذا الامر لا يمكن ان يستقيم ان لم تتوفر الأسس اللازمة الداعمة لكل مفصل من مفاصله ! وخصوصا تلك المتعلقة بعملية تسلسل الأولويات بين حلقات العمل التنموي والتي تدخل غالبا تحت مسؤولية الجهات الحكومية الضابطة والمنظمة لإيقاع هذا العمل التنموي سواء داخل القطاع نفسه او الموازنة مع القطاعات الأخرى ككل !
أي مشروع صناعي محلي تشغيله يتطلب الحصول على الطاقة كوقود يبتدئ بأخذ التصريح الأولي من وزارة التجارة والصناعة لإقامة المشروع لتبدأ بعدها رحلة البحث «ذاتيا» من قبل المستثمرين عن موافقات مزودي الطاقة لإمداد تلك المشاريع بالوقود اللازم للتشغيل سواء من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية او ارامكو او شركة الكهرباء.
لو قربنا الصورة اكثر بأخذ المشاريع الصناعية التي يتطلب تشغيلها الحصول على الطاقة كوقود (النفط او الغاز وسوائله – الكهرباء ) كمثال ، نجد أن من اهم مرتكزات الاسراع بانجاز تلك المشاريع ودخولها الى حيز التشغيل والتنمية تتعلق بعملية الحصول على الطاقة اللازمة للتشغيل !
قد يبدو الأمر من الوهلة الاولى بالنسبة للمستثمرين ان هناك تقصيرا او بطئا من جانب المزودين الرسميين (وزارة البترول والثروة المعدنية ومن ورائها ارامكو او شركة الكهرباء) بإمداد المشاريع الجديدة بالطاقة . إلا ان هذا الفهم الخاطئ له مسبباته !
وهي ذاتها ما تحدثنا عنها كأسس متمثلة بفقدان التنسيق اللازم بين الجهات المعنية وحصر الاولويات وترتيبها ثم عرضها على المستثمرين من جهة واحدة لتكون هي المرتكز الاساسي لبدء المشاريع وضامنة لإقامتها متى ما تم الايفاء بالشروط المطلوبة .
أي مشروع صناعي محلي تشغيله يتطلب الحصول على الطاقة كوقود يبتدئ بأخذ التصريح الأولي من وزارة التجارة والصناعة لإقامة المشروع لتبدأ بعدها رحلة البحث «ذاتيا « من قبل المستثمرين عن موافقات مزودي الطاقة لإمداد تلك المشاريع بالوقود اللازم للتشغيل سواء من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية او ارامكو او شركة الكهرباء (وقد يكون هناك تشجيع مبدئي للمستثمرين من قبل وزارة التجارة والصناعة بإمكانية الحصول على الطاقة اللازمة للتشغيل من تلك الجهات) .
عملية البحث هذه « ذاتيا « والنقاشات التي تتم بين الطرفين « المستثمر والمزود « وحسب الشروط « المنصفة « والإمكانيات التي تعتمدها وزارة البترول او أرامكو وبدرجة اخف من قبل شركة الكهرباء يستنفد وقتا ليس بالبسيط للمنشأة المزمع اقامتها ناهيك عن الصرف المالي المصاحب لهذا الأمر وقد يحدث جراء ذلك تملل من قبل الشريك الاجنبي « في حالة وجوده « او انسحابه من المشروع نهائيا، علما بان الجهات المزودة للطاقة مثل أرامكو لا تعطي ضمانا بالحصة المطلوبة من الوقود «مبدئيا في حال الموافقة» انما مجرد اتفاقية بعد خطوات من الايفاء بالشروط ! مما يعني ان المشروع قد يصل الى حالة متقدمة، «واليد على القلب» كما يقول المستثمرون.
خوفا من عدم «ضمان « الحصول على الطاقة اللازمة للتشغيل لاحقا لأي سبب طارئ.
«وان قال البعض ان ذلك نادر الحدوث إلا اننا نتحدث عن ضمانات عملية متكاملة متلازمة مع تطبيق الشروط المبرمة بين الطرفين في حال الموافقة بكل محتوياتها ولا مجال لترك الأمور للاحتمالات في العملية التنموية الاقتصادية «.
خصوصا ان علمنا ان مسألة ضمانة الحصول على الوقود اللازم للتشغيل من عدمه منذ البداية امر مؤثر في عملية الاقراض البنكي لتلك المشاريع .
وزارة التجارة والصناعة هي المعنية بصفة أساسية بدراسة فرص الاستثمار الصناعي التي يحتاجها البلد لتعزيز الدور التنموي في هذا المجال وبالتالي يقع عليها عبء آخر مهم لإكمال هذه المهمة .
ألا وهو التنسيق المسبق مع كل الجهات الرسمية التي لها علاقة بأمور إنشاء المشاريع الصناعية (لمعرفة امكانية وقدرة تلك الجهات من توفير كل المستلزمات المطلوبة «مسبقا» وبعد استيفاء الشروط والأولويات لتلك الجهات) ومنعا لوضع الملامة لاحقا على احداها بالتقصير وتحقيقا لمبدأ التحرك الشمولي. بحيث تكون الوزارة هي المحصلة النهائية لتلك المخرجات وكضامن لبدء المشاريع.
لو تم اعتماد ذلك لاختصر الوقت على الجميع ولأصبح الأمر اكثر نجاحا ووضوحا للمستثمرين وأراح المشرعين بالتالي بتدفق مسار الاستثمارات الصناعية بطريقة تلبي أولويات احتياجات البلد الاقتصادية دون المرور بأي معوقات مستقبلية بهذا الشأن.
