من الظلم والغوغائية تجاهل نمو الفرد في مملكتنا الحبيبة، سؤال كم عدد محلات التجزئة التي تضاعف عددها والأسواق التي تمتلئ بالمستهلكين، للمعلومية بلغ نمو الناتج القومي للفرد حوالي 10.6% كنسبة مركبة منذ العام 2004 مع مراعاة التزايد السكاني السعودي والذي يبلغ 2.4% (أي أكثر من ضعف المعدل العالمي 1.1%) ومع ذلك فإن اقتصادنا الوطني قادر على مواصلة النمو للفرد.
أضيف أيضا ماذا عن انعكاس هذا في سوق العمل، القطاع الخاص غير النفطي يتزايد بمعدل مركب يصل إلى 5.7% وكل هذه الأرقام ليست سراً ومنشورة لدى الجهات الرسمية وكان نتيجة هذه الاستثمارات نمو الفرص الوظيفية بمعدل 3.3%، حتى مشكلة البطالة ليست اقتصادية.
أزمة العطالة هيكلية أكثر حيث لم تكن مؤسسات التعليم تراعي احتياج سوق العمل ولكن من جهة أخرى حدث تقارب أكبر مع سوق العمل وخرجت البعثات والأهم أن 80% من العاطلين هم إناث في بيئة اقتصادية تفرض قوانينها الاجتماعية معايير معينة لعمل المرأة.
عيب الاقتصاد السعودي هو العقار وعدم تناسب أسعاره مع قدرات الطلب المحلي، السوق باختصار يدار بطريقة احتكارية ومملوك غالبية أصوله من أفراد معدودين، أضيف أن وسائل التمويل المطروحة مؤخرا لا أعتقد أنها سوف تساعد في نزول الأسعار (سوف ترفع الطلب بتمويله ولكن العرض محدود) وهذا ما سوف يرفع الأسعار أكثر لأن الخطورة الاحتكارية هي التحكم في قدرات العرض وترك مسافة (مختلقة) مع العرض مهما تغير الطلب.
سوق العقار هو النقطة غير المرضية في شكل الاقتصاد السعودي.
يجب على الدولة والمواطن مواجهة الحقيقة ان النمو السكاني قد يشكل عبء إقتصادي لا يمكن مواجهته ، ولحل هذه المعضلة يجب على الدولة ان تضمن علاج وتعليم وتوظيف ولدين لكل عائلة في الحكومة وعلى العائلة ان تتكفل بالباقي ، ويجب مراعاة العدالة في هذا
ومثل هذا القرار يجعل رب الأسرة يفكر أكثر من مرة في قراراته ، طبعا انا لست ضد التكاثر ولكن هل كثرة الشباب هذه الأيام هم من النوع الذي يتفاخر بهم في الدنيا والآخرة
العقار مثل كل القطاعات يتعرض للارتفاع و النزول . دور الدوله يجب ان يكون تنظيمي فقط و ذلك بتسهيل اجراءت التراخيص لمخططات الاراضي والمباني لزياده المعروض وزياده تنافس القطاع الخاص بالتطوير وهذا يزيد العرض وبالتالي تنزل الاسعار