ضريبة على الودائع البنكية

27/03/2013 2
راشد الفوزان

قبرص الجزيرة الصغيرة قانون جديد تضعه بتوجيه من الاتحاد الأوروبي بأن يكون هناك "ضريبة" على الودائع البنكية بحيث حدد مبلغ 100 يورو حين يكون مبلغاً أكثر من ذلك يفرض عليه ما يقارب 10% ضريبة وأقل من 100 يورو ما يقارب 6.5%، ماذا يعني كل ذلك؟

هذه أول مرة تسن هذه القوانين في دول الاتحاد الأوروبي لكي تنهض من أزمتها المالية التي تتعقد يوما بعد يوم منذ 2008 ميلادية والحلول لم تأت لليوم والبطالة ترتفع في أوروبا وبعض الدول قاربت البطالة 30% كأسبانيا مثلاً حين نصل لمثل هذا القرار فالهدف يصب أساساً في مسارين؛ الأول هو إخراج المال السائل للسوق والاقتصاد بدلاً من حجبه بالبنوك بلا قيمة مضافة له، وبالتالي تحريك السيولة البنكية وهذا يعني توليد فرص عمل ومشاريع وحراك اقتصادي.

أما ثاني هدف هو توفير المال السائل والسيولة بأقل تكلفة للمستثمر ليتشجع ويستثمر ويضخ المال لكي يغطي مشكلة نقص السيولة التي هي معاناة الاقتصاديات الأوروبية والعالم الذي تكبد ويلات الأزمة الاقتصادية العالمية.

هذا القرار حين يكون قيد التنفيذ؛ أي فرض ضريبة على الودائع سيعني أن الحلول للأزمة المالية في أوروبا بلغت أسوأ ما يمكن والحلول أصبحت مؤلمة وقاسية ولا توجد حلول أخرى وهذا يرسخ فكرة انحدار الاقتصاد الأوروبي الذي لا يجد مخرجاً واضحا للآن بل إن الصعب قد يكون أقسى حين يشمل دولاً أوروبية أكبر اقتصادياً وقبرص الصغيرة لا تقارن بأي اقتصاد أوروبي وهنا مكمن الخوف والتوقع السيىء عالمياً وهذا سيكون له أبلغ الأثر على الاقتصاد العالمي حين تتمدد مثل هذه القرارات على الاقتصاديات الأوروبية مما يعني أنها ستكون بيئة طاردة للأموال؛ وهذا ما لا يمكن توقعه أن يحدث على مستوى العالم وقد يستعاض عنها بالفائدة الصفرية أي لا فوائد على السيولة وهذا أيضاً عامل دعم لضخ الأموال خارج المصارف ما يحدث الآن في الاقتصاد العالمي بإشارة "قبرص" والفوائد على الودائع هي مؤشر لحجم الأزمة العالمية وأن مشوار وزمن الأزمة المالية لم ينتهيا والحلول أصبحت قاسية ومؤلمة وقد يكون له عواقب أصعب ومؤلمة ودائماً نقول إن الحلول هي بالنمو المتوازن في كل شؤون الحياة اقتصادياً خصوصاً إما التوسع غير المقنن وبقروض لا تعرف أين تتوقف سيكون له نتائج سلبية وضارة جداً وهو ما يحدث الآن.

نقلا عن جريدة الرياض