اقتصادنا مدمن أجانب

خالد الشنيبر

9

أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط في منتدى جدة الاقتصادي إن وجود 10 ملايين من غير السعوديين في المملكة لم يكن في الحسبان، مضيفا إن النمو السكاني في المملكة يعد كبيرا مقارنة بالنسب العالمية، وهذه النسبة لم تكن في الحسبان حتى للعديد ممن قرأ التصريح أو استمع إليه.

من جهة أخرى أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أن نحو مليون عامل أجنبي يدخلون السعودية سنوياً (بشكل رسمي) أي بمعدل لا يقل عن 2700 عامل أجنبي يدخلون السعودية يومياً، وهذه الأرقام مخيفة جدا والتعامل معها يجب ألا يكون بالاضرار بالمواطن بشكل مباشر، لأنه لا يتحمل وحده وجودهم.

لابد من الاقتناع أولا بأنه لا يمكن اخراج جميع الأجانب من المملكة في وقت واحد، ولابد من الاقتناع أيضا بأنه لا يمكن ايقاف استقدام العمالة الأجنبية بشكل عشوائي، لأن اقتصاد المملكة اقتصاد حر ومنفتح رغم عجزنا عن تطبيق (الاقامة الحرة) حسب معايير منظمة التجارة العالمية ، لكن تبقى المشكلة في أنواع الأجانب الموجودين بالمملكة، فالأرقام مازالت غير دقيقة وغير مفصلة، حيث ان تصنيف هؤلاء الاجانب مازال غامضاً، فلا يوجد أي نسب دقيقة تحدد أعداد المهندسين والأطباء والعمالة ولا حتى النظاميين أو غير النظاميين منهم، ولابد من الاقتناع بأن أغلب العمالة الأجنبية الموجودة في المملكة غير مؤهلة ومتدنية الكفاءة والسبب يعود الى أننا نستقدم عمالة أجنبية برواتب متدنية مقارنة بما يتم دفعه لهم بدول الخليج، ويبقى سبب قبول تلك العمالة برواتبنا المتدنية هو عدم إلزامهم بدفع أي ضرائب للدولة، اضافة الى انهم يستهلكون العديد من السلع المدعومة في المملكة كالمواد الغذائية والكهرباء والماء والوقود حالهم حال المواطن السعودي.

التضييق على المواطنين ورجال الأعمال وتحميلهم كامل الأضرار بسبب تزايد أعداد الأجانب في المملكة غير مجد، الذنب لا يتحمله المواطن أو رجل الأعمال منفرداً، فالذنب يتحمله من خطط بطريقة خاطئة وتوقع ان يكون هؤلاء الأجانب داعما قويا للاقتصاد في المملكة بشكل مؤقت حتى بات اقتصادنا مدمنا عليهم، وأصبحوا يستهلكون العديد والعديد من خيرات المملكة وبشكل وراثي، وكل أجنبي يعمل بكل ما في وسعه لاستقدام أبناء جلدته لاستهلاك مواردنا، لأنه غير ملزم بدفع أي تكاليف ومقتنع بأن تكاليف وجوده يتحملها المواطن الكفيل.

أول التوجهات التي من المفترض تطبيقها هو تحديد نسب للجنسيات في منشآت القطاع الخاص، الهدف يجب ان يكون التقليل من أعداد هؤلاء الأجانب تدريجيا وليس تحميل المواطن الكفيل فاتورة أخطاء تخطيط غيره ، اضافة الى ذلك من المفترض إخراج العمالة الاجنبية غير المجدية كالذين تجاوزت أعمارهم الـ « 60» سنة ومازال العديد منهم في مناصب يبني مملكات خاصة ليتوارثها أبناؤه وأحفاده وأبناء جلدته، والبدء في الإحلال التدريجي للأيدي العاملة السعودية قبل خروج المنشآت من سوق العمل بسبب البرامج التي زادت التكاليف التشغيلية، والاقتناع ثم الاقتناع بأننا لو أننا مازلنا نفكر في أن المواطن سيعمل في أي مهنة خصوصا المهن المتدنية فإننا لن ننجح ولن نتطور وهذه حجة عقيمة للأسف، فلا داعي لأن نحتفل بتوظيفهم في تلك المهن والأولى العمل على تطويرهم.

أصعب حالات علاج الأمراض علاج مشكلة الادمان، فاقتصادنا مدمن أجانب للأسف.