تعثـــر المشــــاريـــع العــــامـــة

25/03/2013 1
د.عبد الرحمن الربيعة

لقد سعت حكومتنا الرشيدة مشكورة الى إقرار ميزانيات مالية كبيرة وتزداد قيمتها عاما بعد عام منذ عشر سنوات بغرض تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية في مختلف المناطق وفي عدة مجالات سواء العمرانية أو الصناعية أو الصحية أو التعليمية وكل هذه المشاريع التطويرية مهم جدا تحقيقها بسبب حاجة المواطن لها لتوفير الخدمات العامة المختلفة ، وكذلك للتنمية الاقتصادية الوطنية.

لكن الواقع المشاهد على الطبيعة أن أغلب المشاريع العامة للدولة متأخرة أو متعثرة رغم وجود الميزانيات المالية المرصودة لأعمال التنفيذ مع ترسية العقود على مقاولين لاتمام العمل بالمشاريع وهذا أمر غير طبيعي جدا ، خصوصاً عند المقارنة مع بلاد أخرى قد تشتكي من قلة المشاريع أو عدم وجود قدرات مالية لتمويل الأعمال التنموية للدولة، لذا يوجد تساؤل عام لدى الجميع على اختلاف مسئولياتهم عن سبب هذا الخلل غير الطبيعي الذي أصبح يؤثر على برامج النهضة والتطور في البلاد بمختلف قطاعاتها، لأن الأعمال والمشاريع مرتبطة ببعضها،لذلك عندما نتوقف لدراسة وتحليل المشكلة نلاحظ وجود العديد من العوامل التي تتسبب في وجود مثل هذا القصور لعدة سنوات ومن هذه الأسباب : 

1) عدم وجود قاعدة بيانات موحدة حكومية للمقاولين تبين مستواهم الفني وسير أعمالهم بالمشاريع.

الواقع المشاهد على الطبيعة أن أغلب المشاريع العامة للدولة متأخرة أو متعثرة رغم وجود الميزانيات المالية المرصودة لأعمال التنفيذ مع ترسية العقود على مقاولين لاتمام العمل بالمشاريع وهذا أمر غير طبيعي جدا،خصوصاً عند المقارنة مع بلاد أخرى قد تشتكي من قلة المشاريع أو عدم وجود قدرات مالية لتمويل الأعمال التنموية للدولة

2) عدم مناسبة النظام الحالي لتصنيف المقاولين لتحديد امكانيات المقاولين إدارياً ومهنياً ومالياً.

3) عدم وجود نظام حكومي يبين الحد الأعلى لقيمة وعدد المشاريع التي ترسى على كل مقاول بما يتماشى مع قدراته وامكاناته.

إن عدم وجود منهجية عامة في الدولة لتنظيم المشاريع وطريقة طرحها ومن ثم ترسيتها على المقاول بما في ذلك الخلل في نظام المشتريات الحكومية كل ذلك تسبب في وجود مشكلة بانجاز المشاريع وجودة العمل في كافة المناطق وفي جميع القطاعات ما أثر جداً على برامج التنمية التي تهم المواطن وخدمته، وكذلك يشكل تعثر بعض المشاريع عائقا لنهضة الاقتصاد الوطني، لذلك يتطلب الأمر وقفة جادة وسريعة من الدولة في كافة قطاعاتها لسرعة علاج المشكلة بغرض تحقيق أهداف التنمية والتطور .. وإلى الأمام يا بلادي.