منح الأراضي ترفع الأسعار

راشد الفوزان

24

منح الأراضي هو ما تقوم به الأمانات بالمدن وهي منح من الدولة "أرضاً للمواطن وهذا معمول به من سنوات وإلى اليوم وأساس منح الأراضي هو "توفير سكن" وحل مشكلة سكنية للمواطن فهل تحقق الهدف؟ لا لم يتحقق كواقع نعيشة لسبب أن "منح الأراضي" هي خارج النطاق العمراني بلا خدمات من أي نوع وتحتاج لسنوات وسنوات لتصل لها التنمية والخدمات المتكاملة قد تكون خمس أو عشر سنوات وهذا يعني عدم فاعلية "منح اراضٍ" بحل أزمة السكن وهذا ما نشهده، فماذا يحدث بهذه الأراضي الممنوحة للمواطنين؟ هي تصبح من الأساس بأسعار زهيدة قد تشهد أرضاً 600 أو 700 متر تباع بقيمة 10 آلاف أو نحو ذلك، هنا يأتي دور "كبار العقاريين" الذي يشترون هذه الأراضي بأسلوب "التجميع لها" بقيم متدنية ويملكون السيولة أو بشراكات من عقاريين والمهم أنها تصب في النهاية بأيدي العقاريين هذه المنح خارج المدن وليس عليهم عبء مالي أو قروض "غالباً" من البنوك فكأنها إدخار حتى يأتي يومها وهو يأتي غالباً وحين يأتي اليوم الموعود يتم تخطيطها وبيعها أضعافاً وأضعافاً بأسعار لم تكن في عقل أي ممن باع وقتها.

الخلاصة أن منح الأراضي لا قيمة فعالة لها في حل أزمة السكن بل يشتريها الكبار مبكراً وقت المنح ليبيعوها على الصغار بعد سنوات بأضعاف الأسعار وهذا يعني أن الأسعار ترتفع على المشتري بما لا يستطيع تحمله كقدرة مالية ونحن بذلك نسهم في ارتفاع الأراضي لا كبحها من خلال المنح غير المجدية كواقع نعيشة والغريب أننا مستمرون بها من سنوات وسنوات وحتى اليوم ولا يتضح أن هناك توقفاً أو وقفاً لها، وبالمنهجية التي تمارس أو يخطط لها وهذا خلل كبير برأيي لم يسهم بحل أزمة السكن بأي صورة كانت، بل سببت ثراء كبيراً للعقاريين الذين وجدوا فرصة لا يلامون حولها فهي متاحة بأبخس الأثمان.

الحل ؟ بطريقتين برأيي أولاً إما منح أراضٍ بأرض مخدمة وتتوفر بها الخدمات المتكاملة لكي يكون لها قيمة وحل فعلي لا غيره الحل الآخر هو أن يوقف منح الأراضي ويمنح المواطن عقار "منزل أو شقة" كمنحة توازي منحة الأرض بمتوسط معين مالياً. يجب تغيير آلية منح الأراضي كما هو متبع الآن وإلا فنحن أمام رفع الأسعار ونمنح الفرصة "للكبار منهم" بالسيطرة أكبر وأكبر بدون قصد أو معرفة شمولية عن العقار وهذا ما يفاقم الأزمة فالحلول هي بمنح حقيقي للسكن لا أحلام لا تتحقق كمنح الأراضي.

نقلا عن جريدة الرياض