في المقال السابق تحدثت عن تدمير المنشآت الصغيرة جداً والتي يبلغ اجمالي العاملين 9 عمال فأقل بعد إدراجهم في برنامج نطاقات الاسبوع الماضي، ومازلت مقتنعا أن القرار يعتمد على الجانب الكمي وليس النوعي مما يعني انه لن يضيف اي قيمة حقيقية سوى تغيرات بالأرقام فقط من دخول وخروج وخسائر.
مثال واقعي لأحد الزملاء والذي لم يكمل دراسته الجامعية بسبب ظروفه العائلية واتجه للأعمال الحرة قبل 11 سنة، حيث بدأ اعماله الحرة برأس مال بسيط بمشروع مغسلة للملابس ووفقه الله بمشروعه وخلال 4 سنوات اصبح يملك 3 مغاسل في احياء مختلفة، بعد ذلك توسع في اعماله وافتتح (سوبرماركت) لبيع المواد الاستهلاكيةتلاها مطعم لبيع الوجبات الخفيفة السريعة، وبعد 6 سنوات من بداية عمله الحر افتتح اول صالون رجالي له، وحتى الاسبوع الماضي كان مجموع الصالونات الرجالية التي يمتلكها 3 صالونات رجالية يشرف عليها بنفسه وليس كما هو متعارف عليه عند مكاتب العمل بأنه يؤجر كراسيها.
اختصارا لما ذكرته في الفقرة السابقة نجد ان مجموع المنشآت الصغيرة التي يمتلكها 8 منشآت صغيرة يقل عدد العاملين فيها عن 9 عمال في كل منشأة، والشخص نفسه يشرف (إدارياً) على تلك المشاريع والتي يعتمد على دخلها المادي هو وأفراد عائلته، وبعد نقاشي معه تبين أن معدل ربحه الشهري (تقريباً) 5 الاف ريال من كل منشأة، اي بإجمالي ربح شهري يقارب الـ 40 الف ريال بعد تطبيق رفع رسوم رخص العمل بـ 2400 ريال سنوياً.
بعد تطبيق قرار ادراج المنشآت الصغيرة والتي يبلغ اجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل في برنامج نطاقات،اصبحت جميع منشآته في النطاق الأحمر في البرنامج
وبعد تطبيق قرار ادراج المنشآت الصغيرة والتي يبلغ اجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل في برنامج نطاقات،اصبحت جميع منشآته في النطاق الأحمر في البرنامج، وسيضطر الى ادراج اسمه في احد المنشآت واسم زوجته في منشأة من المنشآت التي يمتلكها حتى تبقى في النطاق الاخضر، اي بمعنى اخر انه ساهم في حل مشكلة البطالة بتوظيف (امرأة سعودية) في احد المنشآت !، ويتبقى أمامه 6 منشآت بالنطاق الأحمر عليه ان يجد حلا لها، والحلول تتفاوت مابين 3 حلول تشترك جميعاً في توجه وهو رفع الأسعار حتى يتم تغطية التكاليف، وأولها توظيف سعودي (اذا تيسرت معه وتمكن من توظيف سعودي في تلك المهن وبنفس ساعات العمل) وبأجر شهري لا يقل عن 3 الاف ريال في كل منشآة، ومعنى ذلك ان ربحه الشهري تقريباً سينقص بمقدار 18 الف ريال (45%) على الأقل غير ما سيتم دفعه كرسوم للتأمينات الاجتماعية.
والحل الثاني الاستعانة بالأسماء الوهمية ومن خلال ذلك ستكون التكاليف الاضافية فقط بدفع رسوم التأمينات الاجتماعية شهرياً. والحل الثالث اغلاق 6 من منشآته حتى يبقى بالوضع الآمن ويصبح اجمالي ربحه الشهري 10 آلاف ريال فقط اي انه سيفقد تقريبا (75%) من معدل الربح الشهري الذي اعتاد عليه !
عزيزي القارىء تعايش مع تلك الحقائق وضع نفسك كمالك لتلك المنشآت وما هو الحل الذي ستتخذه بعد تطبيق برنامج نطاقات على منشآتك الصغيرة التي تسترزق منها؟
القرارات الجديدة ليست من اجل من دخله 40,000 ويوظف اعداد كبيرة من الأجانب. بل من اجل من لا يجد دخل من الأساس. الطرح به افتراض ان التخلص من الاجانب, لن يتضرر منه احد, هذا غير صحيح. لا بد ان ندفع الثمن من اجل المصلحة العامة ومصلحة اشد الناس حاجة للوظائف وليس من عنده مغاسل كثيرة هو "يشرف" عليها... وهو ربما ما يعرف نوع الصابون المستخدم ولا يشرف على غسيل ولا هم يحزنون بل يسمى تلقيه 5000 شهريا من الاجانب عن كل محل, اشراف! الخلاصة لو اغلق 8 مغاسل من كل 10... وخسروا من التخلص من الاجانب.. باقي المغسلتين سوقهم بيكون اكبر, وبيوظفون مواطنين, وبرواتب عالية جدا لانه اصلا ماحد راضي يشتغل بهالشغلة الا لو تم دفع مبالغ كبيرة. غالبا حتى هذا "المشرف" لن يرضى حتى بالاشراف الا لما يكون معناها تلقى اموال من اجانب هم من يدير كل شيء! والمشكلة بكرة يشتكي من سيطرة الاجانب!
المسألة واضحة والنتائج وخيمة لأن سوق العمل صار محطة تجارب للأخ عادل فقيه يتعلم فيها كيفية اتخاذ القرارات ويحاول معالجة المشكلة بطرق كثيرة غير مترابطة وغير مدروسة. المحصلة النهائية ارتفاع حاد في الأسعار، إفلاس صغار المستثمرين من السعوديين، وزيادة البطالة (نعم ستزيد لن تنقص أبداً)، وكثرة التسلل إلى البلاد وارتفاع نسبة الجريمة (وهو مشاهد حالياً). هذا نتيجة سوء الاختيار في المراكز الحساسة في البلاد، قاربج إن قاربج آوت!
المؤسسات الصغيره والمتوسطه فعلاً شغالين سعوده صحيح .. لكن بصرف رواتب والسعودي نايم في بيتهم .. يعني عند وزراة العمل والتأمينات فعلاً فيه موظف براتب 3000 لكن في الحقيقه ياخذ 500 او 1000 ريال شهرياً ونايم في بيتهم ولا عمره شاف مقر عمله :)
دمار وكارثة سيجل باسم المنشات الصغيرة والمتوسطة ولن يفلح منها الا القليل ، الوزارة عجزت عن حل مشكلة البطالة في الشركات الكبرى واتجهت لتدمير المنشآت الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن ٩ عمال . المسالة واضحة نعم ثم نعم تدمير للمنشآت. سنصل لمرحلة نحتاج فيها لسنوات لا تقل عن ١٠ سنوات لتصحيح قرارات الوزارة الاخيرة والتي لم تتوقع الوزارة انها ستدمر المنشآت