من خلال الأحاديث الجانبية مع عدد من المختصين ورجال الأعمال، فإن غالبيتهم يحذرون من تضخم قادم،وبعضهم أعطى مؤشرات تبدو سلبية وقاتمة جدا، إلا أن محافظ مؤسسة النقد صرح بأن البنك المركزي يرى أن التضخم في المملكة بحدود المعقول، ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يبلغ التضخم 4.6% في 2013، و4.3% في 2014م.
ما بين ما يقوله المحافظ، وبين ما يقوله رجال الأعمال مسافة كبيرة وبعيدة، تحتاج إلى التقريب خاصة وأن هذه المسافة تعيش وسطها الطبقة الوسطى، وبعض المستثمرين، فالتضخم يرفع الأسعار ويضاعف أسعار الخدمات،بينما تقدم البنوك على مضاعفة الأقراض، لوجود تضخم في موجوداتها ومع ذلك تحجم البنوك عن الاستثمار،وتفضل الجانب الإقراضي، بينما هناك أزمة ديون بين المواطنين والبنوك تتجاوز 300 مليار ريال
محدودية الرواتب، واستقرار الوظائف، وعدم استحداث وظائف جديدة توازي الحجم المالي والاستثماري في الدولة، فهذا مثير للتساؤل، فالصحافة العالمية تقارن موجوداتنا بفقرنا الصناعي مثلاً، ولهذا لجأت وزارة العمل إلى فرض ضريبة 2400 ريال على كل أجنبي في العام، بينما هذه الضريبة تسببت في تضاعف التضخم، وارتفاع الأسعار، ولا أعلم إلى متى سيبقى التضخم بحدوده المعقولة كما يشير المحافظ، إذا لم يكن هناك تخطيط إستراتيجي وطني متكامل.
يبدو لنا أن وزارة العمل ليس لديها أدنى أي تنسيق مع مؤسسة النقد، ووزارات المالية، والتخطيط والتجارة،فدعم السعودة لا يتم بهذه الطريقة، حتى لو منحت الشركات للمواطن السعودي أضعاف ما يتقاضاه الأجنبي، لأن طبيعة العمل تفرض نفسها، ولهذا فإن بعض الشركات لا يمكنها تطبيق قرار وزارة العمل، الذي باعتقادي لن ينجح،ولعل إقدام مفتي المملكة بالقول إنه قرار يحتاج إلى دراسة وأنه قد صيغ على عجل.
الهدف إعلامي لتحسين صورة وزارة العمل، وكل وزير يحاول أن يضع بصمة إعلامية له مهما تكون النتيجة، لكن المهم أن يقال فعل الوزير كذا، وعمل كذا، والضحية المواطن المغلوب على أمره، وبالمحصلة تتراجع السعودة وتتضخم الأسعار، حيث إن التقارير العالمية تشير إلى أن التضخم في المملكة سيتجاوز 5,6% هذا العام2013م فمعدلات تضخم الأطعمة والمشروبات ارتفع بـ35.6% منذ يناير 2010م إلى فبراير 2013م، ومعدل تضخم الإيجارات والمساكن تجاوز 200% خلال الفترة من يناير 2008م إلى ديسمبر 2012م وهذه نسبة تفوق أربعة أضعاف معدلات تضخم تكاليف السكن في العالم.
كل المعطيات تشير إلى أن المملكة مقدمة على نوعين من التضخم، الأول ارتفاع الطلب، والثاني ارتفاع كلف الإنتاج، وأيضا التضخم المستورد نظراً لترابط العلاقة الاقتصادية والمالية مع دول العالم، وبخاصة أمريكا لارتباط ريالنا بدولارهم، حيث إن واشنطن لجأت مؤخراً إلى طباعة المزيد من الدولارات، وهي من العوامل المساعدة على ارتفاع التضخم، ولا حل أمامنا إلا بالاستثمار في الصناعات الاستراتيجية، ولا حل للبطالة والسعودة إلا بالتقدم للأمام.
يفترض من المشرفين على اقتصادنا مراجعة سياساتهم المالية والنقدية، والاستعانة بالخبراء والمختصين،لدراسة أسباب التضخم، والتراجع الملحوظ في قيمة الريال أمام معظم العملات الرئيسية والتحكم في تكلفة الإقراض،والسعي إلى تخطيط استراتيجي وطني بالاعتماد على برامج استثمارية ضخمة، واستراتيجية، تشمل الصناعات النفطية والبتروكيميائية، ودعم الإنتاج الصناعي، والقطاع الخاص، بإنشاء المدن الصناعية والسكنية وموانئ جديدة ونقل عام لإيجاد بنية تحتية متميزة، وفرص وظيفية للمواطنين، من أجل كبح جماح التضخم.
نقلا عن جريدة الجزيرة
٩٪ توقعي ل ٢٠١٣ كنسبة تضخم. لا يمكن للقطاع الحكومي توظيف ٨٠٪ من كامل العماله السعودية و إعطائهم راتب لا علاقه له بلإنتاجيه بدون إرتفاع للتضخم! القطاع الحكومي اليوم في منافسه مباشره مع القطاع الخاص على الأيدي العماله السعودية و هذا خطير لأن القطاع الخاص مبني على الربحية التي مصدرها الإنتاجية،،،لو تعدى راتب العامل في القطاع الخاص إنتاجيته أفلس الشركة،،،الحكومة في المقابل عندها مطبعة ريالات و إن ساءت إستخدامه زاد التضخم،،،
المقال به خلط كثير. وكأنه يريد جمع مصالح التجار ورجال الاعمال مع مصالح عامة الناس. وهو "تلزق" في غير محله. ولي عودة باذن الله للتفصيل.