ستبدأ وزارة العمل بإدراج المنشآت الصغيرة جدا التي يبلغ اجمالي العاملين فيها عن 9 عمال فأقل في برنامج نطاقات مع إلزام كل منشآة بتوظيف عامل سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة وتسجيله في التأمينات الاجتماعية، وأجاز القرار احتساب صاحب العمل أو أحد الشركاء كموظف بشرط ألا يكون مسجلا في نسبة التوطين لدى أي منشآة أخرى.
كما ذكرت سابقاً أن برامج وزارة العمل التي بدأت الوزارة تطبيقها التي سوف تبدأ تطبيقها على جميع المنشآت في سوق العمل تميل الى الفشل ولا أتوقع لها أي تأثير حقيقي على المديين القريب أو البعيد ، والمشكلة الأساسية في ان وزارة العمل بدأت ومازالت مقتنعة بأن المرحلة الاولى من معالجة مشكلة البطالة من خلال برامج تدفع وتجبر المنشآت بغض النظر عن احجامها وطبيعة عملها على توظيف الباحثين عن عمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، متجاهلة أن حل تلك المشكلة يجب ان يبدأ من هيكلة سوق العمل الحالي الذي يحتاج الى اعادة هيكلة بالكامل حتى يكون داعما لاستيعاب فرص وظيفية حقيقية وليست وهمية كما هو الآن.
وزارة العمل دائماً تتهجم على ملاك تلك المنشآت (جميعاً) بأنهم متسترون ، واستخدام وزارة العمل المنشآت الصغيرة جدا التي يبلغ اجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل لمعالجة البطالة وبحجة انها مصدر للتستر ومصدر لارتفاع الحوالات الخارجية هو استخدام خاطىء واضراره ستبدأ الظهور عاجلاً او آجلاً وزارة العمل دائماً تتهجم على ملاك تلك المنشآت (جميعاً) بأنهم متسترون ، واستخدام وزارة العمل المنشآت الصغيرة جدا التي يبلغ اجمالي العاملين بها 9 عمال فأقل لمعالجة البطالة وبحجة انها مصدر للتستر ومصدر لارتفاع الحوالات الخارجية هو استخدام خاطىء واضراره ستبدأ الظهور عاجلاً او آجلاً ، وستقود قاعدة المنشآت الصغيرة جداً الى الدمار ،وسترفع أعداد العاطلين بعد فترة من تطبيقه، فتلك المنشآت لا تملك القدرة على ارضاء وزارة العمل في توجهاتها غير المنطقية ، وسيتجه أغلبها الى إغلاق أنشطتها بسبب تلك القرارات التي ستؤثر بشكل مباشر على امكاناتها المالية، وسيصبح الناتج النهائي في سوق العمل عاطلين من ( اصحاب تلك المنشآت ) اضافة الى العاطلين في الوقت الحالي، والخاسر في النهاية هو المواطن !
اذا كانت المسألة التقليل من الحوالات المالية الخارجية للأجانب ، فمن الأولى معالجة تلك المسألة بطريقة التفكير خارج الصندوق ولا تحتاج الى ذكاء، فعلى سبيل المثال في قطاع التأمين الذي تسيطر عليه نسبة كبيرة من الاجانب في مهنة مندوبي المبيعات تتراوح عمولات البيع بين 8 -10 بالمائة من بوليصات التأمين التي يتم توقيعها، وبإمكان وزارة العمل تكثيف برامجها لتطوير السعوديين لشغر تلك الوظائف تدريجياً ، فمبيعات التأمين خلال عام 2012م تجاوزت الـ « 20» مليار ريال والنصيب الأكبر من العمولات حصل عليه مندوبو المبيعات الاجانب،ودون أدنى شك تحولت تلك العمولات الى خارج البلاد ، وتأهيل مندوبي مبيعات سعوديين لشغر تلك الوظائف ليس أمرا صعبا كما يتخيله العديد ، وهذا حل من الحلول المنطقية البسيطة لتوفير فرص عمل حقيقية ومناسبة بدلاً من قصر ارتفاع الحوالات الخارجية على المنشآت الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن 9 عمال.
المنشآت الصغيرة تحتاج الى دعم من الجميع للنمو والتوسع بما انها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والتعامل معها بتلك المنهجية سيؤدي الى تدميرها وتدمير من يتكل عليها بعد الله.
صح لسانك يا أخ خالد
كلام متناقض. كيف تبدأ باعادة هيكلة سوق العمل الحالي, بدون تناول موضوع المنشآت الصغيرة اللي اصحابها باكثر الاحيان لا يعرفون عن محلاتهم شيئا وهم فعلا متسترون والمحلات فعليا للأجانب؟ هذا مكان اغلبية الاجانب. نعم ستخسر بعض المحلات خاصة التي لا يعرف صاحبها عنها شيئا , فالدواء مر, لكن لا بد من تناوله. بالمقابل سوق المحلات الخاسرة سيذهب لمحلات اخرى تنجح وسيزيد ذلك من قدرتها على توظيف سعوديين وسنقضي باذن الله على العمالة الأجنبية. قرار ال 2400 غير كافي بحد ذاته اتفق معك بهذا, فيجب رفع الرسوم كل سنة بمقدار الضعف. الى ان يصل الى 25000 ثم التخلي عن نظام الكفيل من أساسه. فلا يجب الاعتماد والاكتفاء بال 2400 لنرى اثر ايجابي. بعدها النتيجة ستكون توظيف سعوديين حتى لو كانت بابسط الوظائف الا انها بتكون برواتب عالية وليس بمنافسة الهندي والبنغالي. لا يوجد حل يرضي الجميع,
اخي الكريم انت تسير تلى خطى الوزارة وتتهم جميع المنشآت الصغيرة بالتستر ، اذا انت تجهل ذلك فالسكوت افضل . الكلام المذكور واقعي وبعيدا عن تعاطفك مع الوزارة فالقطارات غير مدروسة وسلبية الوزارة لم تستطع تنظيم سوق العمل ولن تستطيع . اعادة هيكلة سوق العمل يبدأ من الأساس وهو الشركات الكبرى قبل التلاعب بالمنشآت الصغيرة كل القرارات تؤدي الى زيادة تكاليف المعيشة وما تقوم به وزارة العمل كارثة وبالنسبة للشركات الاستشارية العالمية على قولك فهي شركات ربحية والمسألة لا تحتاج لهم لان حلها سهل راجع نفسك :)
أتفق معك، قرارات وزارة العمل غير مدروسة وغير معروفة النتائج تتكأ فيها على المواطنة والمزايدة في ذلك وتعتقد إن وجود العامل الأجنبي هو المشكلة... يعني بصراحة وزير العمل غشيم ومتعافي!!!!
كيف ما هو مشكلة يا عزيزي؟ اليس السبب الرئيسي بخفض مستوى الرواتب بالبلد؟ ثم هو قرار مبني على خياراتوضعتها شركات استشارية عالمية. لكن معك انه غير كافي من ناحية 1- الغالبية العظمى من البطالة هي نسائية. 2- الرسوم لوحدها لا تكفي لا بد من رفعها بالتدريج الى التخلص من نظام الكفالة نهائيا. لو لم يتم فعل ذلك بنكون اخذنا شرور القرار بدون الفوائد.
٨٠٪ من العماله السعودية في القطاع الحكومي ------> ثقافة العمل في القطاع الحكومي لا تتناسب مع ثقافة العمل في القطاع الخاص----->أولاد هؤلاء في القطاع الحكومي يكبرون بثقافة عمل متناقضة للعمل في القطاع الخاص-------> الحل إعادة هيكلت القطاع الحكومي لكي يكون التوضيف و الفصل و التقويم و الترفيه و كل شئ مبني على الإنتاجية عوضآ عن الوساطة!!!!
هل تعلم انه قبل اكثر من 3 عقود كان خريج الجامعة يجبر على العمل في القطاع الحكومي مدة تعادل المدة التي قضاها في الجامعة او دفع مبلغ كبير اعتقد ان ستين الف ريال والسبب ان القطاع الخاص اجور و مزايا افضل من الحكومة حينها وهل تعلم انه قبل الطفرة كان المواطن يعمل في كل المهن بناء وحداد ونجار ولحام وحمال بل وحتى فراش (ايامها لم تكن هناك شركات نظافة تتعاقد معها الدوائر الحكومية)الى درجة ان 90% من قرى وبلدات المملكة الصغيرة لم يكن فيها اجنبي واحد ولو عملت الوزارة دراسة تاريخية لسوق العمل السعودي والمتغيرات التي حصلت فيه واسبابها لربما ساعدها ذلك في ابتكار الحلول السليمة.
الاستاذ/ خالد لا يشك اثنان بأن وزارة العمل هي اعمدة البيروقراطية في البلد . فهم يستخدون آلات خاطئة لمعالجة مشكلة التستر . فهم يستخدومون مطرقة هدم لتثبيت برغي بدلا من استخدام مفك . فكلا الوسيلتين تنجح في تثبيت البرغي ولكن احدهم تثبت البرغي بكل سلاسة والاخرى وتثبت البرغي بالقوة الجامحة ومع اضرار كبرى لمحيط العمل . فلو سعت الوزارة الى الغاء نظام الكفالة واصبحت هي الكفيل وصاحب العمل يطلب من الوزارة اليد العاملة ويدفع رواتبهم للوزارة كل شهر فستختفي ظاهرة التستر والعمالة السائبة . فدخل الموظف معلوم وحوالاته مرتبطة براتبة . وكذلك تحل مشكلة العمالة السائبة حيث سيكون صاحب العمل هو من يدفع رواتب العمالة للوزارة وليس كما هو حاصل حيث يستلم صاحب العمل اجور شهرية من العمالة السائبة وهم يبحثون عن مصادر رزقهم مباشرة ولا يرون صاحب العمل الا عند تجديد الاقامة.
وزارة العمل تدعي أنها تكافح التستر وكثرة التحويلات الخارجية وفي الوقت نفسه تسكت عن الاستثمار الأجنبي الذي يحول المليارات سنويا , ولا أحد يتحدث عنه ، وأصبح الاستثمار الأجنبي الآن ب150 ألف ، ولا يحتاج كثير من الأجانب إلى التستر لأنه مرحب بهم في هيئة الاستثمار الأجنبي
وهل تعتقد ان المشكلة الرئيسية التي تريد وزارة العمل حلها, هي بالحوالات المالية اصلا؟ ام بالوظائف وخفض مستوى الرواتب بطريقة مصطنعة تشوه سوق العمل وليس لها مثيل بالعالم الا بدول متخلفة؟
كلامك صحيح وهذا هو الواقع ، الوزارة لا تعرف اذا تفعل