لا شفافية في أرامكو السعودية

12/03/2013 10
إبراهيم آل مجري

على الرغم من أن شركة أرامكو هي أكبر مصدر لاقتصادنا الوطني، وهي شركة الوطن كله، ولولاها لكنا لا نزال نرعى الشياه ونتبع موارد القطر، إلا أنها تفتقد لكثير من أبجديات الشفافية، وأسلوب إدارتها لا يماثل أي نظام في العالم،فلا هي شركة بمعنى الشركة التي ينطبق عليها نظام الشركات السعودي، ولا هي جهاز حكومي تخضع للقانون الإداري وتكون تحت مراقبة أجهزة الرقابة الحكومية المختلفة.

الجهة الوحيدة التي تراقب شركة أرامكو هي مجلس الشورى، ولكنها مراقبة صورية لا تعدو أن تكون روتينية غير فعالة عن طريق إرسال التقارير النهائية وفحصها من قِبل المجلس. فلا نستغرب لو وُجد فساد إداري متفشٍّ في الشركة مادام لا يوجد جهاز إداري قوي يشرف ويراقب أداء الشركة، ولا توجد جمعية عمومية تراقب قرارات مجلس الإدارة وتنتخب أعضاءه، وكما قيل (من أمِن العقوبة أساء الأدب).

وحتى ميزانياتها الضخمة التي تضاهي ميزانيات دول، هي كذلك غائبة عن الشفافية، فلا أحد يعلم عن مجموع مصاريفها ومبيعاتها واستثماراتها. شركة بهذا الحجم لا أحد يعلم جدوى مشاريعها القائمة وفائدة استثماراتها الأجنبية إلا مجلس إدارتها الذي مع الأسف من بين أعضائه أجانب غربيون مع أن الشركة 100% سعودية.

ثم المستغرب في السنوات الأخيرة تهافت الشركة وتوسعها في استثمارات أجنبية، وإقلالها من الاستثمار داخل الوطن، وكذلك توسعها في تكوين شركات تابعة لها، وشراء حصص كبيرة في شركات عالمية، فهل هذا التسارع والتهافت مجدٍّ لاقتصادنا؟ هذا ما لا يعرفه إلا مجلس الإدارة.