هناك عدة تساؤلات مرتبطة بالأداء الحكومي، وأنا متأكد بأن غيرها كثير:-
•إطلاق سراح إرهابيين، وهم قيد المحاكمة، ليناموا في بيوتهم، ويعودوا إلى مواعيد محاكمتهم. يثير سؤالاً، وهو:
لماذا لا يتوسع في تطبيق ذات النظام على من قاموا بأعمال أقل من الإرهاب، وهم مازالوا قيد المحاكمة؟! إذا كانت العمليات الإرهابية قابلة لتخفيف معاناة المتهم، فغيرها من الجرائم أولى، ويمكن إستخدام الإسوارة الإلكترونية، لمتابعة الشخص! وبذلك نخفف من التكدس في السجون.
•تهاون، وتباطؤ النظام القضائي في محاكمات غرق جدة! إذا كان هذا هو الحال، فكيف نقضي على الفساد،ونحمي أرواح البشر؟ وهذه القضية هي غيضٌ من فيض!!
•في إجتماع لوزير مع نخبة من الصحافيين، سُـئل عن إستراتيجية وزارته، فإلتفت الوزير على وكيل الوزارة،وسأله: ماذا تم حول الإستراتيجية؟ وأجابه الوكيل، بأنها مازالت قيد الدرس!! كيف يحدث أن يأتي الوزير إلى جلسة مسائلة صحفية،وهو غير محضر للإجابة حول إستراتيجية الوزارة؟
•كل وزير جديد يأتي، يسحب النظام الذي سبق أن قدمته وزارته إلى مجلس الوزراء، وإنتهت مناقشته من مجلس الشورى، وهو في مراحله الأخيرة لدى مجلس الوزراء، وهذا يثير سؤالاً، حول تجاهل ذلك الوزير لكل ما قام به من هم قبله في وزارته، وجهود أعضاء مجلس الشورى، ليعيد الموضوع إلى المربع الأول؟؟ ألم يكن من الأفضل أن يترك النظام يجاز، ثم يقدم تعديلات معاليه الجديدة؟
•موضوع أمراء المناطق، وأنا أتعاطف معهم، لأننا نحمّـلهم أكثر من قدراتهم، ففي الماضي، كانوا مسؤولين بالأساس، عن الجانب الأمني، ولم تكن هناك خدمات تذكر، ولكن عندما إستقر الوضع الأمني، وأصبح المواطنون يبحثون عن الخدمات، فإن ذلك الملف إنتقل إلى الوزارات، وأصبحت العملية مركزية، بعيداً عن إمراء المناطق،ومعهم مجالس المناطق، والمجالس البلدية، والتي هي خلقت معطلة، مع بقاء كل شيئ عند الوزارات السيادية.
وهنا لابد من التساؤل: لماذا لاتفعّـل إمارات المناطق، ومعها مجالس المناطق، والمجالس البلدية،لتخفف الضغط على الوزارات، ومن ثم تنعكس إيجاباً على المواطن، ووضعه المعيشي؟!
•تهميش وكلاء الوزارة، والوكلاء المساعدين، والمدراء العامين، أصبحت ظاهرة، لصالح مدير مكتب، وسكرتير معالي الوزير، لأنهما يطّـلعان على أسرار معاليه، وكل ذلك إنعكس سلباً على أداء باقي المسؤولين في الوزارة!.
•سبق أن كتبت مقالاً قبل سنوات، تمنيت فيها تطعيم الجهاز الحكومي، ببعض رجال الأعمال، وحدث ذلك على مدى الثماني سنوات الماضية، وبدون ذكر الأسماء، فإن الأداء جاء أسوأ من أداء البيروقرطيين الحكوميين، فلماذا يحدث لدينا ذلك؟.
•قام صحافي بزيارة سرّية إلى مركز الملاحظة الإجتماعية بجازان، ووثّـق بالصور الوضع المزري لساكنية من الأحداث، وبعد محاولات إنكار من وزارة الشؤون الإجتماعية، أعفت الوزارة مدير المركز، وأحالته إلى التحقيق.
تصوروا التأثير الإيجابي للإعلام، لو تركت له حرية أوسع، لنقد الأوضاع بشكل عام!!
قلقي هو، أننا نعيش اليوم نشوة إرتفاع أسعار البترول، ومن ثم نتجاهل قضايا إدارية، كان، ومازال يحسن بنا معالجتها، فالكثيرون يشتكون سوء أوضاعهم المعيشية، وكثير منها مرتبط بإسلوب الإدارة الحكومية!!
ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
تابِع
تساؤلات رائعة
صح لصانك
الشكر الجزيل لك يا سيدي ولكن بإمكانك الغوص أعمق في التساؤلات. لك مني ألف تحية في كل الأحوال على جدية قلمك المبدع.
تسألات ليس كلها مشروعه , تدل على قلة الوعي لدينا من قبل النخبه بقصد او بدون قصد, فالسؤال الأول الذي يطرحه الكاتب يدل على الخوف والتخبط والسريه حول ملف المعتقليين: هناك ثلاث انواع من المعتقلين...الأول من شارك في الأحداث التفجريه وهوؤلاء لم يتم اطلاق سراح من اعتقل...حتى من لم يشارك ولكن افتى بجواز ذلك او ايد ثم تراجع لم يتم اطلاق سراحه كالفهد والخضيري...وهؤلاء خارج نقاش ملف الأعتقال فهم لا يحظون بأي حقوق...النوع الثاني: من تم القاء القبض عليه لشبهة الجهاد او تم اعتقاله في باكستان, افغنستان, العراق او من تم اعتقاله وتم تبرائته وهؤلاء هم من يتم اطلاق سراح البعض والبعض ما زال دون محاكمة ومنهم من تم اصدار حكم البراءه ولم ينفذ....النوع الثالث: الذين يسمون معتقلي الراي والأصلاح من لهم اراء وشارك في تقديم عريضه او شارك في انشاء جمعية او يعارض الدولة في بعض سياستها كالدكتور/ سعود الهاشمي والشيخ/ سليمان الرشودي والقحطاتي والحامد والبجادي والراشد...هذه الملفات جعلت البعض عن قصد والبعض عن عدم درايه يقوم بخلط الأوراق وتسوية من شارك في عمليات تفجريه ارهابيه داخل الوطن , ومن له راي معارض او تم الأشتباه فيه لورود اسمه ضمن قائمة المتهمين.... والسؤال المشروع: لماذا لا يتم انهاء هذا الملف ومحكمة المعتقلين ومعاقبة من تم ادانته واطلاق سراح من تم تبرائته.؟؟؟؟ اسأل الله ان يفك اسر المظلومين وان يهدي المسئوليين لمعالجه هذا الملف الأسود في تاريخنا وكما ثبت في الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم - بعث معاذاً إلى اليمن وقال له : ( اتق دعوة المظلوم ، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ) رواه البخاري ومسلم .