الهدر المالي للدولة لا يعني ما يتحقق من خسائر مالية في مشروع أو سرقة أو فقدان أو عدم استثمار أموال وغيرها من أوجه الهدر المالي، الهدر المالي للدولة واقتصادها أيضاً يأتي حين يكون هناك "مقيم غير شرعي أو نظامي" لست ضد الأجانب كلهم نريدهم ونحتاجهم لمن استقدم بعقد وغرض وعمل شرعي وواضح ولكن القضية لدي مع "غير الشرعي والمخالف" فهؤلاء هو من يستنزف هذه البلاد ولا أريد أن اخص جنسية بذاتها ولا إنساناً بعينة ولكن يجب على الدولة أن تضع إدارة خاصة تسمى "إدارة الهجرة غير الشرعية" وليست الشرعية فهي تعرف أبوابها ولكن ما اقصده هنا "غير الشرعي" فهو يأتي ويقيم ويعرف أنه مخالف ويبحث عن المال لا غير فهو لا يأتي ليقدم علماً أو محاضرات أو دراسات أو خبرات وغالباً هم أقل الفئات علماً وتعليماً وسلوكيات مسيئة وسيئة ما يحدث من المقيم الغير شرعي الذي لا نعرف من المسؤول المباشر عنه بوضوح؟ هل هي الداخلية وإدارة الجوازات؟ هل الشرطة؟ وزارة العمل؟ من المسؤول عن هؤلاء الملايين الذين يغرقون البلد؟
الملاحظ أن هناك تهريباً كبيراً وضخماً جداً وأقرأ أرقاماً بمئات الآلاف من هؤلاء وكل يوم يأتي جديد الحل أين؟ وزارة الداخلية مطالبة بوضع إدارة متخصصة لهذه القضية، لا أحد ينكر أنه يوجد ملايين المخالفين يأتون من الجنوب والشمال والبحر والحج والعمرة، ولكن ما هي التنظيمات والضوابط التي تمنع كل ذلك؟ حتى الآن غير موجودة، والدليل ارتفاع الأعداد لهم، كثرة الجريمة وانتشارها أكثر من السابق وعدم وجود توجه وبرامج لمنعهم وإيقاف هؤلاء بسياسة البرامج لا الحملة المؤقتة فبلادنا لا شك مستهدفة للمغريات المالية العالية التي تحظى بها وهذا كله يحقق هدراً مالياً واجتماعياً وسلوكياً لا حصر له ويكبد الوطن مخاطر كبيرة يصعب السيطرة عليها مستقبلاً إن لم يوقف لها بحزم لا يلين وضبط جديد لها. ضبط وتنظيم البلاد مطلب مهم وحاسم لا شك فيه ونحن أحوج به الآن من أي وقت مضى فلا تحتمل هذا الزخم الهائل من المخالفين والهاربين ليغرقوا البلاد بهذه الصورة التي نشاهدها كل يوم.
نقلا عن جريدة الرياض
