الارتداد هو المسافة بين مسطح البناء والسور وليس الهجمة المرتده او ارتداد سوق الاسهم، تشتري ارضك السكنية بأسعار فلكية مقابل المتر الواحد وما ان تبدأ برحلة التراخيص والمخطط تبدأ انظمة البلديات بممارسة حقها المكتسب في التحكم بما اشتريته فلا يجيز النظام البناء بدون ارتداد بين السور ومسطح البناء بأقل من مترين ويسمح بتجاوزها فقط 25 سنتم كما لايجيز النظام البناء على سطحك بأكثر من نسبة 30% من مساحة السطح والتي تم التفضل بزيادتها الى 50% كما يلزمك النظام بترك مساحة "ارتداد" امامي لا يقل عن 4 امتار شئت ام ابيت وعلى كل مخالف بالبناء ان لم يتم اكتشافه ان يدفع غرامة مخالفة تقدر بسعر المتر المخالف حسب انظمة البلديات اما في حالة الاكتشاف تلزم بهدم ما تم بنائه ..
تناقض عجيب بين ازمة السكن و احتكار الاراضي السكنية وارتفاع اسعارها الغير مبرر وبين انظمة البناء ...
الارض الصغيرة بمساحة 300 متر وبطول 20 وعرض 15 متر تشترى بسعر المتر مابين 1500 الى 2500 ريال بالمناطق المأهولة بالسكن ومتوفر بها بعض الخدمات يضيع منها قسرا 108 امتار ارتدادات وهي 36% من اجمالي مساحة الارض ، ناهيك عن اهدارالمساحة المتاحة للبناء فوق السطح وهي 50% من مساحته.
للأسف الشديد مع كل هذا التشديد على الارتداد والتحكم بما يملكه ودفع قيمته المواطن نجد الهدر في مساحات من الاراضي كانت في يوم من الايام اراضي تملكها الدولة وانقلبت الى مخططات سكنية فأصبحت الاحياء السكنية مقتضة ومزحومة وبدون ارتدادات ، فالأولى ان نحافظ على ارتداد الاحياء السكنية بدلا من ارتداد الفلل السكنية ...
كلام بالصميم وفقك الله
اخي الباتلي اشكرك وبالتوفيق للجميع
مقال في الصميم.بارك الله فيك
الاخ ابوزياد اشكرك ويبارك فيك