الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أهم وأكبر أسواق النفط العالمية فهي تستهلك مايقارب 18 مليون برميل يومياً وتنتج الآن أقل من 10 ملايين برميل بقليل والباقي يتم استيراده؛ إذاً نحن نتحدث عن ما يقارب 9 ملايين برميل يتم استيراده وتعمل أمريكا على رفع الإنتاج المحلي من خلال تقنيات جديدة وتطوير لكيفية إنتاج ورفع الإنتاج من خلال عمليات الحفر الأفقي والتفتيت الهيدروليكي التي تضم ضخ المياه والكيماويات والرمل بضغط عال لتكسير التكوينات الصخرية الجوفية وأيضاً ظهور على أثر ذلك دور الغاز الصخري وهذا هو التوجه الأمريكي برفع الإنتاج المحلي وخفض الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي مما سيحقق مكاسب لا حدود لها، ولكن هل هذا سيكون مؤثراً؟ وعلى من؟ وإلى أي مدى؟
حين نلحظ تراجع أسعار النفط حالياً رغم أنه محدود وضعيف ولكن سيكون هناك أثر مباشر ولن يكون بعيداً بمقياس الزمن السنة والثلاث سنوات مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي «أكبر الأسواق التي تستورد النفط» وهذا يعزز الاتجاه العالمي لانخفاض أسعار الطاقة في العالم مما يعني تحسناً اقتصادياً ونمواً جديداً سيكون محفزه حفض الطاقة ونحن ندرك الأزمة المالية وأثرها على الولايات المتحدة وأوروبا ووضعها في أسوأ حالاتها الاقتصادية من خلال المديونيات والبطالة وارتفاع التضخم وهذا ما يفرض إتجاه العالم للبحث عن الطاقة الأرخص وهو النفط الذي لا يزال هو الأرخص والتطوير المستمر والغاز الصخري رفع من المخزونات وأيضاً الإنتاج، وبالتالي سيكون أول ضحية هنا هو «سعر النفط» ونحن «المملكة» من يعتمد عليه بنسبة تفوق 90% في تمويل إيردات الدولة ورغم صعوبة توقعات النفط ومحفز النمو الاقتصادي في الشرق الآسيوي وهذا سيكون محل نظر وانتظار ولكن الضغوط على النفط مستمرة سعرياً، السؤال هنا ووفق كل هذا الزخم هل نملك بديلاً حين يتراجع سعر النفط لمستويات 70 أو 50 دولاراً أو أقل؟
لا نملك الخيار كواقع؛ فالنفط بالنسبة لنا ليس سلعة مرنة بل أساسية لا يمكن أن نوجد لها بديلاً، بمعنى أدق هل يمكن أن تميل المصروفات لدينا بدخل يبعد النفط منه؟ أو حتى نصفه؟ الحقيقة تقول لا وهذا ما يلزمنا عمل توازن في توفير إيرادات للدولة بحيث نخفض سنويا مستوى الاعتماد على النفط من خلال «صناعة – سياحة – استثمارات – قوى بشرية» وهذا هو التحدي الحقيقي والأساسي وسيكون جزءاً مهماً في مستقبلنا أن نوجد مصادر دخل إضافية لا تخضع لتقلبات الأسعار العالمية أو الطلب الأمريكي ولا يجب أن تمر الأحداث والمتغيرات كما هي الآن بدون تقييم ووضع خيارات وحلول للمستقبل الذي ننتظره وقد لا نتحكم به ويكون خارج سيطرتنا وبعدها لن يمكننا فعل شيء إلا الندم.
نقلا عن جريدة الرياض
ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
تابِع
عشان كذا نتمنى عدم توفر النفط باوروبا وامريكا واعتمادهم على الشرق الاوسط لا يوجد لدينا اي دخل ثاني غير النفط ولا راح نكون مثل اندونيسيا نحاول الطلب على العمل خارج البلد
وهل أمريكا سوف ترضى أن ينزل سعر النفط وهو الآن من صلب إنتاجها لا أعتقد ذلك لماذا ؟ مقارنة بالقمح أمريكا ترميه بالبحر حتى لا ينزل سعره إذا النفط سوف يظل سعره مرتفعا بإرادة أمريكية ( طبعا بعد إرادة الله ) لأنه من صميم مقومات حياتها
أي حديث عن مستقبل اسعار النفط دون الاشارة لمستقبل الاقتصاديات الناشئة وفي مقدمتها الصين والهند يعتبر حديث ناقص ومنقوص حيث ان العقد القادم سيضع الصين في مقدمة اقتصاديات العالم بناتج محلي يفوق 31 تريليون دولار مقابل ناتج محلي لامريكا بنحو 23 تريليون دولار و تأتي الهند في المركز الثالث عالما بنحو 14 تريليون دولار !!!! اذا الصين ستكون اكبر مستهلك للنفط وليس امريكا مع مرور الوقت!!! مسألة انخفاض اسعار النفط حاليا غير وارد بحكم زيادة الطلب وشح الامدادات و زيادة تكاليف انتاج النفط !!! كيف ستواجه السعودية انخفاض اسعار النفط؟ مستقبلا !! لا يوجد الا حل واحد وهو زيادة الكميات من النفط التي يتم تصديرها فالسعودية في طريقها لاحلال الغاز بديلا للنفط في انتاج الكهرباء وبذلك ستكون الطاقة الزائدة لدى ارامكو نحو 4.7 مليون برميل يوميا والعالم سوف يحتاج لهذه الكميات الزائدة عاجلا او اجلا
يتبع ما قبله .... من ناحية أخرى .... الحكومة السعودية قطعت شوطا معقولا في الانفاق على البنية التحتية وهو يمر بالعام لتاسع بدءا من حلول عام 2005 وبذلك استمرار الانفاق بنفس الوتيرة حتى عام 2020 سيكون كافيا لزيادة السعات وفك الاختناقات في جميع المجالات بلا استثناء وامام الحكومة نحو 8 سنوات قادمة من العطاء التنموي المتواصل في ظل توفر احتياطيات نقدية تزيد عن 2.4 تريليون للصرف على المشاريع في حالة تراجع اسعار النفط علما بأن السعودية تمتلك احتياطيات من الغاز تقارب 398 تريليون قدم مكعب قياسي يسهل استخراجها ومعالجتها ومن ثم تصديرها او تحويلها الى منتجات بتروكيماوية لدعم الصادارت وتوطين التقنية وزيادة توظيف السعوديين